مطالبات بإحالة المتورطين إلى نيابة الأموال على خلفية الوثائق المسربة.. قيادي ناصري بذمار يتعرض للتهديد على خلفية نشر وثائق فساد مالي الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2013 الساعة 08 مساءً أخبار اليوم / محمد الواشعي أكد أمين سر التنظيم الوحدوي الناصري بمحافظة ذمار شعلان الأبرط أنه تعرض لتهديدات خطيرة من قبل مسئولين في هيئة مستشفى ذمار العام على خلفية نشر وثيقة مسربة كشفت تورطهم في فضائح فساد مالي بلغت قيمتها 200 ألف دولار. وطالبت منظمات مجتمع مدني بسرعة التحقيق في الوثائق المسربة وإحالة قيادة هيئة المستشفى الى نيابة الأموال العامة. وقال الأبرط, الذي يشغل أيضاً منصب مستشار محافظة المحافظة, في بلاغ صحفي, "إن عدداً من مسئولي هيئة مستشفى ذمار هددوا بالنيل منه وتعرضوا له بالسب والشتم بأقذع العبارات عقب قيامه بنشر وثيقة تثبت تورطهم في قضية فساد مالية كبيرة".. مشيراً إلى قيادات في المستشفى بعثت له رسائل خطيرة يهددونه فيها باستهداف حياته. واستغرب البلاغ ما وصفها بالأساليب القذرة ورسائل التهديد التي تلقاها الأبرط، وقال:" كان الأجدى بهم أن يقوموا بالرد أو التوضيح على ما ورد في الوثيقة المسربة من خلال الوسائل المتاحة، بدلاً من كيل السب والشتائم والتهديدات التي أطلقوها إذا كانت أياديهم نظيفة ولم يكونوا متورطين في القضية".. مطالباً الأجهزة الامنية بتحمل مسئوليتها إزاء تلك التهديدات, وحملها المسئولية الكاملة عن ما قد يتعرض له. وجات هذه التهديدات عقب نشر المستشار وثيقة رسمية صادرة من وزير الصحة العامة د. أحمد العنسي, موجهة إلى رئيس هيئة مستشفى ذمار العام د. عزيز الزنداني, تكشف عن قيام الهيئة بمخالفة القانون من خلال استبعادها عرض أقل سعراً في المناقصة رقم 4 للعام الحالي 2013م، الخاصة بشراء جهاز رنين مغناطيسي للهيئة، وترسية المناقصة على شركة أخرى بفارق سعر 200 ألف دولار, رغم أن الجهاز المقدم في العرض المرفوض هو الأقل سعراً ويحمل نفس الشروط والمواصفات المطلوبة ومن نفس الشركة المصنعة. إلى ذلك أدانت منظمات مجتمع مدني وفروع التنظيم الوحدوي الناصري بمحافظة ذمار ما تعرض له الأبرط من تهديدات من قبل مسئولين في هيئة مستشفى ذمار العام، وحملت الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية ومحافظ ذمار مسئولية حمايته وما قد يتعرض له.. داعية, في بيان إدانة لها, إلى سرعة التحقيق العاجل في الواقعة وضبط المتهمين بتهديده، كما طالبت هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال بالتحقيق في الوثائق المسربة وإحالة المتورطين فيها للتحقيق, كونها قضية خطيرة وتتسبب في إهدار المال العام.