بقلم : أ.د.عبدالوهاب شمسان ( نائب العميد كلية الحقوق) الجمعة 2013-11-01 01:00:10 أ.د.عبدالوهاب شمسان مضت خمسة وثلاثون عاماً على إنشاء كلية الحقوق– جامعة عدن، وجهودها لا تزال يشار إليها بالبنان، لاسيما تلك التي ترمي إلي تزويد الطلاب بمختلف صنوف العلوم القانونية المعرفية في مجال القانون الوطني والدولي، لجعلهم قادرين على متابعة التطورات المتلاحقة والمتنوعة على صعيد الأطر والقواعد والمبادئ القانونية التي تنظم بل وتحكم علاقات البشر والمجتمع الدولي عموماً. لقد أنشئت كلية الحقوق بموجب رقم (68) لعام 1978م بتاريخ 25/10/1978م، وقد ضمت قائمة طلاب السنة الأولى (75) طالباً، بينهم (51) من الذكور و(24) من الإناث، ووصل عدد موظفي أجهزة الدولة الملتحقين بالكلية للدراسة المنتظمة (31) موظفاً، يضاف إليهم (44) طالباً وطالبة ممن أنهوا الثانوية العامة لعام (1977م – 1978م). وعودة إلى تلك الفترة يمكن الإشارة إلى أن الهدف من إنشاء الكلية كان ليس فقط من أجل إعداد وتأهيل الكوادر القانونية الوطنية فقط، بل من الأهمية بمكان إعداد الكلية أيضاً لتصبح مركزاً للبحث العلمي القانوني يهتم بدراسة وتقييم التشريعات الوطنية ومختلف طرق وأشكال تطبيقها في الواقع العملي وإستخلاص الدروس والنتائج الملموسة التي تقدمها حركة التطبيق اليومي لهذه التشريعات. ولعل هذه المهام وغيرها التي قامت في الكلية تطلبت من جميع الدارسين الحرص الكامل على إستيعاب مختلف المعارف القانونية. ولن أكون مبالغاً إن قلت أن الكلية قد حققت الهدف المرجو من إنشاءها، يؤكد ذلك ألاف الخريجين (واللذين وصل عددهم وحتى عام 2013م (6630) طالباً وطالبة في برنامج البكلاريوس، وعدد (570) طالباً وطالبة في برنامج الماجستير، وعدد (33) طالباً وطالبة في برنامج الدكتوراه تقريباً، الذين يتبوؤن مراكز قيادية عليا في أجهزة الدولة المختلفة، وفي العديد من المرافق والتخصصات القانونية , نتفاخر ونعتز بهم لأنهم يشكلون أرقاماً صعبة لا يمكن تجاهلهم أو تجاوزهم، حيث يمكن أن نجدهم في عضوية المحكمة العليا وفي قيادة الهيئة العليا لمكافحة الفساد وفي رئاسة اللجنة العليا للإنتخابات ورئاسة نيابات الإستئناف والنيابات العامة في المحافظات ورئاسة المحاكم المختلفة والدوائر القانونية وفي السلك الدبلوماسي بمراتبه المختلفة ... إلخ . إضافة إلى ما سبق يمكن الإشارة إلى أنه ومن أجل تحقيق الهدف المرجو من كلية الحقوق الذي حدد لها قبل (35) عاماً حتما على عماداتها المتعاقبة على إداراتها منذ الإنشاء وحتى اليوم, إلى جانب طاقمها التدريسي والوظيفي بذل المزيد من الجهود لبناء كفاءات متمكنة من التعامل في الميدان القانوني (قضاء ومحاماة و نيابة عامة وإستشارات قانونية) مع مستجداته بمهنية عالية فرضتها وتفرضها متطلبات العمل القانوني الحديث، وأقتضتها طبيعة القضايا التي تتواكب والمتغيرات الجارية على كافة الصعد وطنياً وإقليمياً ودولياً. ومن أجل تحقيق ذلك وإدراكاً من عمادة الكلية لأهمية الدور المنوط بها في هذا الخصوص, فقد عملت الكلية على سلك العديد من السبل واستخدام مختلف البرامج، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر التأكيد على ضرورة توفير الكتاب الجامعي الذي قام أعضاء الهيئة التدريسية بتأليفه، وسنكون منصفين وليس مبالغين إن قلنا أن الكلية قد غطت ما نسبته (98%) من الكتب القانونية المقررة على الطلاب، وهي في طريقها لإنجاز ما تبقى من ذلك, وهذا قلما يوجد في أية كلية أو جامعة يمنية وحتى عربية. إننا وعلى الرغم من التطور الذي أحرزناه سواء في برنامج البكلاريوس (أساسي، موازي، تعليم عن بعد) وكذا في برنامجي الماجستير والدكتوراه (داخلياً، تعليم عن بعد)، إلا أننا ندرك جل الإدراك أن إستمرارية الوضع على ما هو عليه يلهينا عن إدراك أن مسألة تقدم العلم القانوني، لا يتم إلا من خلال التنقيح المعرفي المستمر لمحتوى النموذج الإرشادي (الخطة الدراسية)، وتنقيح الإضافات والشوائب التي تلحق به وغربلة تطبيقاته للوصول الى جودة المخرجات، وهذا لن يتم إلا من خلال التقييم الدوري والتأكيد على الترابط والتلازم الوثيق بين التعليم العالي والبحث العلمي وعدم الفصل بينهما. إننا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى (35) لتأسيس كلية الحقوق نجد أن الكلية أصبحت بعمادتها وأقسامها وأعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها وطلابها خلية نشطة لإبراز مكانة هذه الكلية التواقة إلى تبوء المكانة التي تليق بها في أوساط كليات الحقوق والشريعة والقانون في اليمن وكذا في الوطن العربي وعلى مستوى العالم. في الوقت ذاته يمكن التأكيد هنا وبصوت عالي دون مواربة أو تردد، أن كل النجاحات التي حققتها الكلية على مدى سنوات عملها، سواءً على الصعيد الأكاديمي أو على صعيد العملية التعليمية التي أفرزت أعداد كبيرة من الخريجين المنتشرين في كافة مرافق الدولة وأجهزتها القانونية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الكلية قد إستوعبت الأهمية الكبيرة التي تتطلبها عملية البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، إنطلاقاً من أن وظيفة الجامعة في وقتنا الحاضر يجب أن تتخطى مسألة تخريج الكفاءات المتخصصة (رغم أهمية ذلك) بحيث تصبح قائدة للتقدم والتطور بإسهامها العلمي والثقافي في واقع المجتمع ومشكلاته . أننا ونحن نعيش هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً نحن المنتسبين إلى كلية الحقوق تعود بنا الذاكرة إلى الوراء إلى البدايات الأولى لتأسيسها وإنشاءها، بأن الهدف الأساسي لها هو تنمية العقل والشخصية، وما الحقائق العلمية والمعرفية سواء مردود جانبي بل هامشي لعملية التنمية هذه، كما أن الهدف ليس الحقيقة بحد ذاتها بقدر ما هو تعلم وممارسة منهج وأسلوب معين في التقصي عما نسميه الحقيقة، وهذا المنهج بحد ذاته في رأي كثير من العلماء والفقهاء أهم من الحقيقة، إذ أنه هو صانع هذه الحقيقة. فالكلية يجب أن تعلو فوق جزئيات مناهجها وأنشطتها اليومية لتدرك المنظور الكلي لرسالتها حتى لا تحجبها رؤية الأشجار في تفاصيلها عن رؤية الغابة في خريطتها العامة، وهي الخريطة التي ترسم معالم النهضة المتحررة من خلال ثقافة مشتركة تتدافع فيها الرؤى وتتحاور القيم دون تصدع أو إستقطاب، والتركيز على هذا المنظور الثقافي والعلمي والقانوني المتطور والمتسق بحيث تكون لها المكانة المناسبة والملائمة في خدمة التقدم. وفي هذا المنحى تعمل كلية الحقوق على مواكبة كافة التطورات العلمية والثقنية والأخذ بها في أبحاثها القانونية وفي ميدان تدريس الحقوق، حيث تعمل في هذا الجانب على إعداد برامج عديدة تسعى من خلالها إلى إدخال مواد جديدة وكذا إقامة مؤتمرات وندوات علمية حول المستجدات من الأمور حاضراً ومستقبلاً وإنعكاساتها القانونية عنها على سبيل المثال وليس الحصر (قانون الفضاء، القانون الإجتماعي الدولي، إدخال الحاسوب في البرنامج الدراسي) حتى نضمن على أقل إعتبار أن طالب كلية الحقوق يمكنه ومن خلال الإلمام بكافة المتغيرات والتطورات، وضع اللبنات الأساسية الأولى لحياته التخصصية المستقبلية، وكذا ربط المعارف والمدارك العملية التي أستوعبها خلال فترة دراسته في الكلية بالمجتمع. في هذا الإتجاه نقولها بألم، وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها أو الهروب منها، أن التعليم في جامعاتنا اليمنية عموماً لا زال يهتم بالكم دون الكيف، الأمر الذي يتطلب من الجميع بدل جهود مضنية للإلمام بقواعد الجودة، لأن ذلك سيكون له إنعكاسه الإيجابي في الواقع العملي. فهذا الأمر يعد متطلباً أساسياً لتطوير وبناء البرامج الدراسية لكية الحقوق، وكذا في منتهى الأهمية الشديدة لتحقيق المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجاته في واقع الحياة العملية والعلمية. وهذا معناه أنه لابد من تحقيق التقويم المستمر لأداء العنصر البشري في العملية التعليمية (أعضاء الهيئة التدريسية) حتى يستوي دائماً ويكون منتجهُ أكثر كفائه. من ذلك يمكن القول أن ضمان الجودة إنما يتحقق بإستيفاء جميع عناصر العملية التعليمية إبتداءً من مناهج ومؤسسات، وطلاب، وأساتذة، وفق معايير محددة وواضحة وإسترشاداً بالمعايير الدولية وتجهيزات الجامعات الأكثر تقدماً. وهذا برأينا لن يتأتى إلا بأن تكون الجامعة مستقلة بمعنى الكلية علمياً وإدارياً ومالياً، وهذا لا يتحقق إلا بإستقلال المتكامل للجامعة فهو الأساس للتقدم العلمي، الأمر الذي ينعكس بدوره على أداء الكليات في هذه الجامعة أيضاً، فتحقيق الثقافة العامة والتنمية المجتمعية، يحقق بدوره تحفيز المجتمع المدني في الإسهام بدور فعال في تحقيق أهداف الجامعة . وما يجدر الإشارة إليه هنا أن وما سبق لا يتحقق إلا بإيمان قوي وراسخ بدور الجامعة وبما تقدمة من جودة للتعليم، وبحث علمي أصيل على المستوى العالمي وعلى أسس الإرتقاء بكفاءة العملية التعليمية وتطويرها بإستمرار إبتغاء الإرتقاء بخريجي الجامعة بكلياتها المختلفة ومنها كلية الحقوق، ومؤسسات التعليم العالي بصورة عامة، مع التأكيد على تناسب أعدادها مع متطلبات سوق العمل وخطط التنية في إطار من الحفاض على البعد الإجتماعي، وفي خطط محكمة لتكامل الإستراتيجيات والسياسات في كافة مراحل التعليم . وهذه بالطبع قد يفسرها البعض بأنها أحلام بعيدة المنال، ولكننا نؤكد هنا بأن هذه الأحلام يمكن تحويلها إلى واقع وإلى حقيقة خاصة وأن كلية الحقوق بصورة خاصة وجامعة عدن بصورة عامة تملك القيادات والكوادر والعقول العلمية والأكاديمية لتقوم بهذه المهمة، وهذا معناه أن إحقاق وإيجاد التعليم الجامعي ذو الجودة العالية ليس بتلك الصعوبة أو بعيد المنال، خاصة في ظل قيادة متمكنة ومجربة وذات خبرة عالية وفي رئاستها بل وفي قيادتها الأستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة، الذي نمى وترعرع في ثنايا هذه الجامعة، وهو لديه القدرة على خلق التطور والرقي بهذه الجامعة، والمستقبل سيبين لنا صحة ما نقوله، فهو كفيل بترجمته عملياً وعلى أرض الواقع، على الرغم من نقص الإمكانيات اللازمة لذلك . 45
