نوه الباحث الأستاذ سلمان بن محمد العُمري إلى أن الكثير من التوصيات التي تخرج بها المؤتمرات، والندوات، والملتقيات، لا تجد طريقًا للتنفيذ على أرض الواقع، لذا لابد من رؤية شاملة تعتمد العلم في التشجيع على الوقف لأبواب البر والإحسان التي تمثل حاجة ضرورية للناس، وحماية أصول الأوقاف من العبث، والتعدي، والإهدار، واستثمارها لزيادة غلتها، ومضاعفة أعداد المستفيدين منها، وسرعة الفصل في النزاعات عليها، وبدون هذه المنهجية العلمية الواقعية تبقى أي توصيات، وأية جهود قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود في إحياء هذه السنة العظيمة. وفي دراسة علمية للعُمري بعنوان «ثقافة الوقف في المجتمع السعودي بين التقليد ومتطلبات العصر»، اقترح إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأوقاف: كحلٍّ جذري لمشكلة إدارة الأوقاف والتي يفكر الكثيرون في إقامتها قبل مماتهم، ويكون هناك عقد بين الواقف والشركة؛ بحيث تشترط مع الواقف خصم جزء من إيرادات الوقف لصالح الشركة يدخل ضمن إيراداتها ثم تقوم الشركة باستثمار هذه الإيرادات والمتحصلات لزيادة أرباح الشركة وتقوية مركزها المالي، وفي حال أفلست الشركة لا تدخل هذه الأوقاف في أملاك الشركة التي يتم تصفيتها أو بيعها، وإنما الذي يباع ويُصفَّى هو الشركة نفسها كما يمكن لشركة أخرى أن تشتريها وتقوم بإدارة هذه الأوقاف من جديد، وإعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية العامة. وطالب العُمري في الدراسة وسائل الإعلام بأن يكون لها أثرٌ في تغيير ثقافة الناس تجاه الوقف، حيث إن الإعلام شريك إستراتيجي في تنمية وإدارة الوقف. وأشار إلى دور الوقف في تاريخ الإسلام صور، وأثره في دعم التنمية والعمل الخيري، وطرح الباحث في صفحات الدراسة ثقافةً استراتيجيةً جديدةً؛ لتحويل الأوقاف إلى مؤسسات تنموية مانحة تخدم المتبرع بالوقف، والمستفيد منه؛ وليكون الوقف أكثر إنتاجًا وفاعليةً في المجتمع. وأوصى العُمري باستقطاب أوقاف جديدة لما يجدُّ من احتياجات المجتمعات العربية والإسلامية، والتعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية الشرعية التي لا تسمح بتملكها بالتقادم. ودعا إلى تجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة في شروط الواقفين والتي أوشكت على الاندثار، لقلة غلتها، أو انعدام الحاجة إليها في كيانات وقفية أكبر يتم وقفها على ذمة الواقفين الأصليين، وإقامة الأوقاف المشتركة عن طريق الصناديق النقدية الوقفية.