استنكر مصدر مسئول في وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ما وصفه ب "الاستهداف المنظم وحملات التشويه والتشهير" ضد مدير مكتب الوزيرة، ورئيس وحدة الشفافية. وأضاف في تصريح صحفي ، أن هذا الاستهداف جاء بعد تبني وحدة الشفافية ومكافحة الفساد في وزارة حقوق الإنسان التابعة لمكتب الوزيرة، مشروع قرار لإنشاء وحدات عامة للشفافة ومكافحة الفساد في الوحدات الإدارية للدولة، وهذا المشروع مقرر أن يستعرض في مجلس الوزراء الأسبوع القادم. وعن شكوى قدمت للنيابة العامة، نفى المصدر المسئول استلام قيادة الوزارة ممثلة بوزيرتها ومدير مكتبها ورئيس وحدة الشفافية، نفقات ورشة عمل عقدت في يوليو 2013م بمبلغ 3600 دولار بطرق غير قانونية، مؤكداً أن ذلك ليس له أساس من الصحة. ووصف المصدر مقدمي الشكوى الكيدية أمام النيابة العامة ب "عناصر معيقة لاستحقاقات التغيير في وزارة حقوق الإنسان"، موضحاً ب"أن جهة الاختصاص في تقديم الشكوى متمثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، وليس عناصر منقطعة عن العمل". واستهجن المصدر المسئول بوزارة حقوق الإنسان، ما تعرض له رئيس وحدة الشفافية بالوزارة من عملية تحقيق استمرت لمدة أربع ساعات من قبل وكيل نيابة الأموال العامة، وتهديده بالسجن بطريقة مستفزة. وأكد المصدر بأن الوزارة خاطبت بدورها مجلس القضاء ومكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والنيابة العامة، بما عدته تجاوزا في استخدام السلطة فضلاً عن الإستقواء على موظف الوزارة. وطالب مدير مكتب الوزيرة ب"عدم غلق ملف القضية حتى لا يكون القضاء مطية للإساءات والتشهير بالغير، والتحقيق مع مقدمي البلاغ الكيدي لإشغال القضاء". كما طالب ب"الاحتفاظ بحقه القانوني لقيام النيابة بطلب إغلاق ملف القضية دون التحقق من صحة البلاغ المكذوب قبل تكليفه بالحضور، وتجاهلها التعاطي مع ملفات فساد سابقة بوزارة حقوق الإنسان تقدر بالملايين حتى يومنا هذا".