ارتفع عدد الشركات التي تقدمت للمشاركة في الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وازداد بنسبة 48 % مقارنةً بعددها خلال الدورة السادسة، ما يعكس أهمية الجائزة ودورها في تحفيز الأداء المؤسسي المتميز في مجتمع الأعمال بالدولة، وكرمت الجائزة 93 شركة من بين 1100 شركة ومؤسسة في مختلف القطاعات الاقتصادية تقدمت للمشاركة بالجائزة منذ إطلاقها في عام 2005 وحتى الآن. وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس اللجنة المنظمة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، ل "البيان الاقتصادي" على هامش تحضيرات غرفة دبي لتنظيم الدورة السابعة للجائزة في 13 نوفمبر الجاري، إن الجائزة لم تكن لتولد لولا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، حول دبي وآفاق اقتصادها المتنوع.. حيث استلهمت الجائزة من رؤية سموه مقومات التميز والإبداع، وعملت على ترويجها في مجتمع الأعمال بالدولة، لتصبح في أعوام قليلة إحدى أرفع الجوائز الوطنية لتكريم التميز المؤسسي. أعلى معايير الجودة وأضاف بوعميم: نجحت دبي في توطيد سمعتها العالمية كبيئة أعمال من الطراز الأول، مطبقة أعلى معايير الجودة والأداء المبدع. ولذلك أطلقنا الجائزة لتواكب النهضة الاقتصادية للإمارة، وتتناغم مع الدور الذي تؤديه بيئة الأعمال في دبي، فأصبح لدينا بيئة محفزة لنمو الأعمال، وقادرة على منافسة أفضل مجتمعات الأعمال حول العالم. ودعا جميع شركات ومؤسسات الدولة للمشاركة في الجائزة والاستفادة من الفرصة التي تتيحها لتطوير أدائها المؤسسي، وتعزيز إنتاجيتها ومسيرتها، مشيراً إلى أنه تم تنظيم أكثر من 10 فعاليات للتعريف بمتطلبات الجائزة وشروطها وطريقة التقديم خلال المرحلة التي تسبق الحفل الختامي. وقد أثمرت هذه الفعاليات زيادة نسبة الشركات التي تقدمت للمشاركة في الجائزة، ما يؤكد أن التميز المؤسسي ثقافة تهتم بها كل شركات الدولة، وتطمح للوصول إلى أعلى المراتب فيها، كما يؤكد حسن خيارنا بإطلاق الجائزة، ويحفزنا على تطويرها لتساعد الشركات على مواصلة التميز على الساحة العالمية أيضاً. دعم قطاع الأعمال وأكد بوعميم على أهمية الجائزة قائلا إنها مبادرةٌ سنوية أطلقتها غرفة دبي في عام 2005. تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي تساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والنجاح والاستفادة من التجارب المتميزة الأخرى. وعن فوائد المشاركة في الجائزة قال إنها توفر فرصة للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة لاكتساب الخبرة المؤسسية، وتشجيعها على خوض تجربةٍ ثرية تستند على عمليات التحليل الذاتي.. ومقارنة أنماط الإدارة وأساليبها مع أفضل الممارسات العالمية، وتتيح لها إمكانية التقييم الموضوعي والمستقل لتحديد نقاط القوة بهدف تعزيزها، ومكامن الضعف للعمل على معالجتها، وبالتالي تساعد في تحفيز كوادرها على الأداء المتميز، ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات، وتعزيز السمعة العالية لمجتمع الأعمال في الدولة. مبادرة تأهيلية مكثفة ووصف بوعميم برنامج محمد بن راشد آل مكتوم لأداء الأعمال بالمبادرة التأهيلية المكثفة للشركات في الإمارات تهدف إلى التكامل مع أفضل ممارسات الأعمال في العالم، وتعتبر رحلة جديرة بالاهتمام تستطيع من خلالها الشركات التعلم والتفوق وتطوير ممارسات مستدامة. وقال إن البرنامج صمم لتعريف الشركات الإماراتية بمبادئ نموذج محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، إلى جانب تشجيع مجتمع الأعمال على تبني ممارسات مستدامة وأن تتماشى ممارسات الشركات مع المعايير العالمية وأن تصبح مرجعا للتميز في الأداء داخل الإمارات وخارجها. وقدم بوعميم شرحا عن البرنامج قائلاً إنه يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية هي برنامج التعلم، نادي الأعمال، والجائزة المرموقة. وتستفيد كافة الشركات المشاركة في البرنامج من المكونات الثلاثة. وأوضح: يشمل برنامج التعلم سلسلة من ندوات أفضل الممارسات التي ننظمها في مواقع مختلفة بأنحاء الإمارات، وذلك بمشاركة متحدثين معروفين في مجال التميز مثل فائزين سابقين بالجائزة يستعرضون تجاربهم وخبراتهم، وإقامة ورش عمل تدريبية تقدم تدريبا شاملا لمساعدة مجتمع الأعمال على تبني نموذج محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال.. وجلسات نقاش تنظم حصريا للمشاركين في الجائزة، حيث تعقد جلسات متخصصة تسمح للمشاركين بطرح أسئلة حول إجراءات وعمليات الجائزة. ومن خلال الدعم والإرشاد الذي يوفره البرنامج، يمكن للمشاركين فيه الحصول على المعرفة الاستراتيجية ورؤية شاملة حول الطريقة الأمثل لتطبيق البرنامج وتبادل الخبرات وتطوير أفكار جديدة وتحديد فرص جديدة يمكن من خلال تحسين أداء الشركات. وهناك أيضا نادي محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والذي يركز على بناء علاقات العمل والترويج للشركات أعضاء النادي داخل الإمارات. جائزة الشركة الأفضل وعن "جائزة الشركة الأفضل"، التي استحدثتها الغرفة في الدورة الخامسة، قال بوعميم: إيماناً منا بأهمية تحفيز الشركات في مجتمع الأعمال على اتباع أفضل الممارسات في الأداء المؤسسي، وتشجيعاً للإبداع والتميز، أطلقنا جائزة للشركة صاحبة أفضل أداءٍ للعام، وذلك وفق المعايير العالمية المطبقة في نموذج التقييم الجديد الذي طورته الغرفة. والشركة الفائزة سوف تكون من ضمن الشركات التي تقدمت للجائزة في مختلف الفئات. وعن فوائد وخصائص نادي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال أشار بوعميم إلى أنه يشكل منصةً ملائمة للقاءات الشركات والمؤسسات، ويوفر فرصة للتواصل وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات المؤسسية، بالإضافة إلى الترويج لإنجازات الشركات وأعمالها وسط كوكبة من الشركات المتميزة في مجالها.. والاستفادة من الندوات وورش العمل التي تساعد هذه الشركات على تعزيز أدائها المؤسسي. وتنضم إليه تلقائياً كل الشركات المشاركة في الجائزة، كما أن باب الانضمام مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في الدولة. نموذج جديد للتقييم قامت غرفة تجارة وصناعة دبي بتطوير جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال من خلال نموذجٍ جديدٍ للتقييم يتطابق مع أعلى المعايير العالمية، ويأخذ في الاعتبار استدامة الأداء المؤسسي للشركات المتقدمة للجائزة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية، وموارد وقدرات المؤسسة والخصائص التنظيمية لها. كما شملت معايير التقييم القيادة والاستراتيجية وإدارة القوى العاملة والكفاءات وأنشطة وعمليات التشغيل والنتائج المالية ونتائج السوق، بالإضافة إلى الابتكار والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والحوكمة. ويعتبر النموذج الجديد لمعايير التقييم نموذجاً متطوراً يلبي احتياجات الشركات والمؤسسات، ويتطابق مع أعلى المعايير العالمية في تقييم الأداء المؤسسي. وتشمل الجائزة برنامجاً مكثفاً يساعد الشركات والمؤسسات على اعتماد الممارسات العالمية الحديثة والمتطورة، حيث يشمل تنظيم ندوات تعريفية وورش عملٍ تدريبية حول الجائزة، وتوفير استشارات متخصصة للشركات، بالإضافة إلى نموذج التقييم الجديد للجائزة.
