قال وكيل محافظة تعز رشاد الاكحلي أن عملية التحول التي تشهدها اليمن مرهونة بتجدد وتطور فكرة المجتمع المدني كعامل حاسم في صياغة المستقبل. وأكد الاكحلي على أهمية مخرجات مؤتمر الحوار والتي ينبغي أن تلبي تطلعات الشعب من خلال دستور جديد يعمل على ايجاد حياة كريمة للمواطنين وتسوده العدالة والمواطنة المتساوية. جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء حول بمخرجات فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني. وتحدث أستاذ القانون العام بجامعة تعز الدكتور احمد الحميدي في ورقة عمل قدمها حول مخرجات مؤتمر الحوار الخاصة بالحقوق والحريات ومدى مواكبتها للمواثيق والاتفاقيات لدولية ..مؤكدا على ضرورة وجود آليات كفيلة لاحترام حقوق الإنسان. واشار الى حالات الالتقاء والاختلاف بين المخرجات مع المواثيق الدولية وما تتطلبه الشرعية الدولية مثل الاختفاء القسري وعقوبة الإعدام ومكافحة التعذيب ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وهي المعاهدات التي لم توقع عليها اليمن. وتطرقت المحامية إشراق ألمقطري في ورقتها الى محددات الحقوق والحريات في الدستور القادم كمجموعة من المبادئ والضمانات القانونية. واستعرضت المقطري مبررات تضمنها في الدستور باعتبار أن الحقوق والحريات طموحات وطنية وباعتبارها من أهم ركائز أي نظام ديمقراطي. وتهدف الورشة تعريف 40 مشارك ومشاركة يمثلون عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأكاديميين والمهمشين حول إيجاد دولة مدنية حديثة تتحقق من خلال منظومة متكاملة من الأسس والمبادئ الديمقراطية تكون الحقوق والحريات جزء منها.