حذر مشاركون في ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني، من تسجيل الأوقاف تحت مسمى مؤسسة خيرية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرين إلى أن هذه التسميات تجعل الوقف تابعًا للمؤسسة بدلًا من أن تكون المؤسسة هي التابعة له. وأكد الشيخ سعد المهنا رئيس المحكمة الشرعية في القطيف خلال ورشة عمل قدمها في الملتقى أمس، أن الوقف يجب أن يكون المنشأ للشركات بحيث تكون ذراعًا استثمارية له، وأخرى ذراعًا خيرية، مشيرًا إلى أن من الخطأ أن يسجل البعض الوقف باسم مؤسسة خيرية. وشدد المهنا على أهمية المبادرات الآن والتنظيمات في مجال الأوقاف، بحيث نكون مستعدين لها، لأن الأوقاف قادمة لا محالة، وعلينا الاستعداد لها من خلال مزيد من التنظيمات واللوائح التي تنظمها وتحفها وتجعلها واضحة أمام الناس. وأشار المهنا إلى أن يجب توثيق الأوقاف في المحاكم، مستدلًا بضياع نحو 220 ألف وقف في الدولة العثمانية، والتي لم يوجد منها إلا نحو 4500 وقف كانت موثقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القضاء مهمته الإشراف والمراقبة ولا خوف من أن الدولة عبر الهيئات الرسمية تأخذ الوقف وإنما تشرف عليه. ولفت المهنا إلى أن من الأخطاء الشائعة هو جعل نظار الوقف كلهم من العائلة، وأن ذلك لا يعطي قوة للوقف، مقترحًا أن يكون في الوقف نظار من خارج العائلة مع الأبناء، بحيث يكون هناك توازن في النظارة وحفظًا للمال وتنميته. وفيما يتعلق بالوقف للمرأة، بين المهنا أنه لا يشترط موافقة أحد من المحارم على أن تنشأ المرأة وقفها الخاص حتى وإن أرادت أن توقف مالها بالكامل، لأن ذلك من حقها فهي المالكة لذلك المال. من جهته أوصى بدر محمد الراجحي رئيس نظار أوقاف محمد الراجحي، على الاستعجال في اعتماد الشركات الوقفية وأن يتم منحها إعفاءً من كل الرسوم الحكومية، كونها داعمة للعمل الاجتماعي ويخفف على الدولة الكثير من المصاريف، ولترغيب المستثمرين بالتبرع بالوقف. كما أوصى الراجحي في الورشة التي قدمها في الملتقى، على اعتماد نماذج وقفية استرشادية في كل المحاكم السعودية، وزرع ثقافة إجراءات تأسيس الأوقاف من خلال كل الوسائل، وتفريغ قضاة متخصصين لتولي مهام أو إجراءات تأسيس الأوقاف في المدن الرئيسة.