سجل إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية رقمياً قياسياً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، متخطيةً حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخها لنفس الفترة، إذ بلغت تريليوناً واحداً و29 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2012، مقابل 911 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، بنمو نسبته 13 بالمائة. وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن القطاع التجاري كان وسيظل بمثابة حجر زاوية وركيزة أساسية في الهيكل الاقتصادي للإمارة والمحرك الأول لتطوره ورقيه، مدعوماً في ذلك برؤية واضحة للمستقبل وتقييم دقيق للفرص القائمة والمتاحة، وروابط وثيقة مع مختلف دول العالم، واستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإذكاء مساهمته في الارتقاء بالأداء الكلي لاقتصاد دبي عبر إتاحة كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة والاستثمار في تطوير وتحديث البنى الأساسية لمواكبة الطموحات العريضة المتضمنة في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات. وأشاد بهذا الإنجاز النوعي الذي يعد برهاناً على انتهاج دبي لنهج اقتصادي قوي يعتمد في جوهره على تطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية، وإقامة شراكات ناجحة مع مؤسسات الأعمال الإقليمية والعالمية، وتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية بما يواكب تطلعات مجتمعات الأعمال المحلية والدولية، الأمر الذي هيأ بيئة نموذجية سمحت لمختلف قطاعات الأعمال وفي مقدمتها القطاع التجاري بتحقيق نتائج قوية ونجاحات استراتيجية، ورسخت مكانة دبي كحلقة ربط تجاري محورية تربط تجارة شرق العالم بغربه، وبوابة عبور فعالة ذات كفاءة عالية للتجارة العالمية إلى أسواق المنطقة. ووجه بضرورة الارتقاء بالتنسيق والتعاون البيني بما يمهد الطريق للولوج إلى مرحلة جديدة من الإنجاز الاقتصادي من خلال رصد الفرص وتوخي الملائم منها، والتوظيف الأمثل للإمكانات القائمة والعمل على تطويرها وتحديثها بأسلوب علمي دقيق يواكب التطور العالمي السريع في مختلف المجالات بما لذلك من أثر على تسريع وتيرة الإنجاز وشحذ الهمم والطاقات، تحفيز أرقى مستويات الأداء وصولاً إلى الأهداف المرجوة ضمن كافة القطاعات. وقال إن النمو المضطرد لتجارة دبي الخارجية يعكس مدى قوة الاقتصاد المحلي الذي تمكن تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية مدفوعاً بأداء القطاعات الرئيسية، ويتواكب مع طرح إمارة دبي للعديد من المشروعات التطويرية الجديدة في مختلف المجالات الاقتصادية. من جهته أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أن هذه القيمة لتجارة دبي الخارجية غير النفطية تشمل التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات الجمركية، حيث ساهمت التسهيلات الجمركية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بإمارة دبي، والبنية التحتية الحديثة ذات الكفاءة العالية المتوفرة في الموانئ والمطارات، في تحقيق هذا الإنجاز النوعي بما له من أثر إيجابي كبير في تعزيز مكانة دبي كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، ومن مركزها كبوابة رئيسية لتجارة المنطقة مع العالم الخارجي. وأضاف أحمد بطي أحمد أن قيمة التجارة الخارجية لدبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي تقترب من قيمتها طوال عام 2011 كاملاً والتي بلغت خلاله 1.1 تريليون درهم. وكشف أن واردات دبي خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2012 بلغت 609 مليارات درهم مقابل 549 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير 420 مليار درهم مقابل 363 مليار درهم لنفس الفترة من 2011. وأوضح مدير عام جمارك دبي أن تجارة دبي الخارجية كانت بلغت 785 مليار درهم في الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2008، فيما بلغت 619 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2009، متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لتعاود الارتفاع في الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2010 إلى 742 مليار درهم، ثم 911 ملياراً في نفس الفترة من عام 2011 وصولا إلى 1.029 تريليون درهم لهذه الفترة من العام 2012 بنمو يبلغ نحو 31 بالمائة عن مستوياتها في 2008 الذي يعد من أعوام الطفرة الاقتصادية في الدولة. ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن قسم الإحصاء في جمارك دبي، فقد احتلت الهند قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي حيث بلغ حجم مبادلاتها التجارية مع دبي 127 مليار درهم، تلتها الصين بقيمة 94 مليار درهم، ثم سويسرا بمبادلات تجارية قيمتها 73 مليار درهم، فالولايات المتحدةالأمريكية في المركز الرابع بمبادلات تجارية قيمتها 59 مليار درهم، ثم تركيا في المركز الخامس بقيمة 42 مليار درهم. وبهذا تبلغ قيمة تجارة دبي مع هذه الدول الخمس 395 مليار درهم بنسبة 38.5 بالمائة من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية. وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شملتها حركة التجارة الخارجية لدبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، فقد احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المُصنّع صدارة قائمة واردات دبي بقيمة 113 مليار درهم، تلته معدات شبكات الاتصالات بقيمة 42 مليار درهم، ومن بعدها الألماس بقيمة 38 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 34 ملياراً، إضافة إلى السيارات بقيمة 26 مليار درهم. أما أبرز الصادرات خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2012، فقد احتل الذهب أيضا المرتبة الأولى فيها بقيمة 89 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 12 مليارات درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 5 مليارات درهم، ثم الزيوت النفطية بقيمة 4 مليارات درهم، فالألمنيوم بقيمة 4 مليارات درهم أيضاً. كما أظهرت إحصائيات قسم الإحصاء بجمارك دبي أن معدات شبكات الاتصالات احتلت قائمة أبرز منتجات إعادة التصدير من دبي إلى العالم الخارجي بقيمة 40 مليار درهم، تلاها الألماس بقيمة 27 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 18 مليار درهم، ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بقيمة 15 مليار درهم، ثم الذهب في المرتبة الخامسة بقيمة 13 مليار درهم.
