استنكر مصدر مسئول في وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الاستهداف المنظم وحملات التشويه والتشهير ضد مدير مكتب الوزيرة، ورئيس وحدة الشفافية. وأضاف في تصريح صحفي خاص، بأن هذا الاستهداف جاء بعد تبني وحدة الشفافية ومكافحة الفساد في وزارة حقوق الإنسان التابعة لمكتب الوزيرة، مشروع قرار لإنشاء وحدات عامة للشفافة ومكافحة الفساد في الوحدات الإدارية للدولة، وهذا المشروع مقرر أن يستعرض في مجلس الوزراء الأسبوع القادم. وعن شكوى قدمت للنيابة العامة، نفى المصدر المسئول استلام قيادة الوزارة ممثلة بوزيرتها ومدير مكتبها ورئيس وحدة الشفافية، نفقات ورشة عمل عقدت في يوليو 2013م بمبلغ 3600 دولار بطرق غير قانونية، مؤكداً بأنه ليس له أساس من الصحة. ووصف المصدر مقدمي الشكوى الكيدية أمام النيابة العامة ب "عناصر معيقة لاستحقاقات التغيير في وزارة حقوق الإنسان"، موضحاً بأن جهة الاختصاص في تقديم الشكوى متمثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، وليس عناصر منقطعة عن العمل. واستهجن المصدر المسئول بوزارة حقوق الإنسان، ما تعرض له رئيس وحدة الشفافية بالوزارة من عملية تحقيق استمرت لمدة أربع ساعات من قبل وكيل نيابة الأموال العامة، وتهديده بسجنه بطريقة مستفزة. وأكد المصدر بأن الوزارة خاطبت بدورها مجلس القضاء ومكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والنيابة العامة، ما أعدته تجاوزا في استخدام السلطة فضلاً عن الإستقواء على موظف الوزارة. ومن هذا المنطلق، طالب مدير مكتب الوزيرة بعدم غلق ملف القضية حتى لا يكون القضاء مطية للإساءات والتشهير بالغير، وبالتحقيق مع مقدمي البلاغ الكيدي لإشغال القضاء. كما طالب بالاحتفاظ بحقه القانوني لقيام النيابة بطلبه لإغلاق ملف القضية دون التحقق من صحة البلاغ المكذوب قبل تكليفه بالحضور، وتجاهلها التعاطي مع ملفات فساد سابقة بوزارة حقوق الإنسان تقدر بالملايين حتى يومنا هذا.