مدريد - 13 - 11 (كونا) -- اصدر القضاء الاسباني حكما اليوم بتبرئة المتهمين في غرق ناقلة النفط (برستيج) امام سواحل منطقة (غاليثيا) شمال غربي البلاد قبل 11 عاما والتي اعتبرت اسوأ كارثة بيئية في تاريخ البلاد. وقال رئيس محكمة منطقة (لا كورنيا) الشمالية الغربية القاضي خوان لويس بيا خلال إعلان قرار المحكمة انه "لا توجد مسؤوليات جنائية في الحادث الذي نجم عن عطل في هيكل السفينة من المستحيل تحديد مصدره". ورغم ذلك تم الحكم على قبطان السفينة اليوناني ابوستولوس مانغوراس بالسجن لمدة تسعة اشهر بتهمة "عصيان السلطات" الا انه لن ينفذ العقوبة نظرا لتقدمه في السن بعدما بلغ 78 عاما. وكانت جلسات الاستماع قد بدأت في 16 اكتوبر من العام الماضي فيما وجه الادعاء العام اصابع الاتهام بغرق (برستيج) وارتكاب جرائم ضد البيئة والتسبب بأضرار مختلفة لحقت بالمحميات الطبيعية للقبطان مانغوراس والمسؤول التقني ارغيروبولوس نيكولاوس والرئيس التنفيذي في الهيئة البحرية التجارية الاسبانية آنذاك خوسيه لويس لوبيز سورس مطالبا بإصدار احكام بحقهم تتراوح بين خمسة الى 12 عاما. وكشف الادعاء العام عن ان الاضرار البيئية التي تسبب بها غرق الناقلة (بريستيج) بلغت نحو اربعة مليارات يورو في اسبانيا وحدها فيما بلغ عدد المتضررين اكثر من 2300 شخص وعدد رافعي الشكاوى 1500 شخص. وكانت ناقلة النفط (برستيج) التي غادرت السواحل الليتوانية متجهة الى منطقة (جبل طارق) قد تعرضت لعطل في 13 نوفمبر عام 2002 بسبب عاصفة قوية قبالة سواحل (غاليثيا) وغرقت بعد ستة ايام منشطرة الى قسمين لتستقر على عمق 3850 مترا تحت سطح البحر على بعد 250 كيلومترا قبالة الشواطئ الاسبانية. وتسبب الحادث في اضرار بيئية جسيمة نتيجة تسرب 77 الف طن من النفط الخام الذي لوث اكثر من 1700 كيلومتر من سواحل اسبانيا والبرتغال وفرنسا وتسبب في نفوق الاف الاصناف البحرية والطيور البحرية والحق اضرارا بالمحميات الطبيعية في منطقة (غاليثيا) كما اثر سلبا على عمل الصيادين ووضعهم الصحي وعلى قطاع السياحة في المنطقة. يذكر انه تم توجيه الاتهام ايضا للضابط الفلبيني ارينيو مالوتو الذي كان على متن (برستيج) وقت وقوع الحادث الا ان العجز عن تحديد وجهته عقب الكارثة حال دون جلوسه على مقعد المتهمين اليوم ولذا فإنه من المقرر ان يخضع لمحاكمة جديدة في حال تم تحديد موقعه مستقبلا. وكان الادعاء العام الاسباني يرى ان الحكم على القبطان سيكون الطريقة الوحيدة لجعل شركة التأمين (لوندون بي اند كلب) وشركة الشحن (مار شيبينغ) تدفعان مبلغ المليار دولار الذي تنص عليه تعويضات الحوادث المماثلة. الا ان (مار شيبينغ) اعلنت انها لن تدفع اكثر من 22 مليون يورو التي كانت اودعتها لدى القضاء الاسباني عقب الكارثة بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 رغم ادانة القطبان. يذكر ان (الصندوق الدولي لتعويض الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي) دفع للسلطات الاسبانية ايضا 120 مليون يورو من اصل 150 مليون يورو وهو المبلغ الذي يعد الحد الاقصى من التعويضات في تلك الحالات عقب الحادث.(النهاية) ه ن د / ا ب خ كونا131559 جمت نوف 13