القاهرة - وكالات: تواصلت أمس المظاهرات المندّدة بالانقلاب في مصر، حيث شهدت عدة جامعات مسيرات احتجاجية اعتراضًا على اقتحام قوات الأمن للجامعات ومُطالَبةً بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، وذلك قبل يومين من الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود التي تحشد قوى سياسية وثورية عديدة لإحيائها. وشهدت جامعة الأزهر بالقاهرة مُظاهرة حاشدة ندّد فيها الطلاب بالحكم الصادر ضد 12 من زملائهم بالحبس 17 عامًا وغرامة 65 ألف جنيه (نحو 9300 دولار) في أحداث محاولة اقتحام مشيخة الأزهر. وحمل الطلاب لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين ولافتات مكتوبًا عليها "أزهريون ضد الانقلاب"، كما ردّدوا هتافات مناهضة لوزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية، منها "الداخلية بلطجية" و"خرجوا إخواتنا من الزنازين" و"17 سنه ليه؟" و"يسقط يسقط حكم العسكر". كما كتب الطلاب شعارات على جدران الكليات مناهضة لحكم العسكر وضد الدستور الجديد وشعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، في حين نظم عدد من طالبات الجامعة مسيرة إلى مبنى الإدارة. وفي محافظة الشرقية، واصل طلاب جامعة الزقازيق إضرابهم عن الدراسة احتجاجًا على تدخل قوات الأمن وقمع الطلاب والاعتداء عليهم بالأسلحة داخل الحرم الجامعي. وتجمّع الطلاب صباح أمس أمام كليات الهندسة والعلوم والصيدلة لمواصلة الإضراب، مع تواجد عدد كبير من سيارات الأمن خارج أسوار الجامعة. وكانت قوات الأمن اقتحمت السبت كلية الهندسة في جامعة الزقازيق لفض إضراب دعا إليه الطلاب وأغلقوا بموجبه قاعات الامتحان أمام الطلاب وهيئة التدريس. وقال الطلاب: إن الإضراب لا يحمل أي صبغة سياسية، وإن مطالبهم تتلخص في الإفراج عن الطلاب المعتقلين وإبعاد البلطجية من الحرم الجامعي. كما نظم طلاب جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بالدقهلية (شمال) مظاهرات مناهضة للانقلاب، أعلنوا فيها احتجاجهم على فصل زملائهم لمدة شهر بعد التحقيق معهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات. وفي أسيوط، دشنت حركة "7 الصبح" فعالياتها بمسيرة من وسط المدينة قرب مديرية الأمن. وقالت شبكة رصد الإخبارية: إن قوات الأمن تتمركز قرب بوابات جامعة الأزهر في أسيوط بعد علمها بوجود مظاهرات للطلاب داخل الجامعة. وتأتي هذه المظاهرات قبل يومين من ذكرى أحداث شارع محمد محمود التي تصادف الثلاثاء المقبل وسط دعوات من جهات متعدّدة لإحيائها، من بينها قوى ثورية تطالب بمحاكمة قيادات الجيش والداخلية، وأخرى ترفض ما تسميه حكم العسكر والفلول والإخوان، وأطراف داعمة لترشح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأيضًا دعوات من تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب. ويقصد بهذه الأحداث تلك المواجهات الدامية التي وقعت في فترة حكم المجلس العسكري يوم 19 نوفمبر 2011 في الشارع الذي يحمل الاسم نفسه ويتفرّع من ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث يوجد مقر وزارة الداخلية. واستمرت هذه المواجهات ستة أيام بين المتظاهرين وقوات الأمن وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات. وكانت معظم الإصابات في الرأس والعين. إلى ذلك أكد وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي أمس أن على الإسلاميين أن يعترفوا أولا بالحكومة الجديدة وخريطة الطريق قبل الدخول في أي حوار معهم. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي تقوده جماعة الأخوان المسلمين دعا السبت إلى إجراء مفاوضات لإخراج البلاد من الأزمة التي أعقبت عزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. لكن الوزير المصري أكد أنه يتعين على الإسلاميين الموافقة على بعض الشروط قبل بدء مثل هذا الحوار. وقال: "لا بد من الاعتراف بثورة 30 يونيو على أنها ثورة شعبية، وخريطة الطريق هي خريطة اتفق عليها الشعب المصري ليقيم دولة حديثة" في إشارة إلى ملايين المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في 30 يونيو للمُطالبة برحيل مرسي. وأكد أن على جماعة الأخوان المسلمين المُوافقة على أن أعضاءها الذين يُحاكمون بتهمة "القتل والإرهاب"، "سيتم استثناؤهم من فكرة المُصالحة". وقال "لا بد أن يقدّم الأخوان اعتذارًا للشعب المصري وأن يوقفوا أعمال العنف في الشارع".
