أكد المدير العام للمختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة الدكتور حبيب عبدالصمد أن هناك تعاونًا مستمرًا بين الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة للتحقيق في أسباب الحوادث المرورية التي تتعلق بالسلع المقلدة، كما أتابع مع الإدارة العامة للمرور القضايا التي ترد من المحاكم حول أسباب الحوادث المرورية التي تتصل بتلك السلع والعيوب المصنعية، وتم تعويض الكثير من المواطنين الذين تضرروا من تلك الحوادث لهذه الأسباب من قبل الشركات المتسببة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث عن أسباب الحوادث الناتجة عن الخلل في مثبت السرعة، وأكد العبدالصمد أنه في مجال المراقبة على قطع الغيار تم خلال التسعة أشهر من العام الماضي منع 900 ألف قطعة غيار مغشوشة و750 ألف إطار مخالف للمواصفات والمقاييس وهو ما قد يصاحب بعض السيارات المستعملة وحتى الجديدة الداخلة للسوق السعودي، حيث يدخل السوق في العام ما يقارب 700 ألف سيارة جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف سيارة مستعملة، منبهًا المواطنين على أن الوزارة تقوم باختبار السيارات المستعملة، بالإضافة إلى كافة السلع الاستهلاكية الأخرى من خلال 59 مختبرًا لفحص السلع الاستهلاكية.