كتب - هيثم القباني: قضت المحكمة الابتدائيّة بإلزام شركة إنشاءات بدفع مبلغ مليون و400 ألف و100 ألف تعويض لشركة توريد عمّال. كانت شركة توريد العمالة قد وردّت عددًا من العمّال لشركة الإنشاءات بموجب اتفاق قانوني إلا أن الأخيرة أخلّت بسداد جزء من التزاماتها الماليّة؛ ما حدا بها إلى رفع دعوى تطالب بتسديد المستحقات المالية وتعويض 161 ألف ريال. وأكّدت الشركة المدعيّة أنه بموجب اتفاقية مؤرخة في 28 أغسطس 2008 تقوم المدعية بتوريد عمالة للمدعى عليها وقد قامت الأخيرة بسدادها جزء من التزاماتها الماليّة، ورغم المحاولات الودّية لسداد باقي القيمة إلا أنها امتنعت؛ ما حدا بالمدعية إلى رفع دعوى قضائيّة للحصول على مستحقاتها بالإضافة للتعويض عن الأضرار التي وقعت عليها. وقامت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي ليباشر المأموريّة التي حدّدت له المحكمة بمنطوق ذلك الحكم حيث أودع تقريرًا خلص فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ (1.431.197.50) ريال من المدعى عليها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إنه من المقرّر بمقتضى نص المادة (171/ 1) من القانون المدني (العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرّرها القانون)، وحيث إنه من المقرّر بمقتضى نص المادة (211) من قانون المرافعات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وأكّدت أنه وفقًا لتقرير الخبير الذي خلص إلى نتيجة مؤداها من أن ذمة المدعى عليها مشغولة لصالح المدعية بمبلغ (1.431.197.50) ريال تطمئن المحكمة إلى ما جاء بتقرير الخبير وتأخذ به محمولاً على أسبابه، وفيما يخصّ طلب التعويض قالت المحكمة: وحيث إنه وعن طلب التعويض بمبلغ (161.010) ريال وكان المقرّر بنص المادة 268 من القانون المدني والتي جاء نصها على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به رغم إعزازه وأثبت الدائن أنه لحقه ضرر بسبب ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة، ولما كان ما تقدّم وكان الثابت للمحكمة من أن المدعى عليها قد حبست مال المدعية منذ تاريخ اتفاقية التسوية في 10/ 4/ 2010 ولم تقم بسداده كما أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع الأمر الذي ترى معه المحكمة المدعية للتعويض وتقدّره بمبلغ (100.000) ريال حسبما سيرد بالمنطوق.. وبذلك يكون إجمالي المبلغ المحكوم به (1.531.197.50) ريال، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدّي للمدعية مبلغ 1.531.197.50 ريال فضلاً عن مصروفات إقامة الدعوى.