أوراق من صنعاء - يحتاج اليمنيون اليوم الى نظام وقانون ويسود العدل .وليش الانتقام لبعضهم البعض... ويرى اغلب اليمنيين ان تطبيق القانون والنظام هو الحل لخروجهم من اي نزعات مذهبية او طائفية ... اما الانتقام مما كان قوي واليوم ضعيف ، سيكرر حينما يعود الضعيف لقوته ..وتستمرالحكاية... لانك ااذا قريت قانون تفرض قوتك عليه ، سيكون انت مكانه غدا ... تواصلت اليوم بصنعاء أعمال الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان. واستمع أعضاء مؤتمر الحوار خلال الجلسة إلى ملاحظات المكونات المشاركة في المؤتمر حول تقرير فريق عمل قضية صعدة. وثمن المتحدثون الجهد الذي بذله الفريق في سبيل دراسة جذور ومحتوى قضية صعدة وبلورة رؤى توافقية للحلول والمعالجات والضمانات لهذه القضية.. معتبرين بأن ما خلص إليه الفريق إنجاز هام من إنجازات مؤتمر الحوار باعتبار أن معالجة قضية صعدة فضلاً عن معالجة القضية الجنوبية تشكلان مرتكزاً أساسياً لمعالجة مختلف قضايا الوطن. وأكدوا على أهمية الموجهات والقرارات التي توافق عليها الفريق بما من التأكيد على تعزيز وجود الدولة في كل مناطق اليمن و ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية إلى جانب ما تضمنه التقرير من مخرجات تقضي بتبني برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منفذي علب والبقع وكذا إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، مع الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب. وأشادت الملاحظات بما ورد في التقرير من تأكيد على تبني صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة بالإضافة إلى عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم، وإزالة ما يحول دون عودتهم بجانب عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقلاً تعسفياً، وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات، مع اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال، وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية من ذلك، وكذا وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. وثمنوا في الوقت ذاته ما جاء في التقرير من قرارات تقضي بوضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون.. فضلاً عن منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص، وكذا تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية، مع تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية بالإضافة الى تجريم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية... المكونات علاوة على ملاحظاته التي أوردتها على التقرير ثمنت تأكيد التقرير على نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد ومنع امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي بالإضافة إلى تجريم ممارسة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يحل بها ذلك الحزب أو التنظيم. وشددوا على أهمية الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بجانب حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة ألمسلحة كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي او مذهبي أو فئوي أو مهني وضرورة معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. واعتبرت الملاحظات ما خلص اليه فريق عمل قضية صعدة من قرارات بأنها تشكل حلولاً جذرية لقضية صعدة وتستوجب تكاتف كافة الجهود الوطنية في سبيل ترجمتها على ارض الواقع. الفريق الاعلامي بمؤتمرالحوار اليمني
