قال القاضي علي عطبوش الناطق الإعلامي للجنة معالجة قضايا الأراضي في الجنوب " إن الحكومة ستنظر خلال الأيام المقبلة في تنفيذ مشروع قرار رئيس الجمهورية اليمنية الذي قضى بأن تؤول ملكية الأراضي التي بنظام التأجير في عدن إلى تمليك بدلاً من عقود الإيجار السابقة وكذا القرار بتعويض قطع أراضي بعدد 11 ألفاً و157 لمنتسبي القوات المسلحة المقيدة أسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة 1991- 1994م وتمكين كافة المستحقين للأراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض". وأضاف القاضي عطبوش في تصريح نشره موقع «26سبتمبر» " إن الحكومة ستكلف هيئة الأراضي وعقارات الدولة بتنفيذ القرار وتحويل عقود الأجور إلى تمليك في محافظة عدن ووفق برنامج زمني سينفذ على مستوى المديريات وسيستفيد منه ما يقارب ال200ألف حالة في عدن"... مشيراً إلى انه "سيتم أيضاً وبموجب قرار رئيس الجمهورية سحب المساحات الزائدة من المنتفعين الذين صرفت لهم أراضي منذ عام 1990م وحتى ألان". ونوه القاضي علي عطبوش إلى إن الفترة المتبقية من عمل اللجنة ستشهد إصدار وتنفيذ عدد من القرارات الخاصة بالأراضي الزراعية والاستثمارية التي صرفت في المحافظات الجنوبية وبما يضمن إعادة الحقوق الى أصحابها.. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد التقى مؤخراً رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي في الجنوب القاضي صالح ناصر طاهر وأعضاء اللجنة.. وبحسب صحيفة «26سبتمبر» فقد وقف اللقاء على مجمل القضايا التي تم حصرها والبحث عن الحلول والمعالجات مع مواصلة العمل لاستكمال الاجراءات تباعاً وفقاً وآلية عمل اللجنة وذلك للتخفيف من حدة المعاناة وإيجاد الحلول الناجعة للعديد من القضايا الشائكة والمتراكمة والتي هي بحاجة إلى تضافر الجهود والعمل المخلص لطي صفحات هذا الملف المعقد. * المصدر: 26 سبتمبر تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ".