كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن أن توصية بقرار سوف تتم دراستها في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة، في العاصمة الغينية، كوناكري، 9 ديسمبر المقبل، يقضي بدعوة الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بقرار إسرائيل بضم القدس، أو تقوم بنقل سفاراتها إلى هناك. وقال أكمل الدين إحسان أوغلى، في مؤتمر صحفي عقده، في مقر المنظمة، صباح يوم أمس الأربعاء إن «جلسة وزارية خاصة حول وضع القدس، سوف تعقد على هامش وزاري كوناكري، لبحث الأوجه القانونية والدولية المطلوبة لكبح الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة». ونبه إحسان أوغلى إلى أن «وزاري كوناكري سوف يبحث توصية أخرى لتنسيق الجهد الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل إحباط مسعى إسرائيلي لحذف البند السابع من جدول أعمال المجلس حال بحثه أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة». وتناول الأمين العام ل (التعاون الإسلامي) في مؤتمره الصحفي عدة ملفات، تتعلق بمصر وتونس وميانمار، حيث وجه دعوة إلى القوى السياسية في تونس بأن تعمل على إنجاح المسار الديمقراطي لديها، عبر تجاوز المصالح الشخصية والفئوية والحزبية لصالح المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن التجربة التونسية أعطت نموذجا للنضج السياسي.. وأعرب عن تمنيه بأن تواصل الأطراف هناك نجاح هذه التجربة، التي باتت لا تهم الشعب التونسي وحده، بل العالمين العربي والإسلامي كذلك. وأكد أن في حال فشلت هذه التجربة، فإنه سيكون لها آثار سلبية على كل من يسعى إلى بناء حكومة ديمقراطية ونظام حكم رشيد. في غضون ذلك، حثّ إحسان أوغلى القوى السياسية في مصر على الإسراع في تطبيق خارطة الطريق، واستكمال المتطلبات الدستورية للوصول إلى حكم ديمقراطي، يسرّع انتقال السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا. وفيما يتعلق بجهود المنظمة في ميانمار، أكد الأمين العام بأن وفدا يضمه وسبعة وزراء من السعودية ومصر وتركيا وجيبوتي وبنغلاديش وإندوينسيا وماليزيا، سوف يتوجه في 13 نوفمبر الجاري إلى ميانمار من أجل التباحث مع القيادة السياسية هناك، والاطلاع على أوضاع الأقلية المسلمة، والمهجّرين منهم في البلاد. ولفت إحسان أوغلى إلى أن (التعاون الإسلامي) تعمل من خلال دولها الأعضاء في الأممالمتحدة، والمجموعة الأوروبية هناك على استصدار قرار سيعلن قريبا حول وضع الأقلية المسلمة في ميانمار.