علامة لماركة عالمية شهيرة تعرض في محلات بأسعار مرتفعة، وفي أماكن أخرى -وبنفس العلامة- تُعرض وتُباع بأقل من 75 في المئة من سعر الأصلي، ولكنّها مقلّدة. وعلى الرغم من علم الكثيرين أن المنتج ليس أصليًّا.. وجودة صناعته أقل، إلاَّ أن هناك إقبالاً على شراء تلك المنتجات، وهو ما عمل ودعم على انتشار تلك الظاهرة، التي تروّج لها الرغبة في أن يمتلك الزبون منتجًا مقلَّدًا كنوع من التباهي والتميّز، إذ إن السواد الأعظم من هؤلاء لديهم قناعة مؤكدة، أنهم لن يُسألوا عن السعر، فالمهم هو الشكل العام للقطعة. وتنتشر المنتجات المقلّدة من أحذية، وحقائب نسائية، وأكسسوارات، وملابس في مختلف الأسواق، وعلى الرغم من الحملات التي تنفذها وزارة التجارة على مواقع بيع المنتجات المقلّدة، إلاَّ أن هناك رواجًا لتلك السلع. ويقول أحمد العابد «متسوّق»: من الأفضل البحث عن علامات الجودة التي تضمن فعالية المنتج، وسلامة نوعيته، دون الاهتمام بالسعر، إذ -ومن وجهة نظري الشخصية- أن المستهلك الذكي هو الذي يشتري سلعًا بمواصفات عالية تدوم طويلاً خلافًا للمستهلك الذي يشتري سلعًا بمواصفات متدنية لرخص أسعارها؛ ممّا يدخله في دوامة شراء أخرى بديلة مرة بعد، وفي النهاية يجد أنه دفع في قطعتين من المنتج المقلّد، ثمن قطعة من المنتج الأصلي. و يقول سعيد الزهراني: «لا شك أن الكثير من الأسر تعاني من ارتفاع أسعار السلع، وهناك ضغط كبيرعلى رب الأسرة لتوفير متطلباتها الأساسية، إلاَّ أنني أرى أن شراء المنتجات سواء كانت غذائية، أو ملابس، أو أحذية، وعطور، أو إلكترونيات تابعة لعلامات تجارية معروفة، ضمانة لجودتها ولاستدامتها، ومهما كان ارتفاع السعر فإن ثمنها يوازي جودة التصنيع التي تتميّز به القطع الأصلية. يرى بعض الموظفين من ذوي الدخل المحدود أن تلك الماركات العالمية المقلّدة، وجدت رواجًا بسبب تدني أسعارها، ويقول سالم محمد: رواتب بعض الموظفين محدودة، لذا فإن الكثيرين يلجأون إلى شراء المنتجات المقلّدة، من أحذية، أو حقائب، لاسيما وأنها منتجات كمالية، وليست أساسية مثل الغذاء، أو المشروبات. اختيار الكم وليس الكيف ومن جهتها قالت عضو مجلس سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وسيدة الأعمال مضاوي الحسون: لا شك أن البضاعة المقلّدة أصبحت رائجة أكثر من البضائع والماركات الأصلية، والسبب في ذلك يرجع إلى انخفاض أسعارها، والذي يناسب الكثير من أصحاب الدخل المحدود، فمعظم تلك الأسر يلجأون إلى شراء البضائع المقلّدة تلبية لمتطلبات الأسرة، فأغلب الأسر حاليًّا أصبحت تهتم بالكم أهم من الكيف، أي أن الأسرة ترى أنه كلّما أخذت السلعة بسعر أقل فهي تضحّي مقابل السعر بالجودة نتيجة ضغط الحاجة. وأوضحت الحسون أن قلة الوعي، وقلة الدخل تسببتا في رواج هذه البضائع؛ لذا يجب تكثيف حملات التوعية في كل المجالات، سواء البضاعة المغشوشة، أو المقلّدة المطلوبة. وقالت: لا بد للتجار من بذل جهد كبير في تقديم سلعة متوسطة الثمن، وخالية من أي مواد مضرة للإنسان، هناك بعض مَن يسعى للربح ببيع البضاعة الرخيصة إلاّ أنها نظرة خاطئة من بعض التجار، حتى وإن وجدت رواجًا في السوق، فيجب على التجار جلب السلع التي تخاطب أصحاب الدخول المتوسطة، دون الاعتماد على البضائع المقلّدة. وعن تكثيف التوعية بثقافة ترشيد الاستهلاك قالت: «إن للإعلام وجمعية حماية المستهلك والغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، عليها مسؤولية، تفوق الدور التوعوي، بل يجب مصادرة تلك البضائع قبل دخولها، وكذلك على وزارة التجارة القيام بدور كبير في تخليص السوق من البضائع المغشوشة والمقلدة». العمر الافتراضي فيما قالت رئيسة اللجنة التجارية الرئيسة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة نشوى طاهر: «من المنطق أن شراء السلع الأصلية سيظل لفترة زمنية أطول والاستفادة منه ستكون أكبر لكن عند شراء السلع المغشوشة ذات المواصفات الأقل جودة لن يستفاد منه بالشكل المطلوب نتيجة قصر العمر الافتراضي لها. وأضافت: «للأسف الكثير من الأفراد يعتقد أنه كلّما كانت السلعة رخيصة، كلما وفر من ميزانية الأسرة، ولكن الحقيقية انه يبددها نتيجة لإصراره على شراء نفس المنتج مرات عديدة على فترات زمنية مختلفة. وأضافت: يجب التوعية بأهمية التخطيط لميزانية الأسرة حسب حدودها الاقتصادية، فهناك الكثير من الأسر تحتاج إلى ورش عمل أو تدريبات على كيفية عمل ميزانية الأسرة وكيفية تعاون الزوجة مع الزوج لاتخاذ القرار في ترتيب ميزانية للمنزل، تجنبًا لشراء البضائع المقلّدة، والقضاء على انتشار تلك الظاهرة السلبية. وأشارت طاهر إلى أن هيئة المواصفات السعودية تُعدُّ من الهيئات العالمية التي لها مواصفات دولية، ومن المفترض أن البضائع المستوردة تخضع لهذه المواصفات لكن للأسف بعض ضعاف النفوس تسببت في انتشار ظاهرة البضائع المقلّدة أو المغشوشة، وللحد منها يجب الردع لهؤلاء بشكل حازم، إمّا بسحب السجل التجاري منهم نهائيًّا أو منعهم من الاستيراد، ودون الاكتفاء بالغرامات، مشيرة إلى أنه على المستهلك التبليغ عن السلع المغشوشة، ومنع نفسه من شرائها وعلى وزارة التجارة تشديد الرقابة على الاسواق والمحال التجارية التي تروج للماركات العالمية. الإنتاج المحلي عالي الجودة بديل اقتصادي أمّا عن الحل للخروج من أزمة السلع المغشوشة والبضائع المقلّدة من الماركات العالمية، يقول المحلل الاقتصادي عبدالله باعشن: «يمكن الخروج من أزمة السلع المغشوشة وارتفاع الأسعار الماركات الأصلية، بإنتاج بضائع محلية ذات مواصفات عالية الجودة، المحلي، فعندما تكون أغلب البضائع تستورد من الخارج فإنها تخضع إلى عوامل ومؤثرات خارجية ليست بمقدور الاقتصاد أن يخطط لها أو تتحكم فيها الجهات الرقابية، ولكن من الناحية النظرية فانه من الأفضل الاعتماد على الإنتاج الداخلي حتى تستطيع التحكم فيه لكن قد لا تتوافر لدينا الإمكانيات الاقتصادية خاصة أن الاقتصاد السعودي والخليجي بصفة عامة يعتمد على 80% من عملية الاستيراد، وليس من الإنتاج المحلي وعليه، فإن التوجة لتنويع مصادر الاقتصاد والتوجه على عملية الأمن الغذائي قد يحمي عملية التسعير والتعرّض لأي عوامل خارجية تؤثر سواء رفع السعر أو تجفيف السلع». وأضاف باعشن: المملكة وقعت اتفاقيات لفتح المجال امام التبادل التجاري، والتخطيط الاقتصادي ينظر إلى البدائل كاتفاقيات للتبادل الاقتصادي التي تؤثر في عمليات الجمارك والضرائب وتخفف أعباء التكلفة، والمملكة اليوم تتوجه لعملية الاستثمار الخارجي في السلع الرئيسة خاصة السلع الغذائية بحيث يكون هناك استثمار سعودي يتجه على الدول التي تنتج هذه السلع. وعن دور حماية المستهلك يقول: «من ركائز دورها الرئيس مراقبة الأسعار ومراقبة الجودة، سواء من الناحية النوعية أو الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية أو المدنية ليست لديها المقدرة سواء من ناحية البشرية أو الآليات أن تستطيع أن تقوم بدورها في السوق السعودية لأنه سوق كبير ويعتمد على الاستيراد». العقوبات القانونية تجاه الغش و"المقلدة" ضعيفة أمّا عن إحالة حالات الغش التجاري للتجارة والعقوبات القانونية الخاصة بها قال المحامي والمستشار القانوني محمد الجهيمي: «بالنسبة للغش التجاري يجرى ابتداءً من تحريك الدعوة من قبل وزارة التجارة كمدَّعٍ عام، وفي حال ثبوت الغش التجاري لها بناءً على بلاغات أو بناءً على شكوى مقدمة من قبل المتضررين يجري استدعاء المدعى عليه سواء كان شركة، أو وكيلاً، أو موردًا، أو منتجًا، أو غيره، ثم يجرى التحقيق فيها، ثم إحالتها في حال ثبوتها ويلزم بتفيذ قرار اللجنة حيال الدعوة». وقال الجهيمي: «العقوبات مازالت ضعيفة؛ لأن أغلب لجان الغش التجاري في وزارة التجارة تكتفي بعقوبات لا تعمل على ردع التاجر في معظم الحالات، ورغم أن هناك غرامات، إلاّ أن العقوبات تظل غير رادعة، ولا تتناسب مع آليات وسبل حماية السوق والمستهلك». وأوضح أنه من الواجب على هيئة التحقيق والادّعاء العام والمدّعين العموميين لوزارة التجارة، وهيئة المواصفات، والغذاء والدواء أن توجه الدعوى نيابة عن الجمهور حتى يصدر الحكم في شأن البضائع المغشوشة بشكل رادع من المفترض أن لا يكتفى فقط بمنع توزيع هذه المنتجات أو سحبها من الأسواق، ولكن يجب محاسبتهم نيابة عن المستهلكين خاصة عن الحق العام. المزيد من الصور :
