نوه المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، بما لمسته الوزارة من تجاوب الكثيرين من المواطنين والمقيمين في مبادراتهم لتصحيح الأوضاع خلال المهلة التي وفرها المقام السامي الكريم للجميع. وأكد التركي أن الوزارة تؤكد وتذكر في الوقت نفسه على تحقيق الأهداف المنشودة من نظامي الإقامة والعمل، والتي لا يمكن أن تحقق بتصحيح الأوضاع الحالية وإنما بالتزام الجميع بمسؤولياتهم النظامية، وذلك بعدم ترك مكفوليهم يعملون لدى الغير أو توظيف مكفولي الغير للعمل لديهم بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أو تركهم يعملون لحسابهم الخاص. وبين التركي أنه يجب على الجميع الالتزام باستكمال الإجراءات اللازمة لحصول غير السعوديين على إقامات ورخص عمل وتجديدها في مواعيدها، محذرا من التورط بمخالفة الأنظمة بإيواء أو نقل مخالفي نظامي الإقامة والعمل ومن دخلوا المملكة بصفة غير مشروعة أو التستر عليهم. وأكد أن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة لعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 100ألف ريال أو بهما معا، مع تعدد الغرامات بعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وكذلك مصادرة وسائط النقل البرية التي يتم استخدامها في نقل المخالفين، وحرمان المخالفين من الاستقدام وترحيل والوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة. ودعا التركي المقيمين الالتزام بأنظمة المملكة التي تضمن لهم حقوقهم وذلك بعدم العمل لدى غير كفلائهم، أو العمل لحسابهم الخاص، متطلعا إلى احترام حجاج بيت الله الحرام وزواره من معتمرين ومصلين وكل من يحصل على تأشيرة زيارة إلى المملكة بعدم مخالفة أنظمة المملكة والمبادرة بالمغادرة وفق ماهو محدد في التأشيرات التي حصلوا عليها أو مراجعة الجهات المختصة قبل نهاية صلاحيتها لمعالجة أي عوارض قد تحول دون مغادرة المستفيد منها.