قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الجهود المكثفة، التي قامت بها الوزارة أثمرت من خلال التنسيق مع شركة كيمانول في إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق، الذي سبق وأن أقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من منتج البنتاثريتول دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودي الوحيد وهو شركة كيمانول. والجدير بالذكر أن سلطة التحقيق الهندية بدأت في 22 مايو 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول بناء على ادعاءات من المنتجين المحليين بالهند لمنتج البنتاثريتول من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17%، مما تسبب بأضرار مادية بالصناعة الهندية. وفور الإعلان عن بدء التحقيق قامت وزارة التجارة والصناعة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركة كيمانول السعودية المنتج الوحيد البنتاثريتول بالمملكة للبحث في كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم. وقامت كل من الوزارة والشركة بإبلاغ السلطات الهندية باعتبارهم أطرافا معنية وأن المملكة مهتمة بالاشتراك والتعاون في هذا التحقيق، وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند للتواصل مع السلطات الهندية، والتي كان لها دور ملموس في متابعة مجرياتها. حيث قامت الوزارة خلال التحقيق بدعم الشركة في دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة، وأوفدت الوزارة مختصين أثناء زيارات التحقيق، التي قام بها فريق التحقيق الهندي بمقر الشركة في مايو 2013 للتحقق من البيانات التي قدمتها الشركة، وكما قامت الوزارة أيضًا بإيفاد مختصين لعقد اجتماع ثنائي مع ممثلي الهند بجنيف في أكتوبر 2013م، على هامش اجتماعات لجنة القواعد في منظمة التجارة العالمية للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيهم قضية البنتاثريتول. ومازالت الوزارة مستمرة في بذل مزيد من الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التي ما زالت مقامة في مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق، مما يساعد المصدرين السعوديين للنفاذ للأسواق الهندية دون عوائق تجارية.