أوضح المحامي الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون وعضو شرف نادي الاتحاد أنه لا يحق لإدارة نادي الاتحاد الحالية المطالبة بأي مبالغ مالية قبل تقديم استقالتها، وقال أنه يحق لإدارة الحالية المطالبة بالمبالغ التي دفعتها الا بعد استقالتها و بشرط أن يكون لديها مستندات ثبوتية للمطالبة بها من الإدارة الجديدة. وأكد الخولي الذي يتحدث بوجهة نظر قانونية بأن من المفترض أن تقوم الإدارة الحالية بدفع تعويضات إلى النادي تعادل عشرة أضعاف مايطلبونا به نظير الأضرار البالغة التي الحقوها بالنادي، ومضى قائلًا : «أذكر إدارة المهندس محمد فايز عندما كانوا يطالبون إدارة محمد بن داخل بالاستقالة مؤكدين بأن لديهم حلول لحل الديون والسؤال الذي يطرح نفسه أين الملايين الني كانوا يتحدثون عنها وأكدوا ذلك لكافة أعضاء الشرف والجماهير والإعلام بأن لديهم عشرات الملايين».وحول إدارة الإنقاذ التي يتردد أسمها بقوة في الأوساط الاتحادية قال أؤيدها وأنا معها ولكن بشكل مؤقت إلى حين يتم إيجاد إدارة جديدة منتخبة.وختم الخولي بالقول أن مطالباتهم باسترداد مبالغهم تكشف عن حقيقة ما ذكرته بأن أعضاء في الإدارة أو قريبون منها لم يأتو لخدمة النادي بقدر ما أتوا لخدمة مصالحهم الشخصية.