تونس - (يو بي أي) -- ربطت أحزاب تونسية معارضة عودتها للحوار الوطني الذي تعطل في وقت سابق، بالإتفاق المسبق على إسم الشخصية المستقلة التي سترأس الحكومة الجديدة خلفاً لرئيسها الحالي علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وأكد مسؤولو 14 حزبا معارضا في بيان مشترك تلقت يونايتد برس أنترناشونال، اليوم الأحد نسخة منه، "تمسكهم بحوار جدي وهادف يفضي إلى حل سريع للأزمة العامة التي تمر بها البلاد والمرشحة لمزيد الإشتداد والحدة". وإعتبروا في بيانهم أن تعطل الحوار الوطني الذي ترعاه أربع منظمات وطنية هي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، كان "بسبب تعنت حركة النهضة الإسلامية". وشددوا على أنه "لا يمكن العودة لأي حوار إلا على أساس الإتفاق مسبقا على شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة من جهة، وإلغاء التنقيحات التي شملت النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بشكل إنقلابي، وبما يتنافى ومبدأ التوافق جهة ثانية". ودعا مسؤولو الأحزاب ال14 في بيانهم المشترك، المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار إلى "للتعجيل بالإنتهاء من المشاورات من أجل إختيار الشخصية الوطنية المستقلة لرئاسة الحكومة، وذلك قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وإلى وضع حد لحالة الضبابية والترقب". وأكدوا أنهم يعتبرون يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري "هو تاريخ إستقالة حكومة علي لعريض"، ودعوا الشعب، وفعالياته السياسية والمدنية إلى "الدخول في سلسة من التحركات لفرض إحترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند إنطلاق الحوار الوطني في 25 من الشهر الماضي". وكان الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لإختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة تعطل بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية بمرشحها السياسي المُخضرم أحمد المستيري (88 عاما)، ورفضها مناقشة أي إسم آخر. ودفع هذا التطور حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى الإعلان في 5 الشهر الجاري بإسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى. وترافق قرار تعليق الحوار الوطني مع إقدام نواب حركة النهضة الإسلامية على إدخال تنقيحات على عدد من بنود النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، وُصفت في حينها بأنها "إنقلابا على الديمقراطية وعلى المنطق التوافقي الذي يجري العمل على تكريسه في الحوار الوطني".