تظاهر العشرات من طلاب وطالبات المعهد العالي للقضاء اليوم تنديدا ورفضا لقرار مجلس القضاء بشأن إلحاق الدفعة 18 من معهد القضاء للنيابة العامة. وقال المتظاهرون أن إلحاق الدفعة للنيابة العامة يعتبر مخالفة صريحة للقانون والمصلحة العامة التي ينبغي أن تكون مناط القرارات الإدارية إلا أن مجلس القضاء ذهب بعيدا عن هذا الخصوص ويدعي فيها المحسوبية والنظرة الحزبية الضيقة في جسد السلطة القضائية . وقال جياب الحدي خرجنا اليوم هنا لوقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى رفضا لقرار مجلس القضاء بتعيين الدفعة 17-18-19-20 من طلبة معهد القضاء وعن استنكارنا لهذا القرار الذي يعتبر بدعة جديدة حيث وان المعهد العالي للقضاء منذ تاريخه وإنشائه إلى الآن يخرج طلاب بمؤهلات كاملة وطلاب وطالبات يحملون درجة الماجستير دارسين خلال دراستهم جميع القوانين بشرعيه العام والخاص بجانب الشريعة الإسلامية . وأضاف الحدي كان يتم رفد النيابة العامة بمن يتأهلون في القانون الجنائي فقط ولمدة ستة أشهر في أحسن الأحوال . وأكد الحدي بأن خريجين المعهد العالي للقضاء يجب ان يتم تعيينهم في المحاكم وليس في النيابة العامة وقرار مجلس القضاء بتعيين الدفع المذكورة للنيابة يتناقض مع المادة 57 التي تشترط ان يكون القاضي حاصل على شهادة المعهد العالي للقضاء وسن القاضي لا يقل عن ثلاثون عام بينما استثنت من يتم تعيينهم في النيابة العامة لا يجب أن يكون من خريجين المعهد العالي للقضاء