وقع مجلس دبي الاقتصادي ومجلس العمل الأميركي بحضور القنصل العام الأميركي في دبي، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية بينهما تنطوي على التعاون والتنسيق في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومثل مجلس دبي الاقتصادي في توقيع الاتفاقية هاني الهاملي، فيما وقع عن مجلس العمل الأميركي رامزي جيردي. وصرح كل من الهاملي وجيردي بأن الاتفاقية ستفضي إلى إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تخدم أجندة التنمية في دولة الإماراتودبي. جاء ذلك على هامش فعاليات "منتدى الأعمال الأميركي"، الذي نظمه مجلس العمل الأميركي في دبيوالإمارات الشمالية، بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الاقتصادي، بحضور روبيرت وولر القنصل العام الأميركي في دبي، وممثلي كبرى الشركات الأميركية العاملة في الدولة، إضافة إلى عدد من الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص. شريك استراتيجي وفي كلمته، أشار هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية وطيدة مع العديد من دول العالم شرقاً وغرباً، بيد أن العلاقات مع الولاياتالمتحدة، تأخذ منحىً استراتيجياً، ليس بسبب عراقتها وتنامي حجم التبادلات التجارية بين البلدين فحسب. بل بسبب شموليتها وتنوعها، لتطال العديد من المجالات الحيوية لاقتصاد الإماراتودبي كالطيران والطاقة والبنى التحتية، إضافة إلى العلاقات الثقافية والعلمية لاسيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتدريب. مجتمع أعمال وأشار الهاملي إلى أن الإمارات تحتضن مجتمع أعمال أمريكي مزدهراً، ويشارك بصورة فاعلة في العديد من المشاريع الإنمائية الحيوية التي شرعتها حكومة الإمارات، ما أسهم في تعزيز عملية النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، أثنى الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي على الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس العمل الأميركي في دبيوالإمارات الشمالية في تعزيز دور مجتمع الأعمال الأميركي، في برامج التنمية في الدولة. علاقات تجارية متنامية كما أشار الهاملي إلى أن الولاياتالمتحدة تأتي في المرتبة الثالثة، كأكبر شريك تجاري لدبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2013، حيث وصل حجم التجارة بينهما 45 مليار درهم، مرتفعة عن مستواها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 37 مليار درهم، ما يعني زيادة بمعدل 22%. علاوة على ذلك، أن الأمريكان يأتون ضمن أكبر عشرة مستثمرين في عقارات دبي. واستعرض الهاملي أهم التطورات الحاصلة في العلاقات التجارية بين الإماراتوالولاياتالمتحدة، حيث ذكر أن إجمالي التجارة بين البلدين، قد بلغت مستويات قياسية لتبلغ حوالي 89 مليار درهم العام الماضي، لتكون الأمارات أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، كما أن الإمارات تأتي في المرتبة السابعة عشرة كسوق للصادرات الأميركية في العام المذكور. وذكر الهاملي أن إجمالي التجارة بينهما ازدادت من 26 مليار درهم في عام 2007 إلى 77 مليار درهم في عام 2012، أي تضاعفت ثلاث مرات خلال ستة أعوام، مؤكداً أن هذه القفزة في حجم التجارة لا تعكس فرص التبادل بين الطرفين، فحسب بل رغبة وتطلع حكوماتهما ومجتمع الأعمال فيهما إلى تعزيز هذه الاتجاه. وأشار الهاملي إلى أحد التقارير التي أصدرها مؤخراً مجلس دبي الاقتصادي، الذي يفيد بتنامي حجم الصادرات وإعادة الصادرات إلى جانب الواردات بين الطرفين خلال السنوات الماضية. فقد استوردت دبي من الولاياتالمتحدة ما يقارب 23 مليار درهم في عام 2007، لتزداد إلى 69 مليار درهم في عام 2012، أي بزيادة ثلاثة أضعاف، كما أن الولاياتالمتحدة تأتي بالمرتبة الثامنة كأكبر سوق لصادرات دبي، حيث ازدادت هذه الصادرات من أقل من مليار درهم في عام 2007 إلى 1.5 مليار درهم في عام 2012، علاوة على ذلك، نمت تجارة إعادة الصادرات من دبي إلى الولاياتالمتحدة من 1.6 مليار درهم إلى 6 مليارات درهم خلال الفترة المذكورة آنفاً. تعزيز العلاقات وأشار الهاملي إلى أنه وفي إطار هذا السجل الحافل من العلاقات المعززة بين دبيوالولاياتالمتحدة، فقد سعى مجلس دبي الاقتصادي إلى تقوية أواصر العلاقات مع الجهات ذات العلاقة في الولاياتالمتحدة، بهدف التشاور والحوار حول سبل تعزيز هذه العلاقات، وأولى الخطوات في هذا الاتجاه كانت الزيارات التي قام بها وفد الأمانة العامة للمجلس إلى الولاياتالمتحدة، خلال العامين الماضيين والشراكات الاستراتيجية التي تم بناؤها مع عدد من مراكز صنع القرار والمؤسسات المالية الأميركية الكبرى. ولعل أهم تلك المؤسسات هي بنك التصدير-الاستيراد الأميركي، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة ب"5 مليارات دولار" في شهر أبريل 2013، بشكل قروض داعمة للصادرات الأميركية لتمويل مشتريات، تقوم بها جهات عدة في دبي لتمويل مشاريع البنية التحتية في دبي. وقد تضمنت مجالات التعاون في هذا الإطار مشاريع البنية التحتية لمراقبة حركة الطيران والمطارات في دبي، القطارات، قطارات الأنفاق، فضلًا عن مشاريع تطوير الموانئ وتوليد الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والبتروكيماويات ومعالجة المياه. وقال القنصل الأميركي بدبي "نسعى إلى تعزيز تعاوننا مع مجلس دبي الاقتصادي، لبحث سبل تقوية العلاقات الاقتصادية بين دبيوالولاياتالمتحدة". الاقتصاد العالمي قال روبيرت وولر، القنصل العام للولايات المتحدة في دبي، إننا في الولاياتالمتحدة نعتز بوجود علاقات متينة وعريقة مع دولة الإماراتودبي، وإن التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي وفي بيئة العمل، تتطلب تعزيز تلك العلاقات بالاتجاه الذي يعزز اقتصادي البلدين، ويرفع من معدلات رفاه مواطنيهما. وأشاد القنصل الأميركي بالدور الهام الذي يقوم به مجلس دبي الاقتصادي في مجال تقديم المقترحات والمبادرات، التي تعزز عملية صنع القرار الاقتصادي في دبي، مؤكداً أن مبادراته بشأن تعزيز العلاقات التجارية بين دبيوالولاياتالمتحدة، ستسهم كثيراً في تحقيق هذا الهدف. مؤكداً أهمية الشراكة بين مجلس دبي الاقتصادي ومجلس العمل الأميركي في دبي، لتوفير منصة لأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص بدبي، لبحث عدد من الموضوعات الهامة مثل التوطين، والصحة، والملكية الفكرية، إضافة إلى التحكيم. وأشار رامزي جيردي رئيس مجلس الأعمال الأميركي إلى أن الشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي ستشكل منصة لبحث سبل تعزيز دور مجتمع الأعمال الأميركي في الإمارات في برامج التنمية، وخاصة في المجالات الحيوية، مثل تعزيز رأس المال البشري، والصحة، والطاقة.