ينظم خريجو الدفعة ال(17) من المعهد العالي للقضاء صباح غدٍ الاثنين وقفه احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل بالعاصمة صنعاء تنديدا بالقرار رقم (116) الصادر من مجلس القضاء الأعلى والذي يقضي باعتبار النيابة العامة بوابة القضاء وإلحاق الدفعة 17 قضاة من خريجي المعهد العالي للقضاء بالنيابة العامة. وسيطالب قضاة الدفعة ال(17) وغيرهم من خريجي الدفعات خلال وقفتهم الاحتجاجية مجلس القضاء الأعلى بالتراجع عن قراره كونه مخالفا تماما لنصوص قانون السلطة القضائية. وأكد غمدان عبد الرقيب الرباصي – أحد خريجي المعهد العالي للقضاء في تصريح لالمؤتمرنت أن مجلس القضاء بقراره رقم (116) خالف نصوص قانون السلطة القضائية من خلال إلحاقه الدفعة ال17 بالنيابة العامة. مضيفا: "انه من المفروض على مجلس القضاء الأعلى أن يوجه أو يصدر قرارات تلحق الخريجين من القضاة بقضاء الحكم وليس في النيابات طبقا لنصوص القانون القضائي وباعتبار أنه من الدفعة الأولى وحتى ال16 يتم إحالتها بقضاء الحكم وليس بالنيابة العامة". وأشار إلى أن تعيين خريجي المعهد في النيابة يعتبر عملا مخالفا للقانون، وتجاوزا لكل المعايير والنظم التي رست في النظام القضائي اليمني. وأكد غمدان الرباصي ان الدائرة الإدارية للمحكمة العليا عقدت اليوم الأحد أولى جلساتها في الدعوة المقدمة من قضاة الدفعة ال(17) لمواجهة قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 116 لسنة 2012م ، والذي جعل النيابة العامة بوابة الدخول لوظائف السلطة القضائية مخالفا لذلك قانون السلطة القضائية ومتجاهلا كافة المبادئ القانونية المستقرة. وقضت الدائرة الإدارية بموجبه رفض الدفع المقدم من مجلس القضاء الأعلى وإلزام المجلس بالرد على الدعوى. الجدير بالذكر أن طلاب أربع دفع من خريجي المعهد العالي للقضاء نفذوا في الأول من يناير الجاري وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى أثناء اجتماعه الدوري للتعبير عن رفضهم لقرار المجلس بتوزيعهم للعمل في النيابة العامة معتبرين القرار مخالفا لنصوص صريحة في قانون السلطة القضائية. وأكد عدد من المحتجين أن المجلس لم يعمل بالإجراءات والشروط التي يجب إتباعها عند تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وتحديدا اقدميتهم. مشيرين إلى أن المادة (57) من نفس القانون اشترطت في من يعين في وظائف السلطة القضائية عددا من الشروط من بينها ألا يقل عمره عن 30 عاما وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي حيث أكدت الفقرة (ج) على اشتراط حصول المعين ابتداء في وظائف القضاء على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية. وأضافوا : " ان الفقرة (ز) من نفس المادة منحت الدارسين في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة في قانون إنشائه، ويمنح من لم يكن منهم من منتسبي القضاء درجة مساعد قاض (ب) فور التحاقه بالمعهد.
