عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" لقاء اليوم مع وفد من رجال الأعمال المغاربة يزورون الدوحة حاليا، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بما يخدم الاقتصاد القطري والمغربي. وحضر اللقاء الذي عقد بمقر غرفة قطر كل من السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية لدى دولة قطر، ووفد يضم رجال أعمال من كلا الجانبين. وفي كلمته خلال اللقاء رحب السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالوفد الكريم وأعرب عن أمله في أن يثمر اللقاء عن نتائج طيبة تخدم العلاقات القائمة بين البلدين. كما رحب السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمته بالحضور وأعرب عن أمله أن ينتج عن اللقاء الثالث الذي يعقد بين الجانبين القطري والمغربي، تعاون يصب في صالح تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، متنميا التوفيق للوفد المغربي في دولة قطر الذي يضم ممثلين عن شركات مختصة في مجالات المواد الغذائية والفواكه والخضروات ومستحضرات التجميل والحلويات والمنسوجات والملابس والأقمشة وتكنولوجيا المعلومات والأدوية. بدوره، قال سعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية بالدوحة إن الزيارة التي تضم 25 شركة مغربية متخصصة في مجالات الصناعات المختلفة كالغذائية والأدوية والكهرباء ومواد البناء والتكنولوجيا الحديثة وغيرها، تأتي في إطار سعي هذه الشركات إلى البحث عن بدائل تسويقية واستغلال الفرص التجارية التي تتيحها منطقة الخليج عامة، ودولة قطر على وجه الخصوص باعتبارها قطبا اقتصاديا عالميا واعدا. وأكد سعادة السفير على أن الزيارة تأتي أيضا لتفعيل التوصيات التي خرج بها اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي أكدت ضرورة تكثيف الاتصالات بين الجهات الاقتصادية في البلدين، وذلك إدراكا لأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في تنمية وتدعيم التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي. وشدد على ضرورة تعزيز العمليات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، خاصة وأن الإطار القانوني بين قطر والمغرب غني بوجود أكثر من 45 اتفاقا في مختلف المجالات بصفة عامة، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية، وذلك من خلال "الاتفاق الاقتصادي والتجاري" الموقع بين البلدين في 27 فبراير 1990، ثم "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات" في 20 فبراير 1999، كما سيتعزز هذا الإطار ب"اتفاقية الازدواج الضريبي" التي أصبحت جاهزة للتوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة. المبادلات التجارية بين الجانبين لا ترقى إلى مستوى الإمكانيات المتوافرة لدى البلدين.