لعلها مسألة غاية في الأهمية عند الحديث عن التغيرات السريعة التي تجري في أوصال حياتنا كلها في المدة الزمنية التي نعيشها فقد كتب الكثير عن معالم الثورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا التي عرفت في عصرنا هذا ومنذ عقود من الزمن وإذا ما عملنا على سبر أغوار هذه التغيرات وتأثيرها على مجريات الأمور وخاصة في البحث العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي. ولعلنا ندرك هنا أن مسألة تقدم العلم العادي لا يتم إلا من خلال التنقيح المعرفي المستمر لمحتوى النموذج الإرشادي، وتنقيح الإضافات التي تلحق به وتنقيح تطبيقاته وهذا لن يتم إلا من خلال الترابط والتلازم بين التعليم العالي والبحث العلمي وعدم الفصل بينهما. إننا اليوم ونحن نعد العدة للاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس جامعة عدن، حيث أصبحت الجامعة وكلياتها المختلفة خلية نشطة لإبراز مكانة هذه الجامعة التواقة إلى تبؤ مكانتها التي تليق بها في أوساط الجامعات العربية والأجنبية، في الوقت ذاته نجد أن كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن جامعة عدن وفي مجرى سنوات حياتها الأربعين قد أستوعبت الأهمية الكبيرة التي تكتسبها عملية البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، حيث تلمست مسألة هامة في حياتها تتمثل بضرورة وجود علاقة قوية ما بين التعليم العالي والبحث العلمي وهذه العلاقة موجودة في بلدان كثيرة وخصوصاً الدول المتقدمة. إن وظيفة الجامعة في وقتنا الحاضر تتخطى مسألة تخريج الكفاءات المتخصصة رغم أهمية ذلك، لتصبح قائدة للتقدم بإسهامها العلمي والثقافي في واقع المجتمع ومشكلاته. وبما أن الجامعات هي المنابع الثرية لكل فكر وعلم ومعرفة وثقافة، وعليها تقع مسؤولية تطوير المجتمع بكل أنشطته ومكوناته ولكي تتمكن أي جامعة من ذلك فلا بد من تدعيم إداراتها، وتطوير كفاءات ومهارات أساتذتها بإستمرار وإضطراد وتوفير المناخ الملائم لذلك بكل أبعاده ومقوماته، وهذا ما تعمل قيادة جامعة عدن اليوم ممثلة بالأستاذ الدكتور / عبد العزيز صالح بن حبتور على إحقاقه فعلياً وعملياً. ولا شك ,أن الفرق الرئيسي بين أكثر المجتمعات تقدماً وأكثرها تخلفاً هو في إنتاجية الإنسان الفرد، وهذه الإنتاجية لا تتحدد إعتباطاً وإنما هي محصلة لعدة عوامل أهمها: 1- الخبرات، والقدرات المعرفية العلمية والتعليمية. 2- التطوير المستمر لقدراته وكفاءته. ولتقييم هذا الموضوع ومعرفة جوانبه المختلفة والمتشعبة وكيف أستطاعت جامعة عدن تجاوز المعوقات، وتحقيق الهدف المطلوب وللتطور المنشود، فإننا سنعمل على الوقوف حول هذا الجانب منذ اللحظات الأولى لقيام جامعة عدن. وبناء عليه فقد مرت جامعة عدن منذ نشأتها إلى اليوم بمرحلتين أساسيتين مرحلة التكوين ومرحلة التثبيت, أحتل التدريس فيهما من قبل الأساتذة " يمنيين، عرب وأجانب " نسبة كبيرة، وكانت الوظيفة الفعلية، هي تخريج الطلاب، إضافة للدور الإنمائي الحي والفاعل للجامعة في المجتمع كبؤرة للبحث العلمي، ومنطلق للتعبير الثقافي الوطني وخميرة للتغيير، وذلك بفعل الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة، وها هي جامعة عدن تدخل اليوم مرحلة جديدة من تاريخها بإحتفالها بمرور (40) عاماً على تأسيسها, الأمر الذي يتطلب منها مواكبة متغيرات العصر بثبات وثقة، إنطلاقاً من أن الجامعة الحقة هي مختبر المجتمع، وأن عملية التعليم في الجامعة يجب أن تتم في إطار البحث العلمي، فالبحث العلمي ليس كما يظن البعض أنه من الكماليات فهو في إعتقادي وإعتقاد الكثيرين أساس التعلم والتعليم، وهو أنبل مساعي العقل البشري، ومن معينه ينبع تيار لا ينقطع أبداً من الإكتشافات الأخيرة، فالطالب والمحاضر يجب أن يقوم كل منهما بدوره في عملية البحث، لأن البحث بحد ذاته هو أهم عملية ترويض للعقل وأهم عامل في نموه فالبحث عن المجهول بواسطة المنهج التجريبي العلمي هو الطريق الوحيد للمعرفة، وأهمية التجربة عرفها العرب طريقاً موجهاً للحقيقة ومارسوها بدقة الباحث، وصبر المحب للعلم. وأهمية البحث ليس إطلاقاً في النتائج التي يتوصل إليها بقدر ما ينطوي عليه هذا البحث من معاناة وشك وإمتحان وتجريب وعذاب وتفحص وإختبار وبالتالي نضوج عقلي، فالتعليم الجامعي والبحث العلمي هما توأمان لا يمكن فصل أحدهما عن الأخر وإن كان القانون كمجموعة قواعد سلوك إجتماعية عامة ملزمة مكفولة بإجبار مادي جماعي، هو علم من العلوم الإجتماعية, فإن ما ذكر أنفاً بشأن الجامعة ككل ينطبق على كلية الحقوق أيضاً، بحيث تصبح الغاية من تدريس الحقوق معرفة القانون بإعتباره واقعة إجتماعية وأن تحليل جوهر القاعدة القانونية يكون بمعرفة العمليات الواقعية والطبيعية التي ساهمت في تكوينها " الإنسان، الطبقة، البيئة، الجنس، الظروف السياسية والإقتصادية ... ألخ " فالقانون ليس عملاً تجريبياً محضاً حتى يغلب فيه التجريب فقط، ولا هو بالعمل العقلي المحض حتى يغلب فيه التنظير دون سواه, بل هو عمل مركب مزدوج مختلط يجمع في ثناياه الأمرين. مما سبق التطرق إليه وإستعراضه فان يلزم على أي جامعة إثبات مسألة غاية في الأهمية تتمثل في إثبات دورها العلمي، ولذا دعت جامعة عدن وحضّرت لعقد عدة مؤتمرات وندوات علمية ويتضح ذلك جلياً في برنامج احتفائها بالذكرى الأربعين لتأسيسها، لتثبت أيضاً أن البحث العلمي الجامعي هو أيضاً بحث جامعي وليس شيئاً آخر فنحن نعيش في هذا الزمن الصعب، وضعاً جامعياً، حيث علامات الإستفهام تحيط بكل شيء. إن الخلاف الفلسفي على حقيقة الجامعة، أهي قلعة للمعرفة البحتة أم هي مؤسسة علمية ذات وظيفة إجتماعية، أمر من الماضي حسمته التطورات السياسية والإجتماعية الضخمة إبتداء من الثورة الفرنسية والعصر الصناعي مروراً بالحربين العالميتين وصولاً إلى الصراعات الإيديولوجية، والصدمات والتحديات بين العالم الأستعماري والعالم الثالث، وهذا حتم تكامل المفهومين مع غلبة للمفهوم الثاني. لذا نجد أن تلازم التعليم الجامعي والبحث العلمي يشكل القوة الدافعة لإستمرار كشف حقائق وإبداع أراء أصيلة جديدة تمنح الجامعة مكانة أكبر وتدفع بالمجتمع من حولها كي يسبغ المزيد من الإحترام والتقدير عليها، ومن تم نجد أن رعاية العلماء لحريتهم، وفقاً لقول الله عز وجل : " إنما يخشى الله من عباده العلماء " قد رسخت مبادئ الحرية الأكاديمية في جامعة عدن ولكننا نرى أنه ومن أجل تعميق هذه الرؤية المستقبلية فإن جامعة عدن تعمل وبخطى حثيثة تسير في اتجاه تحقيق الآتي: - العمل على أن يكون من موضوعات الدراسة الإجبارية " كمتطلب جامعي " في جميع الكليات دراسة المنهجية وأساليب البحث وطرق توثيق المعلومات والتمييز بين المراجع الموثوقة والمراجع غير الموثوقة الأساسية منها والثانوية على حد سواء. - التقليل من العمل التدريسي لأعضاء هيئة التدريس وتعزيز تطوير برامج التعليم الجامعي لمواكبة التقدم العلمي وإدخال التقنيات الحديثة في التعليم والتدريب. - تعميق الاهتمام بمنهجيات البحث العلمي والتعليم الجامعي وتعزيز دور ومكانة التحليل والتفكير والإبتكار والإبداع والتجديد بما يلبي متطلبات الجودة ويحسن الأداء الأكاديمي. - تعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع. - تحويل البحوث العلمية الأساسية والإنسانية والتطبيقية إلى وسيلة إنماء وتطوير. - تعميق العلاقة بين الجامعة والمجتمع، بحيث تقوم الجامعة بالدراسات والأبحاث الهادفة إلى دراسة هذا المجتمع، خصائصه وحاجاته، ورفده بالمتخرجين الذين هو بحاجة إليهم، ولتحقيق ذلك تأسس في الجامعة مجلس للأمناء من رجال الأعمال الذي يرأسه الشيخ/ عبد الله أحمد بقشان. - تعزيز العمل المشترك من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك من خلال الحلقات أو الجمعيات العلمية المتخصصة في الجامعة بشكل عام وفي الكليات على وجه الخصوص. ليس عندي أدنى شك في أن هناك من سيوافقنا الرأي حول ماورد آنفاً، وهناك من سيخالف، ولا ضير لهذا هو الهدف الأساسي بل والمنطقي من خلال أثارة الجدل حول الموضوع والخروج بحلول تكون للصالح العام وفي مجرى المساعي المستمرة لتطوير جامعة عدن والرقي بها إلى الأفضل, فالجامعة قاطرة المجتمع، وهي بالإضافة إلى كونها مكاناً للثقافة والدراسة مفتوحاً للجميع، لها مسؤوليات ورسالة تتعلق بالإسهام في مناقشة القضايا الكبرى والمصيرية المتعلقة بتصور المجتمع وصيرورته وتفاعله وهذا وضع أملته الظروف الوطنية والدولية الراهنة، فأهداف التعليم الجامعي هي من أهداف المجتمع، لأن الجامعة مؤسسة اجتماعية تتأثر بالأوضاع الاجتماعية المحيطة بها. واليوم ونحن نحتفل بالذكرى ال 40 لتأسيس جامعة عدن، هذا الصرح العلمي الذي كان له أثره ودوره الكبيرين في رفد المجتمع اليمني بالكوادر المؤهلة والجديرة بمليء الشواغر تلبية لمتطلبات المجتمع- هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً نحن أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، وكذا في جامعة عدن- تعود بنا الذاكرة إلى الوراء إلى البدايات الأولى لتأسيسها، بأن الهدف الأساسي لها هو تنمية العقل والشخصية، وما الحقائق العلمية والمعرفية سوى مردود جانبي بل هامشي لعملية التنمية هذه، كما أن الهدف ليس الحقيقة بحد ذاتها بقدر ما هو تعلم وممارسة منهج وأسلوب معين في التقصي عما نسميه الحقيقة، وهذا المنهج بحد ذاته في رأي كثير من العلماء أهم من الحقيقة، إذا أنه هو صانع هذ الحقيقة وجميع الحقائق. فالجامعة ترسم معالم النهضة المتحررة من خلال ثقافة مشتركة تتدافع فيها الرؤى وتتحاور القيم دون تصدع أو استقطاب، والتركيز على هذا المنظور الثقافي المتطور والمتسق لا يقل أهمية عن دور الجامعة في خدمة التقدم التكنولوجي. تلك مهمة من أخطر مهمات الجامعة، وفي مثل هذا التوجه لمسيرة الجامعة تحتل الرسالة المنوطة بها موقع الصدارة، ويصبح ويغدو ويمسي دور المؤسسة الجامعية، تنظيماً وإدارة السعي الدائب لتحقيق أولوية رسالتها في التعليم وإنتاج المعرفة ونشرها. من ذلك يمكننا القول أن جامعة عدن تعمل اليوم على اعتماد وتعميم طرق التعليم الذاتي ومُثُل التعليم المبرمج والإعتماد على المكتبات والقراءات الفردية والإهتمام بالأنشطة العملية والميدانية التي يأخذ فيها الطالب دوراً إيجابياً واضحاً، مع الإهتمام بطرق الكشف وأساليب الحوار والمناقشة وإزالة الحواجز بين الجامعة والمجتمع بحيث يصبح المجتمع مختبراً للجامعة، ميداناً لتدريب الطلاب على الحياة فيه والتعامل معه، وهي بذلك تنشد وترى أنه، وتبعاً لتغير أساليب التعليم ستتغير النظرة إلى الإمتحانات والشهادات الجامعية، فلا تصبح أهدافاً بحد ذاتها بل وسائل تضمن للفرد والمجتمع أن التدريس يسير في مساره الصحيح في الجامعة بشكل عام وكلية الحقوق بصورة خاصة. 0نائب عميد كلية الحقوق
