انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى دور وزارة التجارة والصناعة في أداء عملها ومواجهتها للغش التجاري والسلع المقلدة، مشيرين إلى أن اقتصاد المملكة يتكلف 22 مليار ريال من تلك البضائع، وأن 39% من البضائع المعروضة سلع مقلدة من أغذية وأدوية طبية وملابس نسائية وألعاب أطفال وقطع غيار سيارات والأخيرة تشكل 80%. وأكد الأعضاء في الجلسة التي عقدت أمس، أنه لا يزال هناك انتشار واسع للمنتجات المغشوشة، مشيرين إلى خلو التقرير من معلومات ومسببات ارتفاع أسعار السلع التموينية خاصة أن المواطنين متذمرين من ارتفاع سعرها، وتساءل الأعضاء عن وجود خمسة وكلاء للوزير يرتبطون به مباشرة مطالبين بمراجعة هذا الأمر وتحقيق المرونة والكفاءة في الأداء. وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية، في توصيتها الأولى بتضمين تقرير الوزارة معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة بما في ذلك تقرير عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية. وأكدت اللجنة في توصيتها الثانية أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية. وطالب عضو المجلس الدكتور عطا السبتي عن إحداث وظيفتين لوزير التجارة وهما نائبان له أحدهما للتجارة، والآخر للصناعة، كما تطرق السبتي إلى مشروع الزراعي والاستثمار في الخارج، حيث انه رصد له 50 مليون ريال مطالبًا بأن تتولى هذا الجانب وزارة الزراعة كونه المعنية بالأمر. وقال السبتي إن الوزارة أصدرت أكثر من (8600) ترخيص صناعي لم يفتتح منها سوى 370 مصنعًا فقط. من جانبه قال العضو هاشم راجح: إن هناك أكثر من 5600 مصنع منتج موجود سلفًا، وقد انخفض عدد المصانع، عن هذا العدد وهذا دليل أن هناك قصورًا واضحًا لابد من المعالجة. هموم المواطنين من جانبه حث عضو المجلس الدكتور محمد رضا نصر الله لجنة الشؤون الاقتصادية إلى تحسس هموم المواطنين وهم في الغالبية من ذوي الدخل المتوسط وهي ترى تطاير أسعار السلع بهذا المستوى العالي، متسائلا أين دور التجارة في ضبط الأسعار كما قال ان هناك ضعفًا في مراقبة الأسواق، ممّا يتضح وجود غش تجاري من التجار دون رقابة، وقال إن البضائع المقلدة ومغشوشة تدخل إلى المملكة وتكلف اقتصادنا الوطني قرابة 22 مليار ريال حيث أن 39% من المعروض منها هو سلع مقلدة من أغذية مصنعة وأدوية طبية وملابس نسائية والعاب أطفال وقطع غيار سيارات والأخيرة تشكل 80% من المنتجات الكهربائية غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى الحوادث التي تسببه السلع الكهربائية المقلدة تصل إلى 33% من إجمالي الحوادث التي تقع، مبينًا أن وزارة التجارة غير قادرة على مواجهة السلع المقلدة، فأين دور هيئة المواصفات والمقاييس العامة؟ من جانبه أكد اللواء حمد الحسون أن الغش التجاري والمشكلات التي تأتي بسببه تسبب للمواطنين الضرر والوطن جميعا كما تحدث الحسون عن أن مكاتب الفصل في المنازعات والأوراق التجارية في عام 1433ه سجلت 5617 قضية منازعة بمبلغ يقدر ب5 مليارات ريال بينما كانت في عام 1432ه 2626 منازعة بقيمة 700 مليون؛ ممّا يدل على ارتفاع تلك المنازعات وتساءل: لماذا هذا الارتفاع الملحوظ؟ وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيّاً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية «نظام شموس الأمني»، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. كما قرر المجلس بعد أن استمع في ذات الجلسة لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية. وقرر المجلس قيام وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصوفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنته المادة(3) من نظام الخدمة المدنية واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية. ودعا المجلس في قراره الوزارة لوضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل: النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة. كما صوت المجلس على عدم الموافقة على التوصية الرابعة اللجنة التي كانت تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل مراجعة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية . وبحث معوقات استيعابهم، مبيناً أن تصويت المجلس جاء بعدم الموافقة على التوصية بعد أن أيد عدد من الأعضاء توجيهها إلى التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي بحكم اختصاص وزارة التعليم العالي بمضمون التوصية، ونتيجة لاتفاق عدد من الأعضاء على أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لاعتبارات أكاديمية لا يجب أن تطغى عليها الاعتبارات الإدارية، مطالبين بأن يترك الأمر للجامعات حيث أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لمعايير ومقاييس وإجراءات محددة.
