تجري الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حاليا العمل على إعداد الآليات والإجراءات الخاصة بالمنظومة الرقابية على الأجهزة الكهربائية المصدرة إلى اليمن. وأوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات وليد عبدالرحمن عثمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة شرعت بإعداد حزمة من الإجراءات الرقابية لضمان مطابقة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد للمواصفات القياسية التي سيتم تطبيقها مطلع العام القادم 2014م. وأشار إلى أن تلك الآليات تحتوي على حزمة تشريعية تشمل المواصفات واللوائح الفنية والتشريعية ،وكذلك إجراءات الرقابة الفنية المعتمدة على آليات تقيم المطابقة بالفحص المسبق قبل الشحن في بلد المنشأ والتي ستعمل على ضمان مطابقة المنتجات الكهربائية المصدرة إلى الأسواق المحلية والحفاظ على حقوق كافة الأطراف من مستهلكين ومستوردين. ولفت إلى أنه تم خلال الفترة المنصرمة الانتهاء من الدراسات والتصورات للرقابة على الأجهزة الكهربائية وتحديد ما هي المتطلبات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان السيطرة على الأسواق المحلية من الأجهزة الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات أو المغشوشة ..منوها بأنه تم تحديد خمس دول رئيسية كأكثر الدول تصديرا للأجهزة الكهربائية إلى اليمن. ونوه عثمان بأن الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظمت قبل يومين دورة تدريبية بمتطلبات اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد بمشاركة أكثر من 35 مشاركا من اليمن ودول الخليج يمثلون القطاعات المعنية في القطاع الحكومي ومستوردي ومنتجي الأجهزة الكهربائية وتم تعريفهم الإطار التشريعي للائحة المحدثة للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد والتحقق من مطابقتها. وأشار إلى أن الدورة عرفت المشاركين بآلية العمل ضمن المنظومة الخليجية على الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد والمتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها بالمنتجات كشارة مطابقة والإجراءات الفنية الأخرى المصاحبة لهذه الشارة من أنظمة تقييم المطابقة، وكذا نماذج من المطابقة الخاصة بشارة المطابقة الخليجية التي سيتم وضعها على هذه الأجهزة كدليل لخضوعها لهذه المنظومة ". وأكد مدير عام هيئة المواصفات اليمنية أنه تم التوضيح لمسؤولية الموردين التي تلزمهم بعملية التتبع والاسترداد لأي من منتجاتهم المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية وآليات تقييم المطابقة ومسح الأسواق والتخويل الذي منحته اللائحة للجهات الحكومية بالدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية. وقال" سنبدأ مطلع الشهر القادم التفاهم مع الجهات الحكومية المعنية بالرقابة في تلك الدول حول آلية الرقابة على هذه المنتجات التي تغزوا أسواقنا المحلية وهي تتماشى مع المتطلبات للوائح الفنية والمواصفات الخليجية". وأضاف" أن الهيئة بعد ذلك ستبدأ بالمشروع المتعلق بكفاءة الطاقة والتي أصبحت أهم التوجهات العالمية في هذا المجال، وإننا نعول على العنصر البشري في هذه المشاريع والتركيز على البرامج التدريبية النوعية التي تخدم هذه التوجهات التي ستنعكس إيجابا على كافة القطاعات المعنية سواء قطاعات حكومية معنية بالأجهزة الكهربائية، وكذا مستوردي ومصنعي هذا النوع من الأجهزة ". وأوضح وليد عثمان أن الهيئة على وشك استكمال إجراءات الانضمام إلى المنظمة الدولية الكهرو تقنية كعضو منتسب، معتبرا هذا الانضمام خطوة هامة في سبيل تبني إجراءات تقييم المطابقة وتوحيد المواصفات لهذه الأجهزة بما يتماشى مع احدث المعايير الدولية في هذا المجال.