ينهي مجلس أبوظبي للتعليم حاليا تركيب كاميرات مراقبة في ثمانين مدرسة على مستوى امارة أبوظبي نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تركيب الكاميرات بالمدارس الذي يهدف لدعم إجراءات الأمن والسلامة والضبط السلوكي للطلبة، بالإضافة لنحو (50) مدرسة بأبوظبي تضم حاليا كاميرات مراقبة ليصبح العدد الكلي عند الانتهاء في فبراير المقبل 130 مدرسة، كما بدأ المجلس المرحلة التجريبية لتنفيذ مشروع " الخدمات المركزية " الذي سيتم من خلاله مراقبة وخدمة كافة أجهزة الكمبيوتر بمدارس أبوظبي، حيث يتوقع اطلاقة رسميا وتعميمه على جميع المدارس في فبراير المقبل (2014). وأوضح محمد يونس مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بمجلس ابوظبي للتعليم ل«البيان» أنه على مستوى مشروع "تركيب الكاميرات" بالمدارس، فقد بدأت فعليا عمليات التركيب على مستوى (80) مدرسة بإمارة أبوظبي كمرحلة أولى لهذا العام، تم اختيارها بشكل محدد بحيث تضم هذه المرحلة مدارس الحلقة الثالثة نظرا لأولويات وجود الكاميرات فيها لدعم جهود الأمن والسلامة وكوسيلة لردع أية سلوكيات طلابية. وأضاف أن الكاميرات تم تركيبها في الساحات والممرات والمداخل والمخارج للمدرسة، كما أنه سيتم الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة ستة اشهر فقط، ومن المتوقع الانتهاء من تركيب الكاميرات في مدارس المرحلة الأولى ال(80) مع نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام (2013/2014)، منوها الى أن هناك نحو (50) مدرسة بأبوظبي تضم حاليا كاميرات مراقبة لأنها من المباني المدرسية الحديثة التي تم فيها تركيب كاميرات ضمن عمليات بنائها، وسيتم استكمال تطبيق المشروع لبقية المدارس من العام الدراسي المقبل (2014/2015). الخدمات المركزية وتحدث مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات حول مشروع "الخدمات المركزية" احد المشاريع التقنية الضخمة التي يطبقها المجلس لهذا العام، والذي تم الانتهاء منه ويدخل حاليا مرحلة التجريب استعدادا لإطلاقه رسميا وتفعيله على مستوى كافة مدارس الامارة في فبراير المقبل (2014)، حيث يتولى هذا المشروع مراقبة وخدمة كافة أجهزة الكمبيوتر الموجودة بالمدارس والبالغ عددها قرابة (30) ألف جهاز، وذلك بما يضمن فعالية الأجهزة واستمرارية عملها بشكل فعال في المدارس بالإضافة الى ميزة المشروع الجديد في القدرة على فلترة وتحديد المواقع والموضوعات التي يمكن إرسالها وإيصالها للعناصر العاملة في المدرسة من إداريين ومعلمين وطلبة طبقا لاحتياجات كل منهم. وأوضح يونس أن المجلس نفذ سابقا مشروعا يتعلق بمراقبة وخدمة شبكة الانترنت بالمدارس بحيث يتم متابعة مدى فعالية هذه الشبكة وإصلاح أية اعطال فيها بشكل مركزي حتى قبل أن يلتفت اليها العاملون في المدارس، والآن سيتمكن المشروع الجديد المسمى "بالخدمات المركزية" من العمل بشكل أكثر تخصصية، حيث سيقوم بمراقبة ومتابعة أجهزة الكمبيوتر ذاتها المرتبطة على شبكة المجلس ، بحيث سيكون بالإمكان تحديد الجهاز المعطل ومعرفة الخلل الذي فيه وإصلاحه بشكل مركزي. فلترة المواد الإلكترونية وأضاف يونس أن المجلس كانت لديه القدرة على فلترة مواقع الانترنت وتحديد ما يصل منها للمدارس، ولكن من خلال مشروع " الخدمات المركزية " سيكون بالإمكان عمل فلترة بشكل أكثر تحديدا وتخصصا، فبدلاً من الفلترة العامة للمدارس جميعا، سيكون هناك امكانية تحديد ما يصل لطالب الثانوية ولا يصل لطالب الاعدادية، وما يصل للمعلم دونما الطالب، وهكذا، بمعنى تحديد المواد الالكترونية المرسلة للمدارس طبقا للفئة العمرية أو الوظيفة أو الحلقة الدراسية وغيرها، كما سيعطى لكل طالب عنوان بريدي الكتروني وكلمة مرور يمكنه من خلالها الدخول لشبكة المجلس، وسيكون لديه أيضا مساحة خاصة لتخزين المواد التي يرغب في الاحتفاظ بها.