تقدم الدكتور محمد حسين حلبوب عضو مؤتمر الحوار عن قائمة ال85 للحراك الجنوبي بدراسة تحليلية للوضع القائم في اليمن ووضع حلول والمعالجات التي رأى من خلالها حلولا للمشاكل العالقة بينها القضية الجنوبية – حد مقترحه. "صدى عدن" تنشر نص دراسة الدكتور حلبوب: بعد ان توافقت الاحزاب والمكونات السياسية الرئيسة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على ان الوحدة قد اجهضت وان حل القضية الجنوبية يتطلب تغيير شكل الدولة. وبعد اتفاق اغلبية المتحاورين في ( فريق بناء الدولة ) على ان الشكل الانسب لبناء الدولة في اليمن هو الدولة الاتحادية بعدة اقاليم. وبعد ان انحصرت خيارات الحل في مجموعة ( 8 8 ) في رؤيتين, تتمثل الاولى ( بدولة اتحادية بين اكثر من اقليمين ), وتتمثل الثانية ( بدولة اتحادية بين إقليمين ). فان الروى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني قد تطابقت تقريبا مع الرؤية العلمية التي توصلت اليها الدراسة البحثية حول ( القضية الجنوبية, الاسباب والمحتوى, والحل ). وفي هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ اليمن, وخوفا من ضياع فرصة النجاح في مؤتمر الحوار الوطني, فان الواجب الاخلاقي يلح علينا بتغليب الجانب العلمي على المصالح السياسية التي تفرضها عضويتنا في مؤتمر الحوار الوطني كممثل عن مكون الحراك الجنوبي. لذلك فإننا سنعرض خلاصة لدراستنا العلمية للقضية الجنوبية, مطعمة بما اضافته حوارات واشتراطات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وذلك على النحو التالي: الرؤية الاولى للحل ( دولة اتحادية بين اكثر من اقليمين ) اولا: مميزات هذا الحل انه: 1 يؤدي الى حل شامل لمشكلات الاقصاء والتهميش السياسي والاقتصادي والثقافي في اليمن ويضمن عدم تكرارها. حيث سيتمكن ابناء كل إقليم من حكم انفسهم, وامتلاك ثروتهم, والحفاظ على ثقافتهم. 2 يرضي عدد كبير من ابناء اليمن, وعلى وجه الخصوص ابناء ( حضرموت, تعز , تهامة, وغيرها ). 3 يسحب البساط من تحت اقدام مراكز القوى التقليدية ومراكز النفوذ في صنعاء. ومن تحت اقدام الحراك الجنوبي السلمي. 4 يحل مشكلة المركزية الادارية كليا. 5 يسهل التداول السلمي للسلطة, ويوفر البيئة السياسية الملائمة لتعزيز الديمقراطية, وحقوق الانسان, وتوسيع المشاركة الشعبية في السلطة والثروة. 6 يوفر البيئة السياسية الملائمة للنشاط الاقتصادي في اطار من الحرية والتنافسية الاقتصادية المحلية, مما يخلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الخارجية. 7 يضمن الامن والاستقرار للممرات الملاحية الدولية في خليج عدن, وبحر العرب, والبحر الاحمر. وبالتالي سيحضى بقبول إقليمي ودولي واسع. ثانيا: عيوب هذا الحل انه: 1 لا يقدم حل للقضية الجنوبية, بل يعقدها, ويخلق مشكلات جديدة اكثر تعقيدا. 2 لم يتفق حتى مؤيدي هذا الحل على عدد الاقاليم وحدودها, لذلك صعب تطبيقه, خلال فترة الخمس سنوات. 3 لا يحضى بالقبول من قبل ابناء الجنوب. فمن خلال استبيان آراء عينات عشوائية من ابناء مناطق مختلفة في الجنوب خلال عامي 2011 و 2012م, اجراه كاتب هذا المقال , ثبت بان ( الفيدرالية الثنائية ) هي اقل ما يمكن قبوله من قبل ابناء الجنوب وأي خيار آخر سيتم رفضه بشدة. 4 يفقد ( امانه العاصمة ) المركزية بصورة مفاجئة وشديدة, مما سيفقدها المصدر الرئيس لنشاطها الاقتصادي. وهذا قد يتسبب في ارتفاع مفاجئ لمستوى البطالة, وبالتالي عدم الاستقرار السياسي والامني فيها. أي سوف تصاب ( بمعضلة عدن ) الانهيار الاقتصادي كنتيجة فقدان كونها عاصمه 5 عالي التكاليف اقتصاديا, وفوق طاقة الاقتصاد اليمني. فاذا كانت الحكومة اليمنية عاجزة عن تغطية نفقاتها ومعالجة الجانب الحقوقي للقضية الجنوبية وقضية صعدة. فمن الطبيعي ان تكون اعجز عن تغطية نفقات اربع او خمس حكومات اضافية خاصة بالأقاليم. 6 يتطلب انضباط المالية العامة انضباطا شديدا, وهو الامر الغير متوفر لدى الادارة المالية في اليمن مما يجعل خطر انهيار قيمة العملة اليمنية شبة مؤكد. 7 يتنكر للتاريخ حيث يساوي بين الجنوب الذي كان دولة ذات سيادة معترف بها عربيا ودوليا وبين ( تعز ) او ( تهامة ) او ( مارب ) التي كانت جزء من الجمهورية العربية اليمنية. 8 مغامرة سياسية خطيرة, قد يؤدي تنفيذها بدون توفر شروط نجاحها الى تفتيت اليمن الى دويلات متناحرة. 9 محاولة هروب جماعي غير منظم من خوف التشطير الى كارثة التفتيت. أي هروب من ( خطر محتمل ) الى ( خطر شبة مؤكد ). 10 من الصعب حصول هذا الحل على نسبة 75% في مؤتمر الحوار الوطني. ومن غير المرجح نجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور المرتكز عليه. وسياسيا نعتقد بان هذا الحل مجرد حيله سياسية, الهدف منها دفع ابناء الجنوب الى الرفض, لكي يبقى الوضع الراهن على حاله دون تغيير. وهذا هو الهدف الحقيقي الذي لا يستطيع دعاة هذا الحل الجهر به حاليا. الرؤية الثانية للحل ( دولة اتحادية بين إقليمين ) اولا: مميزات هذا الحل انه: 1 يؤدي الى حل القضية الجنوبية حلا عادلا. حيث سيتم حل مشكلات الاقصاء والتهميش للجنوبيين. ويمكن ابناء الجنوب من حكم انفسهم, وامتلاك ثروتهم, والحفاظ على خصوصياتهم. 2 يمكن ان يحضى بقبول معظم ابناء الجنوب. وفقا لاستبيان آراء عينات عشوائية من ابناء مناطق مختلفة في الجنوب اذا تم تسويقه جيدا. 3 منخفض التكاليف اقتصاديا, حيث تقدر تكاليف تطبيقه, بحوالي ( 14.7 ) مليار دولار. وهذا المبلغ يمكن لاقتصاد اليمن بالتعاون مع ( مجموعة اصدقاء اليمن ) توفيره, خلال فترة الخمس سنوات, المتفق على عليها. 4 لا يفقد ( امانه العاصمة ) المركزية بصورة مفاجئة وشديدة, وبالتالي يسمح لها بالتعويض من مصادر اخرى, للحفاظ على نشاطها الاقتصادي. أي لن تصاب ( بمعضلة عدن ). مما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني فيها. 5 حل منطقي, وسهل التنفيذ, كونه يمتلك أساسا تاريخيا معروفا, ويستبدل الوحدة الاندماجية الفاشلة, بما كان يفترض ان يكون في عام 1990م. 6 يسهل التداول السلمي للسلطة نسبيا, ويوفر البيئة السياسية الملائمة نسبيا, لتعزيز الديمقراطية, وحقوق الانسان, ويوسع المشاركة الشعبية في السلطة والثروة. 7 يوفر البيئة السياسية الملائمة للنشاط الاقتصادي, في اطار من الحرية والتنافسية, مما سيخلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الخارجية. 8 سيحضى بقبول إقليمي ودولي واسع . كونه سيضمن الامن والاستقرار للممرات الملاحية الدولية في خليج عدن, وبحر العرب, والبحر الاحمر. ثانيا: عيوب هذا الحل انه: 1 قد يستخدم من قبل دعاة الانفصال كمرحلة تمهيدية لتحقيق الانفصال لاحقا. 2 لا يحل مشكلات الاقصاء والتهميش لبعض مناطق الجنوب, وكل مناطق الشمال. 3 لا يحل مشكلة المركزية الادارية كليا, بل جزئيا. 4 من الصعب حصول هذا الحل على نسبة ال 75% في مؤتمر الحوار الوطني, ومن غير المرجح نجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور المرتكز عليه. الحل الممكن قبوله وتنفيذه ان الحل الممكن قبوله وتنفيذه, هو ذلك الحل الذي يمكنه التخلص من عيوب كل من الرؤيتينى اعلاه, ويحافظ على مميزاتهما معا. وهذا يمكن ان يتحقق بدمج الرؤيتين في رؤية واحدة, تتمثل في "بناء دولة اتحادية تبدا بإقليمين وتنتهي بأكثر. بحيث يتم خلال الخمس السنوات الاولى بناء الدولة الاتحادية بين الاقليمين, وبعد خمس سنوات اخرى يتم انشاء اقليمين آخرين ( اقليم في الجنوب وآخر في الشمال). ثم بعد خمس سنوات ثالثة يتم انشاء اقليم او اكثر في الجنوب واقليم او اكثر في الشمال, وذلك بحسب الحاجة وتوفر الامكانيات. مميزات هذا الحل انه: 1 يضمن اولا حل القضية الجنوبية حلا عادلا, ومن ثم حل مشكلات الاقصاء والتهميش لبقية المناطق الاخرى ( حضرموت, تعز , تهامة, مارب, وغيرها ) بصورة تدريجية, ويضمن عدم تكرارها. 2 بحسن تسويقه, يمكن ان يحصل على القبول لدى اغلبية ابناء الجنوب واغلبية ابناء الشمال. 3 حل سهل التنفيذ, يضمن التدرج في انشاء الاقاليم بما يتناسب مع الامكانيات الاقتصادية والتهيئة السياسية والاجتماعية. ويعطي مهلة كافية للاتفاق على الحدود, وتنظيم المالية العامة. 4 لا يفقد ( امانه العاصمة ) المركزية بصورة مفاجئة, وبالتالي يسمح بالتغطية والتعويض من مصادر اخرى. مما يضمن عدم الاصابة ي ( معضلة عدن ), وبالتالي ضمان الحفاظ على الاستقرار السياسي والامني فيها. 5 يضمن حل شامل لمشكلة المركزية الادارية, بصورة تدريجية. تحافظ على الاستقرار الاداري. 6 يسحب البساط من تحت اقدام القوى التقليدية ومراكز النفوذ في صنعاء اولا, وبعد فترة من تحت اقدام دعاة الانفصال في الجنوب والشمال. 7 يسهل التداول السلمي للسلطة, ويوفر البيئة السياسية الملائمة لتعزيز الديمقراطية, وحقوق الانسان. وتوسيع المشاركة الشعبية في السلطة والثروة. 8 يوفر البيئة السياسية الملائمة, للنشاط الاقتصادي. مما سيوفر مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الخارجية. 9 يمكن لهذا الحل ان يحصل على نسبة ال 75% في مؤتمر الحوار الوطني, ويمكن نجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور المرتكز عليه. وهكذا فان حل الدولة الاتحادية التي تبدا بإقليمين وتنتهي بأكثر هو الحل المنطقي, السهل التنفيذ, والممكن قبوله من قبل ابناء الجنوب والشمال, والممكن لاقتصاد اليمن تمويله. وهو الحل الذي يمكن ان يبعد اليمن عن خوف التشطير وعن مغامرات التفتيت, ويضمن بناء دولة اتحادية قابلة للاستمرار, يمكنها ضمان الاستقرار, واحترام الخصوصية, والتنوع الثقافي, وحقوق الانسان, وتوسيع المشاركة الشعبية في السلطة والثروة.