بوتافوجو يسقط بطل أوروبا.. وينفرد بالصدارة    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    الحشود تتوافد الى ساحات (ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي)    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    القبض على عصابة تنتحل صفة جهاز أمني في حضرموت    آل الشيخ عن دوري «روشن»: انتظروا من «ثمانية» نقلا مختلفا وأعلى جودة    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    من عدن إلى الضمير العالمي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلية الحقوق في ذكراها السنوية تربح الحاضر والمستقبل
التعليم الجامعي استثمار غير خاسر
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 31 - 10 - 2011

يجمع جل الباحثين على أن الجامعة هي مؤسسة تعليمية عالية مهمتها المحافظة على العلوم المختلفة ومنها العلوم القانونية، عن طريق نشر وبحث تعاليمها وأفكارها، هادفة من وراء ذلك خلق الشخصية الشاملة والمستقلة والواعية والمتطورة والعلمية عبر توفر الظروف المناسبة لذلك،التي تؤهلها للقيام بدورها الطبيعي والإنساني والإصلاحي والنهضوي، على اعتبار أن التحول والتغير يبدأ من الجامعة من خلال وضع الأسس والمفاهيم المختلفة التي يطمح المجتمع إلى تحقيقها.
وقد أدركت الجمهورية اليمنية في وقت مبكر أن التعليم الجامعي هو عملية استثمار غير خاسرة في الإنسان، خاصة أن الإنسان هو الذي سيقود عملية التنمية في المجتمع، بإعتبار أن التعليم الجامعي هو محصلة لتفاعل عاملين، العامل الأول هو ما يمكن تسميته بالمنطق الداخلي للجامعة، لأن كل جامعة تحمل تاريخها فوق ظهرها، والعامل الثاني، هو ما تتعرض له من ضغوطات تؤثر في المنطق الداخلي سلباً وإيجاباً.
وكلية الحقوق باعتبارها إحدى مكونات جامعة عدن، ودعامة رئيسية من دعائمها، تطل علينا اليوم الذكرى الثالثة والثلاثون على تأسيسها في عام 1978م انطلاقا من المبررات التالية:
- ضرورة تأهيل الكادر اليمني محلياً وتخفيف أعباء التأهيل الخارجي على الدولة .
- إنشاء مدرسة وطنية للقانون لدراسة النظام القانوني اليمني دراسة علمية صحيحة.
- استكمال الهياكل والوحدات الأساسية لجامعة عدن من خلال إنشاء كليات في مختلف فروع العلم والمعرفة ومنها القانون.
- رفد أجهزة الدولة المختلفة ( القضاء، النيابة العامة، الدوائر القانونية في مرافق الدولة والقطاعات العام والمختلط والخاص وغيرها ) بالكوادر القانونية المؤهلة داخل الوطن.
وبالطبع لم تكن هذه المبررات بعيدة عن طموح وأبعاد لدى الدولة، خاصة إذا ما أدركنا أن أي فكرة لا تستند إلى أسس أو معايير تظل دون معنى ولا فائدة منها أو من التعامل معها، ومن هذه الأمور ما يتعلق بحياتنا اليومية وبسلوك البشر عموماً الذي ينظم عبر وسائل مختلفة يحتل القانون المرتبة الأولى فيها، فالقانون ضروري للإنسان داخل مجتمعه (دولته).
والقانون عموماً يصبح دون معنى إذا لم يرتبط بقيم يؤمن بها المجتمع الذي تطبق عليه ( داخلياً أو دولياً) وهذه القيم تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر.
وانطلاقا من ذلك جاء إنشاء كلية الحقوق لتحقيق جملة من الأهداف أهمها :-
-إعداد وتأهيل الكوادر القانونية على أسس علمية صحيحة وتمكين الدارسين بالكلية من الإمساك بناصية العلوم القانونية بهدف إنشاء وترسيخ فقه قانوني يمني.
- القيام بإجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال القانون بهدف تطوير المعارف القانونية وتوجيها لخدمة احتياجات المجتمع وخطط التنمية عن طريق ربط هذه البحوث والدراسات بقضايا المجتمع.
-تقديم الاستشارات والدراسات القانونية لمختلف أجهزة الدولة والقطاعات العام والخاص والمختلط وغيرها.
-تبادل الخبرات والزيارات والإصدارات العلمية والقيام بالأبحاث المشتركة مع الكليات المقابلة أو النظيرة في الداخل أو الخارج وتوثيق العلاقات العلمية مع هذه الكليات.
- تطوير البرامج الدراسية وربط النظرية بالواقع وإدخال الجديد من العلوم القانونية في المناهج الدراسية وتوجيه البحوث الطلابية لرفع الكفاءة العلمية لديهم.
- إنشاء برنامج الدراسات العليا.
- تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مجال القانون بكافة فروعة بهدف نشر الوعي القانوني في المجتمع.
وإذا ما عملنا على تقييم هذه الفترة الزمنية التي ليست بالقصيرة من عمر كلية الحقوق، فإننا نستطيع القول في هذه الذكرى العظيمة على قلوب كل منتسبي الكلية، أنها قد شهدت تطورات مهمة منذ إنشائها باعتبارها حصناً حصيناً للعدالة في إعلاء كلمة القانون وتعميق مفهوم الحق والعدالة من خلال خريجيها الذين لا يعرفون للعدالة سوى طريق واحد وللمشروعية سوى مسار واحد في ظل الاهتمام والعناية الكبيرين اللذين تتلقاهما من قبل رئاسة جامعة عدن ممثلة بالأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور وكذا من قبل الدولة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الأستاذ د. صالح علي باصرة.
لقد أدركت كلية الحقوق ومنذ وقت مبكر أن أهداف التعليم الجامعي هي من أهداف المجتمع، لأن الجامعة مؤسسة اجتماعية تتأثر بالأوضاع الاجتماعية المحيطة بها، ولأن المرحلة التاريخية التي يعيشها المجتمع هي مرحلة يجب تكييف التعليم الجامعي بما يتناسب معها .
وحتى يكون تطورنا حقيقياً عملت الكلية على إصدار الكتاب الجامعي ولن نكون مبالغين أن قلنا إن الكتاب الجامعي في الكلية أصبح يغطي أكثر من 90 % من المقررات الدراسية، هذا إلى جانب أن الكلية استطاعت وبجهود ذاتية وبدعم من رئاسة الجامعة فتح برنامج الماجستير في ثلاثة أقسام علمية (قسم القانون العام، قسم القانون الخاص، قسم القانون الجنائي) وتخرج منها من حملة شهادة الماجستير من اليمنيين وغير اليمنيين أكثر من 400 طالب، إلى جانب برنامج الدكتوراه في قسمين (قسم القانون العام وقسم القانون الخاص) اللذان التحق بهما حتى الآن أكثر من عشرين طالباً.
ولم تكتف كلية الحقوق بهذه الأبحاث وبما تم تحقيقه من انجازات بل عملت وتعمل دوماً وبهدف ضمان فعالية تحقيق أهدافها المنشودة والمحددة والتي سبق وضعها أمام الكلية، على ضمان جودة مخرجات البرنامج وتطويرها وتحسينها بما يتواكب وكافة المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، ويتناسب مع تطورات العصر ويلبي حاجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، من خلال التقويم المستمر للبرنامج وللأداء المنتج.
ولإستيعاب كافة المستجدات ومواكبتها عملت الكلية ممثلة بعمادتها على مراجعة كافة الخطط والحيثيات التي يشتمل عليها البرنامج، حيث تأكد في الخلاصة أن هناك نظاماً دراسياً وأكاديمياً فعالاً في الكلية يتم من خلاله المراقبة الدقيقة والمتابعة لسير عملية تنفيذ البرنامج وبصورة تتضمن جودته في ظل قيادة فعالة في الكلية تقود عملية التطوير والتحسين المؤدي إلى التنوع في مخرجات البرنامج والتميز به وبالطبع فإن نجاح ذلك لن يتحقق دون الدعم المطلوب والإشراف المباشرين من قبل قيادة جامعة عدن ممثلة بالأستاذ الدكتور/عبد العزيز صالح بن حبتور.
إن كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الغاية والهدف الذي نطمح إليه في الكلية هو تحقيق التزود العقلاني والمثابر لنصوص القانون بفروعه المختلفة، وإدراك مدى الأهمية التي تكتسبها عملية الالتزام بالقوانين وغرس احترامها في عقول المواطنين وصولاً إلى احترامها باعتبارها منظومة كاملة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولة اليمنية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات.
ويتجلى ذلك واضحاً من خلال المراجعة المستمرة لملابسات القبول في البرنامج ووضع المقترحات اللازمة لتطويره، خاصة وأن القبول في البرنامج هنا يتم بصورة مركزية، غير أن قيادة الكلية لا تألو جهداً في إجراء تقويم دوري للبرنامج وذلك عبر إعادة النظر في الخطة الدراسية والعمل على تحديثها بما يتوافق ويواكب كافة المتغيرات الداخلية والخارجية، مستعينة في ذلك بآراء بعض الجهات التي تستوعب مخرجات البرنامج، وكذا وجهات نظر وآراء بعض الخريجين تحديداً أولئك الذين قد مر على تخرجهم فترة طويلة وتوفرت لديهم مهارات وخبرات تمكنهم من إبداء آراء ووجهات نظر ومقترحات سديدة ومفيدة، لما يشكله ذلك من أهمية شديدة لتحقيق المكون المعرفي والمهاري والوجداني وكذا لتحقيق مخرجاته في واقع الحياة العملية والعلمية.
ولا ننسى هنا في هذا الإطار الدور الرقابي الذي تقوم به قيادة الكلية من حيث المتابعة المستمرة لأداء أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة ووفقاً للمعايير الأكاديمية التي وضعت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من قبل قيادة الجامعة، كما لا يفوتنا هنا الإشارة إلى الدور الكبير الذي اضطلع به القسم العلمي في تقويم الأمور الخاصة بقيام أعضاء الهيئة التدريسية بتأدية مهامهم على الوجه المطلوب ودون كلل أو تقاعس وكذا متابعة الأمور الخاصة بالطلبة، علماً بأن الأمور المباشرة التي تمس الطلاب تقوم قيادة الكلية ممثلة بنيابة خاصة تعنى بشؤونهم، بمتابعة قضاياهم وحل المشاكل التي تعترض طريقهم في الدراسة المستمرة لمحتويات البرنامج، وتبين لهم حقوقهم وواجباتهم وفقاً للوائح الخاصة المقرة مركزيا وإلى أية إرشادات داخلية.
وعموماً نستطيع القول أن الفريق القائم على تنفيذ البرنامج- والممثل بقيادة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة والإداريين، راضون كل الرضا على السير السليم للبرنامج في ظل جو ومناخ العمل السائد في البرنامج، الأمر الذي يعكس صورة جلية من صور العمل الجماعي، تشجع فيه المبادرات الجديدة والنقد البناء الهادف إلى تطوير البرنامج ليواكب البرامج المناظرة إقليماً وعالمياً .
ومما سبق استعراضه لا يسعنا إلاّ أن نؤكد أن الاستثمار الجيد في التعليم وتحديداً في العلوم القانونية، يجب أن يبنى على أساس أن نربح الحاضر والمستقبل، لا أن نربح الحاضر أو نخسر المستقبل أن نخسرهما معاً، وهذا يتطلب التخطيط العلمي، وتكوين رؤية مستقبلية للتعليم الجامعي ودوره في التغيير الاجتماعي والتطور الحضاري، إو الجامعة الناجحة بكل كلياتها في مهمتها هي التي تعي دورها المجتمعي، وتركز على دراسة الواقع والمساهمة في حل مشاكله.
وبالطبع فإن ذلك لا يتحقق إلا بإيمان قوي وراسخ بدور كلية الحقوق وبما تقدمه من جودة للتعليم، وبحث علمي أصيل على المستوى الإقليمي والعالمي، وعلى أسس الارتقاء بكفاءة العملية التعليمية وتطويرها باستمرار ابتغاء الارتقاء بخريجي الكلية وجامعة عدن بصورة عامة، مع التأكيد على تناسب إعدادها مع متطلبات سوق العمل وخطط التنمية في إطار من الحفاظ على البعد الاجتماعي، وفي خطط محكمة لتكامل الاستراتيجيات والسياسات في مراحل التعليم المختلفة التي يعتبر التعليم الجامعي آخرها بل وأهمها.
*نائب عميد كلية الحقوق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.