اختارت الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور المصري 11 عضوا احتياطيا لتصعيدهم كي يكونوا أعضاء أساسيين بدلا من الأعضاء المنسحبين الذين احتجوا على تشكيل الجمعية وطالبوا بحلها. وتلا رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني في بداية الاجتماع المخصص للتصويت على مشروع الدستور الذي اتفقوا عليه تمهيدا لرفعه إلى الرئيس محمد مرسي وطرحه للاستفتاء، قائمة بأسماء 14 عضوا مستقيلا، ثم اختار بدلائهم من الاحتياطيين ليصل عدد الحاضرين في هذه الجلسة إلى 85 عضوا من أصل مئة عضو. وقال الغرياني في كلمته "لقد كنت معترضا على بعض المواد لكنني وجدت تيارا جارفا يوافق عليها ومن ثم فإنني سأكون مع الجماعة عند التصويت على هذه المواد التي مازلت اعترض عليها". وبعد ذلك مازح عدد من الأعضاء الغرياني عندما قال سأصوت مع الجماعة متسائلين أي جماعة تقصد، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، فرد عليهم قائلا "يد الله مع الجماعة ونحن في الجمعية التأسيسية جماعة". وقال إن الأعضاء لن يفترقوا بعد الانتهاء من مهمة الجمعية بل سيشكلوا جمعية لنشر الثقافة الدستورية في ربوع مصر. وبعد ذلك بدأ رئيس لجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية في تلاوة مواد الدستور وتسجيل المعترضين عليها، ثم تحدث أحد الأعضاء مؤكدا ضرورة أن يتم عرض جميع المواد للتصويت وأشاد بدور المنسحبين. وبموجب لائحة الجمعية الدستورية تقر كل مادة من المسودة إذا حظيت بتأييد 67 بالمئة من إجمالي أعضائها المئة، وفي حال لم تحصل المادةعلى هذه النسبة يعاد التصويت بعد 24 ساعة ويتم اقرارها إذا حصلت على موافقة 57 بالمئة من الاعضاء وفي حال لم تحصل على هذه النسبة تلغي نهائيا من المسودة. ويأتي التصويت على مسودة الدستور فيما يعتصم العشرات في ميدان التحرير للمطالبة بسحب إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي وحصن بموجبه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل ضمن عدة مواد أخرى أثارت لغطا كبيرا واعتراضات من المعارضة التي اتهمته بالديكتاتورية. وخلال عرض نصوص المسودة تبنت الجمعية التأسيسية بالإجماع المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وذلك دون تغيير عن دستور 1971. وكانت هذه المادة من المواد التي تحظى باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية التي انسحبت لاحقا من الجمعية. ورفع الغرياني الجلسة للاستراحة وصلاة العصر بعد التصويت على المادة رقم 42 مشيرا إلى أن الجلسة مستمرة وستعود للانعقاد بعد عشر دقائق، غير أن الاستراحة استغرقت أكثر من ساعة عادت بعدها الجمعية لاستئناف التصويت على بقية مواد مسودة الدستور.