أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أهمية تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مبني على المعرفة يحركه الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لإحداث نهضة اقتصادية شاملة في المملكة، باعتبار الاقتصاد المعرفي موردًا اقتصاديًا مهمًا يفوق مردودة الموارد الاقتصادية الطبيعية، وهو ما يؤكده التقدم الذي أحرزته البلدان التي لا تمتلك موارد طبيعية مثل اليابان وكوريا وسنغافورة. جاء ذلك في كلمة أثناء مشاركته في افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الخامس لحاضنات التقنية وريادة الأعمال والابتكار، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بمقرها في الرياض، بالتزامن مع المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة العالمية لسياسات التقنية (تكنوبوليسي) العاشر، بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء والمهتمين بصناعة حاضنات التقنية وريادة الأعمال من مختلف دول العالم. وقال: إن المملكة تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج التي تدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال وإنشاء الحاضنات التقنية، وهناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تؤكد تنامي جهود المملكة وإنجازاتها في عدد هذه المجالات، مشيرًا في هذا الصدد إلى زيادة الإنفاق السعودي على البحث والتطوير الذي ارتفع من 0.4% عام 2010م، إلى نسبة 3.4% العام الفائت لتصبح المملكة الأولى على المستوى العربي، وتبوأها موقعًا متقدمًا في تقرير التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة لعام 2010م، حيث احتلت المرتبة 33 بين 139 دولة، كما احتلت المرتبة الأولى عربيا بفارق كبير في عدد براءات الاختراع المسجلة عالميا حيث سجلت حوالي 45% من مجمل المسجل من العالم العربي، وكذلك ارتفع أداء المملكة في مؤشر اقتصاد المعرفة ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر التنافسية العالمي من المرتبة 35 عام 2007م إلى المرتبة رقم 17 خلال عام 2011م من بين 142 دولة. من جانبه، أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن المدينة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلوم والتقنية والابتكار لدورهما المحوري والمتصاعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك جاءت الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار متضمنة توجهات رئيسية للقطاعات الوطنية المختلفة مثل الجامعات ومراكز البحوث والشركات والمستثمرين وغيرهم لتطوير وتوطين التقنيات المتقدمة لدى جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية في المملكة من أجل رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية. وأوضح الدكتور السويل أن المدينة تسعى جاهدة وتسخر جميع برامجها للمساهمة في زيادة النهضة الاقتصادية والعمل على دفع عجلة تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على مصادر النفط والبتروكيماويات، من خلال دعم البحث العلمي وريادة الأعمال التقنية وتوفير البيئة المحفزة للابتكار، وفقًا للخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار، التي رسمت رؤية استراتيجية واضحة لتحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصادي مبني على المعرفة بحلول عام 2025م. المزيد من الصور :