تواجه السوق اليمنية تحديات تتجسد في اتساع ظاهرة التقليد والغش التجاري في الأجهزة الكهربائية، وأصبحت هذه الظاهرة معضلة الأسواق في اليمن، الأمر الذي دعا الجهات المعنية إلى الالتفات إلى هذه الظاهرة التي تتسبب في تهديد السلامة العامة ونشوب الحرائق وحوادث الصعق، خاصة أن هذه الحوادث ذات ارتباط مباشر بالأجهزة الكهربائية الرديئة. 80% من السلع مقلدة وأوضح محمد بن علي الأشول -مدير عام مجموعة الأشول التجارية والصناعية- أن شركة الأشول للتجارة تحرص على دعم المبادرات التي تخدم سلامة المستهلك، وتعزز من نمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن رعاية شركته للندوة الخاصة بمتطلبات اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، جاء من مسؤولية وطنية واجتماعية تنتهجها الشركة، وأضاف: "بغض النظر عن أننا وكلاء لشركات عالمية تلتزم بالمواصفات والجودة، فنحن نريد تفعيل المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والعمل على تنقية السوق من البضائع المقلدة والمغشوشة، وتفعيل الدور الرقابي خاصة في المنافذ الجمركية والعمل على ضبط السلع المخالفة قبل وصولها إلى الأسواق". وأكد الأشول أن السوق اليمنية حالياً تعاني من الإغراق بالسلع المقلدة والمغشوشة وبنسبة 80%، مما يتسبب في خلق آثار سلبية على الاقتصاد، إضافة إلى الآثار الصحية والمادية على المستهلك.
نحتاج إلى مزيدٍ من التوعية ويرى مختصون أن المستهلك بحاجة إلى مزيد من التوعية، والإرشاد والتنبيه، وذلك من خلال التعريف بمتطلبات السلامة، وكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تعريف المستهلك بكيفية التمييز بين السلع المغشوشة والسلع المطابقة للمواصفات المعتمدة محلياً وخارجياً، وكذلك الإيضاح عن مخاطر الأجهزة المغشوشة على صحة وسلامة مستخدميها. وبدون قصد قد تقوم بشراء أشياء أساسية تحتاجها في حياتك وبدون أن تعلم تدفع حياتك ثمناً، هذا ما يراه عدد من خبراء السلامة، مشيرين إلى أن المستهلك قد يجهل المخاطر التي يمكن أن تحدث جراء استخدام أجهزة فيها خطورة عليه، كونه لا يمتلك المعلومات الكافية بجودة هذه الأجهزة. ويرى مهتمون أن مهمة تعريف الناس بمخاطر السلع المغشوشة تنبني على الجهات المعنية وشركائها بما فيها الإعلام، ويجب أن تعمل الجهات المعنية على عقد دورات وورش عمل على مستوى المستهلكين، ونشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام، وإقامة ندوات في المدارس والجامعات، وغيرها من الأماكن التي يمكن أن تخلق وعياً لدى الناس".
على التاجر تقديم المصلحة العامة وطالب عدد من المختصين التجار أن يعملوا من أجل المصلحة العامة، وأن يتخلوا عن التفكير في الربحية فقط، مؤكدين أنه يجب على التاجر أن يكون لديه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع، وأن يكون لديه ضمير حي، وأن يتجنب استيراد أو تصنيع سلع مغشوشة ومقلدة ولا تتمتع بمقومات ضمان سلامة مستخدميها، كما دعا مهتمون بالسلامة التاجر إلى التعامل مع المستهلك بأنه شريك في نجاحاته، وبما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطبيق معايير السلامة للجميع، وأن لا يتعامل مع المستهلك بأنه مصدر ربح فقط دون الاهتمام بصحته وسلامته.
ضمان مطابقة الأجهزة الكهربائية للمواصفات وفي ذات السياق كشف وليد عبدالرحمن عثمان -مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس- أن الهيئة تعد حالياً حزمة من الإجراءات الرقابية لضمان مطابقة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد للمواصفات القياسية التي سيتم تطبيقها مطلع عام 2014، وفقاً للائحة الفنية الخليجية لسلامة الأجهزة والتركيبات الكهربائية منخفضة الجهد. وقال: إن تلك الآليات تحتوي على حزمة تشريعية تشمل المواصفات واللوائح الفنية والتشريعية وكذلك إجراءات الرقابة الفنية المعتمدة على آليات تقييم المطابقة بالفحص المسبق قبل الشحن في بلد المنشأ. وأكد عثمان أن هذه الآليات ستعمل على ضمان مطابقة المنتجات الكهربائية المصدرة إلى الأسواق المحلية والحفاظ على حقوق كافة الأطراف من مستهلكين ومستوردين، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على استكمال إجراءات الانضمام إلى المنظمة الدولية الكهروتقنية كعضو منتسب، حيث إن هذا الانضمام خطوة هامة في سبيل تبني إجراءات تقييم المطابقة وتوحيد المواصفات لهذه الأجهزة.
