تقدم القيادي الجنوبي الدكتور محمد حسين حلبوب عضو مؤتمر الحوار عن قائمة ال85 للحراك الجنوبي بدراسة تحليلية للوضع القائم في اليمن ووضع حلول والمعالجات يراى فيها حلاً عادلاً يرضي جميع الاطراف .. ويرى حلبوب في دراسته ان الحل الممكن قبوله وتنفيذه, يتمثل في "بناء دولة اتحادية تبدا بإقليمين وتنتهي بأكثر؛ بحيث يتم خلال الخمس السنوات الاولى بناء الدولة الاتحادية بين الاقليمين, وبعد خمس سنوات اخرى يتم انشاء اقليمين آخرين ( اقليم في الجنوب وآخر في الشمال). ثم بعد خمس سنوات ثالثة يتم انشاء اقليم او اكثر في الجنوب واقليم او اكثر في الشمال, وذلك بحسب الحاجة وتوفر الامكانيات. ويشير الى مميزات هذا الحل انه يضمن اولا حل القضية الجنوبية حلا عادلا, ومن ثم حل مشكلات الاقصاء والتهميش لبقية المناطق الاخرى ( حضرموت, تعز , تهامة, مارب, وغيرها ) بصورة تدريجية, ويضمن عدم تكرارها، ويمكن ان يحصل على القبول لدى اغلبية ابناء الجنوب واغلبية ابناء الشمال، وأنه حل سهل التنفيذ, يضمن التدرج في انشاء الاقاليم بما يتناسب مع الامكانيات الاقتصادية والتهيئة السياسية والاجتماعية. ويعطي مهلة كافية للاتفاق على الحدود, وتنظيم المالية العامة، كما انه لا يفقد ( امانه العاصمة ) المركزية بصورة مفاجئة, وبالتالي يسمح بالتغطية والتعويض من مصادر اخرى. مما يضمن عدم الاصابة ي ( معضلة عدن ), وبالتالي ضمان الحفاظ على الاستقرار السياسي والامني فيها. ولفت حلبوب الى أن هذا الحل يضمن حل شامل لمشكلة المركزية الادارية, بصورة تدريجية. تحافظ على الاستقرار الاداري، ويسحب البساط من تحت اقدام القوى التقليدية ومراكز النفوذ في صنعاء اولا, وبعد فترة من تحت اقدام دعاة الانفصال في الجنوب والشمال، و يسهل التداول السلمي للسلطة, ويوفر البيئة السياسية الملائمة لتعزيز الديمقراطية, وحقوق الانسان. وتوسيع المشاركة الشعبية في السلطة والثروة، ويوفر البيئة السياسية الملائمة, للنشاط الاقتصادي. مما سيوفر مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الخارجية، وأنه يمكن لهذا الحل ان يحصل على نسبة ال 75% في مؤتمر الحوار الوطني, ويمكن نجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور المرتكز عليه. ويقول الباحث حلبوب ان حل الدولة الاتحادية التي تبدا بإقليمين وتنتهي بأكثر هو الحل المنطقي, السهل التنفيذ, والممكن قبوله من قبل ابناء الجنوب والشمال, والممكن لاقتصاد اليمن تمويله. وهو الحل الذي يمكن ان يبعد اليمن عن خوف التشطير وعن مغامرات التفتيت, ويضمن بناء دولة اتحادية قابلة للاستمرار, يمكنها ضمان الاستقرار, واحترام الخصوصية, والتنوع الثقافي, وحقوق الانسان, وتوسيع المشاركة الشعبية في السلطة والثروة.