قبل أن تدور عجلة سيارتك تأكد جيداً من مدى سلامة الإطار وصلاحيته للسير ، حتى لاتدور بك الأقدار وتؤدي بك إلى كارثة لا يحمد عقباها .. فحذاق التجارة ومروجو الإطارات الرديئة ، المغشوشة والمقلدة والمعاد تلبيسها ، منتشرون في الأسواق ينتظرون براءتك لتصبح رقماً في حصاد غشهم.غش يؤكد مراقبون أن ثمة إطارات تأتي إلى البلد عبر التهريب وهي إطارات قديمة ، أي مستهلكة ويتم إعادة تجديدها في معامل محلية ويشير البعض منهم إلى أن المعامل المحلية قد تكون تحت الرقابة من وقت إلى آخر .. ويؤكدون أن المصيبة تكمن فيما هو مستورد حيث تجدد الإطارات في تلك البلدان ومنها دول الجوار وتصل إلى المستهلك اليمني على أنها إطارات جديدة ، ونظراً لضعف الخبرة الفنية اللازمة لدى الهيئة والمستهلك بخصوص هذه السلع يظل المستهلك اليمني عرضة لمخاطر تلك المنتجات والسلع الرديئة والمغشوشة أيضاً. تدليس وتأتي كثير من الإطارات إلى اليمن وفق عملية الاستيراد على أنها إطارات جديدة ومصنعة وفقاً للمقاييس الدولية المعروفة لكل إطار وتلك الإطارات مصنوعة من مواد معادة ، وبالتالي تكون عملية التماسك والتلاصق فيها بين جزئيات الإطار ضعيفة جداً وأول ما يتعرض لارتفاع درجة الحرارة أو لضغط معين يحدث الانفجار. تلبيس الإطارات المتهالكة واعتبر المنهدس صالح غيلان مدير الدائرة الفنية بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك عملية الغش في إطارات السيارات أنها قضية أساسية .. وقال نحن عملنا مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الصناعة والتجارة ووجدنا أن هناك معامل منتشرة داخل البلاد تقوم بإعادة تجديد الإطارات القديمة المستهلكة والمتهالكة أيضاً وتعمل على قشط الطبقة السطحية وتلبيسها مع لصقها حرارياً ومن ثم توزع في الأسواق وتباع في محلات بيع قطع غيار السيارات وللأسف تباع على أنها إطارات جديدة. شكاوى السائقين شكاوى عديدة وصلت إلى جمعية حماية المستهلك بعد تسبب تلك الإطارات في وقوع حوادث كثيرة .. وبحسب توفيق أحمد علي سائق سيارة أن ثمة إطارات رديئة ومغشوشة منتشرة في الأسواق وتباع في العلن بعيداً عن الرقابة وجهات الضبط وقال شاكياً إن السيارة عندما تسير بسرعة معينة يتفاجأ السائق بتفرقع الإطار وتساقطه قطعة قطعة وبشكل غريب يلفت الانتباه. إطارات رديئة وتفاعلاً مع تلك الشكاوى يقول المهندس صالح غيلان تم النزول الميداني للتأكد من تلك الشكاوى ، فعلاً وجدنا أن هناك إطارات رديئة تباع على أنها إطارات مستوردة وعليها لواصق ماركات عالمية مستغلين تلك الأسماء والعلامات التجارية المشهورة ويقومون بعملية تلبيس الطبقة السطحية التي تتلامس مع الأرض ، لكن الجوانب تبقى كما هي، بإضافة التجديد وبخ الرنج وإبرازها وتباع في المحلات. غياب التنسيق ويبدي صالح غيلان أسفه الشديد نظراً لغياب التنسيق فيما بين الجمعية من قبل الوكالات الخاصة بالإطارات ولم تصل إلى الجمعية أية شكاوى منهم .. وكان من المفترض أن يكون ممثلو الشركات المصنعة للإطارات والوكالات في اليمن أن يكونوا في قائمة المدافعين عن منتجاتهم وحمايتها من الغش والتزوير .. وقال ان الجمعية تعمل لوحدها في مواجهة هذه المشكلة .. وأضاف : تواصلنا مع بعض الوكالات والشركات ووجدناها وكأن الأمر لا يعنيها أو أن تلك المشكلة مستمرة بمباركتهم وموافقتهم .. واصفاً ذلك بالموقف السلبي في حق تلك الشركات. امكانات ضعيفة باختصار تحدث المهندس أحمد أبو طالب مدير دائرة المعلومات بهيئة المواصفات والمقاييس وقال : إن الإطارات بجميع مستوياتها وماركاتها لايتم مراقبتها كما هو جارٍ بالنسبة للمواد الغذائية ، وأرجع الأسباب إلى ضعف الإمكانات المختبرية لفحص الإطارات في الهيئة ، غير أن هيئة المواصفات عمدت إلى اعتماد نظام الرقابة على مجموعة من السلع في بلد المنشأ وهو نظام دولي معمول به في الدول التي امكاناتها ضعيفة حيث تم عمل ممارسة لشركات دولية وفق معايير محددة لتولي موضع الرقابة في بلد المنشأ وتم اختيار شركتين جرى التفاوض معهما على بعض الامتيازات. نصيب المستهلك جمعية حماية المستهلك طالبت هيئة المواصفات والمقاييس بضرورة إلزام معامل تجديد الإطارات بتدوين ما يفيد أن ذلك الإطار المعاد تلبيسه إطار مجدد حتى لا يقع المستهلك في خديعتين في آن حسب الجمعية الخديعة الأولى يباع الإطار المعاد تلبيسه بسعر الإطار الجديد ويصف مدير الدائرة الفنية بالجمعية هذه العملية بالابتزاز للمستهلك ، هذا من الناحية الفنية أن أصحاب المعامل يقدمون أداة رديئة ومستهلكة .. وقال : مهما كانت تقنية اللاصق لطبقة التجديد إلا أنه لم يكن كما هو حال الإطار الجديد المتماسك كقطعة واحدة. ويشير إلى أن الإطار في حال كان قطعتين أول ما يتعرض لحرارة احتكاك على الأرض ويتحمل ضغط مباشر يؤدي ذلك إلى تفكيكه إلى قطع وهذه تحدث مباشرة حوادث انفجارات للإطارات وتسبب في انقلاب السيارات وخروجها عن مسارها ووقوع حوادث جراء اصطدامها وتكون نتيجتها خسائر مادية وبشرية. حوادث مؤسفة كما هو الحال الذي تعرض له السائق عبدالله سعيد يعمل موزعاً لإحدى الشركات الصناعية حيث يفيد أنه تعرض لثلاثة حوادث انقلاب بسبب انفجار الإطارات على خط تعز الحديدة في أوقات متفاوتة كونه يعمل موزعاً لأحد المنتجات الصناعية في محافظتي الحديدة وحجة. زيوت مقلدة جمعية حماية المستهلك سبق لها أن فتحت المجال للتعاون فيما يخص الإبلاغ على الحوادث وأسبابها .. وبحسب المهندس غيلان هناك قطع غيار مزيفة منها زيوت محركات السيارات (زيوت البريك والفرامل) حيث تنتشر كثير منها في الأسواق وهي مزورة ومقلدة تعبأ محلياً ومنها مستوردة ويدون عليها مواصفات عالمية ويؤكد أنها تسبب في حوادث كثيرة وليست الإطارات وحدها بل ثمة كثير من قطع الغيار والزيوت مغشوشة ومتداولة في الأسواق المحلية. مواصفات مكتبية لا أثر لها على الواقع وبحديث فيه من الحيرة قال غيلان : لاندري كيف نتعامل مع المواصفات والمقاييس ؟ مكرراً تساؤلاته : هل نلتمس لهم العذر ونقول إن الموضوع فوق طاقاتهم وإمكاناتهم المحدودة ، أم أن هيئة المواصفات مركزة على جانب واحد (وياليت نجحوا في ذلك) فحص الأغذية ويشير إلى أن المواصفات حكمها حكم القوانين ، إلا أنها مواصفات مكتبية للتداول ليس إلا .. أي لا تطبق على الواقع وقال : إن المواصفة تقترن مع الفني أو المتخصص إزاء سلعة أو منتج معين أو تطيبق المواصفة المطلوبة .. مثلاً مواصفات الإطارات ليس لديهم فنيون متخصصون في المطاط والجلديات .. وأضاف في هذا الشأن ربما تكون المواصفة موجودة لكن الكادر الفني غير موجود وبالتالي تطبيقها يبقى رهن الصدفة. التأمين : هناك مشاكل عديدة وحوادث جسيمة وكشفت إحدى شركات التأمين التي يؤمن فيها العديد من أصحاب السيارات ، وبعض القطاعات المختلفة في البلاد ، أن ثمة مشاكل عديدة تحدث تبعاً نتيجة لرداءة تلك الإطارات المغشوشة التي يشكو منها كثير من سائقي السيارات وقال سليم القرشي مدير فرع الشركة بمحافظة تعز: حصلت حوادث بسبب تلك الإطارات لثلاث سيارات وهي مؤمن عليها لدى شركته وجرى البحث عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث ، وأوضحت النتائج أن الإطارات ذات الجودة الرديئة كانت هي السبب حيث تنقشر الإطارات وهي جديدة وتنفجر مايؤدي ذلك إلى انقلاب السيارة ووقوع أضرار مادية وبشرية. ونظراً لعدم وجود الضمانات لهذه الإطارات وشرائها من محلات غير معتمدة ، حينها لا يستطيع المتضرر تحميل المسئولية على المتسبب وهنا يقترح القرشي بضرورة متابعة هذا الموضوع من قبل الجميع وبخاصة الجهات المختصة حفاظاً على الأموال والأرواح ولما فيه المصلحة العامة على حد قوله. يتقشر سطح الإطار ومن ثم الانفجار واعتبر تلك الحوادث الناتجة عن هذه الإطارات بأنها حوادث جسيمة لأن السائق يكون في حالة اطمئنان حين يقود سيارته وأن الإطارات جديدة ، إلا أنه يتفاجأ فيما بعد إما بانفجارها أو تقشرها ومن ثم الوقوع في مخاطر جسيمة. ويدعو سائقي السيارات الى توخي الحذر والتحري عند شراء الإطارات وأخذ الضمانات اللازمة. ويتفق القرشي مع ما قاله مدير الدائرة الفنية بجمعية حماية المستهلك حول عدم وجود خبراء فنيين متخصصين في هذا الشأن ليثبتوا رداءة تلك الإطارات أو جودتها واعتبر وجودهم مسألة مهمة جداً. وقال في حال وجود خبراء فنيين سيكون باستطاعتهم إثبات معايير جودة إطارات السيارات أو إثبات رداءتها ومن ثم تحميل المسئولية الجهات أو الأفراد المستوردين لهذه الإطارات .. ويشير إلى أن ذلك سيفيد في حالة قيام المتضرر برفع دعوى قضائية كدليل يستند إليه أيضاً. زيوت الفرامل مغشوشة وأشار إلى أن هناك بعض زيوت المحركات ومنها المستخدمة لفرامل السيارات لا تخضع للمواصفات العالمية وتكون هذه الزيوت بسبب رداءتها من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث لسائقي السيارات. شكاوى سائقي الأجرة وهذا ما يؤكده أحمد علي حسن سائق سيارة أجرة ، وقال إن المسألة حالياً لم تعد محصورة في رداءة الإطارات فحسب بل هناك قطع غيار أخرى كالزيوت وغيرها ويضلل بها السائق في حال الشراء من محلات البيع على أنها قطع ممتازة دون إدراك رداءتها ومدى خطورتها على السلامة. ويضيف السائق العبادي مؤكداً على ماطرحه أحمد علي أن هناك زيوتاً مغشوشة وبخاصة زيوت المحركات (الفرامل) كونه تعرض لحادث بسبب ذلك قبل خمسة أشهر. القدرة الشرائية ضعيفة ويتفق السائقان أحمد الحاج ويحيى غالب على أن إطارات السيارات أصبحت مخيفة بالنسبة للسائقين نظراً لرداءتها وانتشارها في محلات البيع على أساس أنها نوعيات ممتازة وهي عكس ذلك. ويضيف الحاج أن السائق لم يعد بمقدوره شراء إطار جديد فيلجأ إما إلى شراء إطارات مستهلكة أو ذات سعر أقل. ويقول يحيى غالب ان القدرة الشرائية بالنسبة لسائقي الأجرة لم تعد قادرة على شراء الإطارات الأصلية لأن أسعارها مرتفعة وهذا ما لايتوافق والقدرة الشرائية للسائقين خصوصاً الأجرة. الإساءة لسمعة الماركات الأصلية يقول أحد وكلاء شركات تصنيع إطارات السيارات إن هناك إطارات مغشوشة متداولة في الأسواق وتسيء لسمعة الماركات العالمية .. مشيراً إلى وجود عيوب كثيرة فيها كونها إطارات مزورة ومقلدة لنفس الماركات الأصلية . ويؤكد ان كثيراً من الإطارات المغشوشة مقلدة لإطارات شركته ومتداولة في الأسواق وهذه قضية أثرتها ونحن أكثر معاناة منها. ليس باستطاعتنا الحد من التهريب ويرجع انتشارها إلى سهولة وصولها إلى البلاد عن طريق التهريب ، ونحن ليس باستطاعتنا الحد من التهريب وهذه مسألة من اختصاصات الدولة. ويشكو من قيام بعض المعامل المحلية التي تقوم بتقليد علامات شركته حيث يعتقد المستهلك أنها من منتجاتنا بينما هي ليست كذلك وهذا ما يضر بمنتجاتنا .. وقال : لدينا قضية في المحكمة منذ عامين ولم يفصل فيها بعد. عوامل مؤثرة ويشير إلى أن ثمة تهريباً للإطارات من دول الجوار إلى اليمن وقال إنها إطارات كانت مخزونة في تلك البلدان ، ونظراً لتقادم السنين تتحول إلى إطارات رديئة نتيجة لتأثرها بعوامل الرطوبة وسوء التخزين ومرور كثير من عمرها الافتراضي. اتهام بعض التجار ووجه الاتهام لبعض التجار في اليمن وقال إنهم يقفون وراء انتشار كثير من السلع المغشوشة والرديئة والمقلدة وإيصالها إلى البلاد إما عن طريق التهريب أو التقليد والتزوير ووصفهم بعديمي الضمير كونهم يجمعون مخلفات ونفايات تلك البلدان ويأتون بها إلى اليمن ليتاجروا بها وبأسعار زهيدة وهذا ما يغري المستهلك دون إدراكه لمخاطر ما بعد الاستخدام نتيجة لضعف الوعي الاستهلاكي لدى الناس. وقال ينبغي على المستهلك التأكد من الإطار والتفتيش عن تاريخ الصنع والتأكد من جودة أورداءة الإطار. ويشير أيضاً إلى أن أصحاب معامل محلية يقومون بجمع الإطارات المستخدمة ويعيدون تلبيسها ، الأمر الذي يؤدي إلى تقشر تلك الإطارات في وقت سريع من استخدامها محدثة حوادث وعواقب وخيمة لايطيقها بشر. استهتار السائقين ويؤكد وكيل آخر لإحدى شركات تصنيع إطارات السيارات ما قاله سابقه .. إلا أنه يوضح من زاوية أخرى أنه ليس صحيحاً كلما وقع حادث لسيارة ما يرجع إلى الإطار ، وقال أن ثمة أموراً أخرى ينبغي ألاّ نغفلها وهي عدم التزام بعض السائقين بقواعد السير والشحن والحمولة والوزن وأحياناً يقودون سياراتهم دون عناية أو اهتمام مسبق (احترازاً) حيث تسير السيارة وبإطارات تكون نسبة الهواء فيها أقل من المعيار المحدد وفي هذه الحالة ومع زيادة وزن الحمولة أو السرعة الزائدة بالتأكيد سيتعرض للحادث ، وهنا تكمن المشكلة ايضاً. ليس من أخلاقنا أن نظلم الناس وفي حال ثبت أن تلك الإطارات أصلها من منتجات تلك الشركات العالمية التي يعملون وكلاء لها قال : نحن نقوم بتعويض أي متضرر في حال ثبت أن الإطار الذي تسبب بالحادث من منتجاتنا ، أما أن الخلل يكون نتاج خطأ ارتكبه السائق نفسه ومن ثم يأتي إلينا مطالباً بالتعويض ، نحن في هذه الحالة لا نعوض. وقال ليس لنا الحق في تعويض المستهترين الذين يقودون سياراتهم دون الالتزام بقواعد السلامة فعتدما يزيد وزن حمولة السيارة عن المعيار المحدد بالتأكيد سيحدث الخلل وسيقع الحادث الجسيم. ونحن كوكلاء لمنتجات شركات اطارات السيارات المعروفة ليس من أخلاقنا أن نظلم الناس على حساب الشركة ، ونحن على استعداد لتعويض أي متضرر يثبت أن ما تعرض له من حادث لسيارته كان بسبب إطار شركتنا. مواصفة معتمدة منذ 4 سنوات يقول المهندس أحمد البشة مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة إن هناك مواصفة يمنية خاصة بإطارات السيارات تم اصدارها واعتمادها قبل حوالي أربع سنوات ومواصفات اخرى خاصة بطرق الفحص والاختبار للإطارات سواء كانت جديدة أو مستخدمة. ويشير إلى أن الهيئة قامت قبل حوالي ثلاث سنوات باجراءات التفتيش على الإطارات في المنافذ الجمركية بعد إصدار المواصفة بحيث لا يتم السماح بدخول تلك الإطارات الا وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة. الفحوصات الكاملة لا تتم ويؤكد المهندس البشة أن الهيئة شرعت في تجهيز مختبر خاص بفحص الإطارات ، إلا أن اجراءات الفحوصات الكاملة لا تتم حالياً نظراً لبعض الاشكالات الفنية إلا أنه يتم الاستعاضة عنها باجراء فحوصات المعاينة والتفتيش الظاهري وفحص المقاسات والأبعاد المشتبكة بالإطارات فضلاً عن أساليب النقل والتخزين. ويدحض مدير عام هيئة المواصفات ما قاله المهندس صالح غيلان مدير الدائرة الفنية بجمكعية حماية المستهلك قائلاً : إن الهيئة تقوم بإجراءاتها الكاملة في المنافذ الجمركية ومنه دخول الإطارات التي مضى عليها فترة انتاج وتخزين بعيدة بحيث يقتصر الاستيراد على الإطارات ذات الانتاج الحديث والتي لم يمر عليها فترة طويلة ، وما عدا ذلك فيمنع دخولها إلى البلاد لأنها ذات خطورة كبيرة على السلامة. التهريب وسوء التخزين وتتلقى الهيئة شكاوى من بعض الجهات بحسب المهندس البشة وقال إن هناك إطارات تسبب في حوادث نظراً لاختلالات فنية فيها بالرغم من أنها جديدة وعزا ذلك إلى وجود إطارات تدخل إلى البلاد بطرق غير مشروعة ، علاوة على دخول إطارات وهي سليمة ولكن نتيجة سوء التخزين لها وسوء ارضية المخازن وعملية الرص غير المناسبة تعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تعرض الإطارات الى الضرر ومن ثم تكون غير ملائمة للاستخدام لأنها تؤدي إلى مخاطر عديدة. رداءة الطرق ويضيف : إن سوء الطرق في البلاد وسوء الاستخدام وقال : إن هناك سائقين يستخدمون إطارات لاتناسب سياراتهم ونوعياتها بالإضافة إلى ضعف الوعي لدى السائقين وانخفاض مستوى دخل المستهلك الأمر الذي يؤدي بهم إلى شراء إطارات ذات جودة رديئة أو مستخدمة أو قد أخذت فترة طويلة في المخازن التجارية وهذه الإطارات تباع بأسعار أقل وهذه تؤدي إلى حوادث لايحمد عقباها. الإضرار بالبيئة ويؤكد أن ثمة كميات هائلة من هذه الإطارات تذهب بعد استخدامها إلى الاضرار بالبيئة ،ويشير إلى أن نوعية الإطارات مصنوعة من (النفاذ) وتسبب في حدوث أضرار ومخاطر كبيرة على التربة والبيئة نتيجة لصعوبة تحللها. بعض المعامل لا تتقيد بالمعايير المحددة وبشأن المعامل التي تقوم بإعادة تلبيس الإطارات المستخدمة يؤكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن هناك معايير وضوابط معينة لتنظيم هذه العملية ، إلا أن بعض تلك المعامل لاتلتزم بذلك وتقوم بشراء الإطارات من أصحاب محلات التغيير لهذه الإطارات ومن ثم القيام بإعادة تلبيسها على أساس أنها إطارات جديدة .. معتبراً ذلك غشاً وتضليلاً للمستهلك. الخطورة على السلامة العامة ونبه السائقين من خطورة تلك الإطارات المغشوشة والرديئة على السلامة العامة ودعا الى التأكد من تاريخ انتاجها ومقاساتها بهدف السلامة العامة وحماية المواطنين من مغبة الوقوع في حوادث بسببها. المواصفات تتوعد باجراءاتها القادمة ويختلف المهندس أحمد البشة مع ماطرحه المهندس صالح غيلان بخصوص غياب الكادر الفني الخاص بمواصفات الإطارات ومختبرات فحصها في الهيئة وقال : رداً على ذلك إن لدى الهيئة كادراً فنياً مؤهلاً في هذا الجانب وهناك محاولات تسير بشكل تدريجي وفقاً لخطط الهيئة لتأهيل الكوادر الفنية وزيادة عددها واستمرار تأهيلها بما يتواكب مع الامكانات والتطورات الحاصلة في هذا المجال. ويؤكد أن الهيئة تسعى لاخضاع الإطارات لإجراءات الرقابة والتفتيش بشكل كامل من خلال تنفيذ البرنامج الدوري الشامل للمطابقة والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بحيث لا يسمح بدخول الإطارات من المنافذ الجمركية إلا بعد إخضاعها لأنظمة المعاينة والتفتيش والفحص في بلد المنشأ. أخيراً يتضح لنا أن الكوادر الفنية غير موجودة لتقوم بهذا التخصص في الهيئة وكذلك يتضح أن الدور الرقابي على كثير من السلع يكاد يكون غائباً ربما لأسباب تحول دون ذلك.. فمسألة فحص الإطارات وقطع الغيار الأخرى والزيوت ومواصفاتها تعد من التخصصات النادرة وغير المفعلة في الهيئة الأمر الذي ينبغي عليها توفير الكوادر المتخصصة في هذا الجانب لتقوم بدورها الرقابي على هذه السلع والمنتجات التي أثرت كثيراً بمخاطرها على المستهلك اليمني ، وعلاوة على ذلك يستدعي الأمر ازاء هذه القضية تفعيل القوانين ، لأن كثيراً منها غير مفعلة، مثل قانون الغش التجاري ، ومكافحة التزوير وتطبيق المواصفات والمقاييس على كافة السلع والمنتجات. فالمشكلة هنا تستدعي تضافر الجهود كافة لتقوم كل جهة معنية بدورها ، وزارة الصناعة والتجارة ، وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وإدارة المرور وجمعية حماية المستهلك وأجهزة الأمن والمواطن (السائق) كون القضية تتطلب المسئولية الجماعية.
