قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الدولة ستنفذ خلال العام المالي 2013- 2014 124 مشروعاً في قطاع المباني بتكلفة 14.2 مليار ريال، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستنعكس إيجابيًا على أداء شركات الإنشاء العقاري وستعزز فرص العمل بها. مبينًا أن هذه المشاريع تتعلق في بناء المدارس، والمراكز الصحية، والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المشاريع العامة والخاصة في البلديات. وأضاف التقرير: كما تقوم الحكومة بتطوير برنامج الطرق المحلية من خلال تنفيذ 221 مشروعاً، وتبلغ عدد المشاريع التي سيقوم بتنفيذها الشركات القطرية (163) مشروعاً بتكلفة 11.5 مليار ريال، أما عدد المشاريع التي سيكون التنفيذ فيها مشتركًا بحيث يكون بالمناصفة بين المقاول الوطني والعالمي فتبلغ (58) مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى 41.7 مليار ريال تقريبًا، ليصل مجموع قيمة هذه المشاريع قرابة 53.2 مليار ريال. وأوضح التقرير أن برنامج الطرق المحلية سينفذ 40 مشروعًا في منطقة شمال قطر بتكلفة تقارب 6.6 مليار ريال، أما منطقة جنوبقطر فعدد المشاريع سيبلغ (15) مشروعاً بتكلفة تقارب 5.8 مليار ريال، كما يبلغ عدد المشاريع في منطقة شمال الدوحة (68) مشروعًا بتكلفة تقدر قرابة 10.2 مليار ريال، ويصل عدد المشاريع التي ستنفذ في جنوبالدوحة إلى (80) مشروعًا بتكلفة تقديرية تصل إلى 14.3 مليار ريال، أما المشاريع التي ستنفذ غرب الدوحة فعدد يصل إلى (18مشروعاً بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليارات ريال تقريباً. وأكّد تقرير الأصمخ أن هذه المشاريع ستساهم في تطوير المناطق المختلفة بقطر ما سينعكس ذلك إيجابيًا على القطاع العقاري، وقال: إن هذه المشاريع ستفرض على ملاك العقارات بهذه المناطق أن تطور مشاريعها من خلال مبانٍ عقارية سكنية ومتعددة الاستخدامات. وأضاف التقرير: إن الدولة تقوم بتنفيذ برنامج شامل لتطوير شبكة طرق عالمية يصل عدد المشاريع بها إلى 30 مشروعًا ومتوقع أن يتم انتهاؤها بين عامي 2015 – 2016 وبين التقرير أن من أهم هذه المشاريع، طريق الدائري السادس، وطريق دخان، والعقد الشرقي دخان، وشارع الريان، وطريق لحويلة، وتطوير خط الشمال، وشارع روضة الخيل، وطريق سلوى، وطريق لوسيل، وشارع الصناعية الشرقي. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع الحيوية ستساهم بشكل كبير في إنشاء أو إحياء مناطق جديدة مجاورة لهذه الطرق ما سينعكس ذلك بالإيجاب على القطاع العقاري وخاصة الشق السكني والتجاري منه. وأكّد التقرير أن تطوير البنية التحتية يساهم بشكل كبير في تطوير القطاع العقاري ويؤثر على حركة بيع وشراء الأراضي، مدللاً على ذلك من خلال ارتفاع نسبة مبيعات الأراضي والعقارات في المناطق التي تشهد تطورًا في البنية التحتية. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت ارتفاعًا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 27 إلى 31 أكتوبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 146 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 965.4 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 30 صفقة تقريبًا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1660 ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعًا بلغ 1600 ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى 400 ريال، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى 1000 ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً 385 ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 1600 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعًا في منطقة الثمامة مسجلاً 415 ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجارية في منطقة الوكرة عند 1500 بينما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة عمارات والوكرة فلل ليسجل 775 ريالاً، و 300 ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 215 ريالاً.