صعدة برس-متابعات - قالت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني إن اللجنة المصغرة المعروفة بلجنة ال16 فشلت لليوم الثاني في استئناف مداولاتها بخصوص القضية الجنوبية, بسبب عدم اكتمال النصاب في ظل استمرار مقاطعة حزب المؤتمر الشعبي العام ومحمد علي أحمد رئيس فريق القضية الجنوبية الذي جرى استبدال 3 من المحسوبين عليه من مؤتمر شعب الجنوب بآخرين. وقال مصدر في اللجنة المصغرة ل"الشارع" إن اللجنة حاولت أمس عقد اجتماع برئاسة المبعوث الأممي جمال بن عمر وبحضور أمين عام مؤتمر الحوار أحمد عوض بن مبارك, إلا أن النصاب لم يكتمل, إضافة الى انسحاب مكون "أنصار الله" أمس, تضامنا مع الحراك الجنوبي ضد ما وصفوه بمحاولة شق صف مؤتمر شعب الجنوب. وأضاف المصدر أن الحوثيين يقولون: "كان المفترض على القائمين على مؤتمر الحوار أن يساعدوا الحراك الجنوبي من خلال إعطائه الوقت الكافي لتوحيد صفه, لكي يتمكنوا من المشاركة بمكون واحد تجمع عليه كل الأطراف الجنوبية". وقال المصدر إن "أنصار الله" عبروا عن رفضهم للمضايقات التي يتعرض لها محمد علي أحمد, وأفاد بأن ممثلي الإصلاح كشفوا في نقاشات غير رسمية, أمس, عقب فشل الاجتماع, عن توجه جديد بخصوص الفيدرالية وشكل الدولة, حيث طرح علي عشال فكرة الولايات بدلا من الأقاليم, على أن تقسم الدولة الى 7 ولايات في الجنوب و "9" في الشمال, وهو ما أثار غضب ممثلي "أنصار الله" وسارع بانسحابهم دون اكتمال النقاشات. وكان الحوثيون والحراك الجنوبي أصدروا بيانا مشركا في وقت سابق كشفوا فيه عن اتفاق ثنائي بين المكونين يقضي بعدم ترحيل قضيتي صعدة والجنوب الى بعد مؤتمر الحوار. وعلمت "الشارع" أن اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام واصلت اجتماعاتها حتى وقت متأخر من الليل, لدراسة موقف الحزب من عودة ممثليه للمشاركة في اللجنة المصغرة, وكتب القيادي في حزب المؤتمر ياسر العواضي, في صفحته على "تويتر" أن الاجتماع سيحسم الاختيار بين القبول بالمشاركة في ما وصفها ب"مشاريع تدمير الوطن" أو "العزل السياسي ورفع الحصانة وعقوبات دولية". وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني, المكلفة بإشعار أعضاء المؤتمر بزمان ومكان الاجتماعات, اتصلت بمحمد علي أحمد وبدر باسلمة, وأبلغتهما بالثلاثة الجدد الذين تم طرح أسمائهم (محمد الشدادي وخالد باراس ورياض ياسين) ليكونوا في عضوية اللجنة المصغرة بدلا من لطفي شطارة ورضية شمشير وخالد بامدهف, المحسوبين على محمد علي أحمد. من جهته كشف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام يحيى دويد, أن حزبه سيكون مضطرا للعودة الى قواعده الشعبية الصلبة وإيضاح خيوط المؤامرة التي تحاك ضده وضد الوطن. وأوضح دويد, في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء, أن "تعقيدات المشهد السياسي التي شهدها الوطن خلال الأسبوعين الماضيين كشفت عن مؤامرة دنيئة تحاك ضد المؤتمر الشعبي العام وتكشفت خيوطها الداخلية والخارجية على مستويات مختلفة", مؤكداً أن ذلك يهدف الى إيصال المؤتمر الشعبي العام إلى مرحلة الإذعان والتسليم في كل استحقاقات المرحلة القادمة. وأضاف أن "من يظنون أنفسهم صقور المستقبل والأوصياء على الوطن ومقدرات- كانت الإشارات التي كشف عنها المؤتمر الشعبي العام الرافضة للسيناريو القادم الذي اتفق عليه أغلب الفرقاء السياسيين جعل وتيرة هذه المؤامرة تتسارع وتُحكم خيوطها التي تحاول أن تخنق المؤتمر الشعبي وكل صوت حر وشريف بقياداته وأعضائه ودفعه الى الاستسلام والمضي مع الآخرين في تفتيت البلد وتقاسم ما تبقى من أوصاله يعتقدون- أنها غنيمة؛ ولكن المؤتمر الشعبي العام استنادا الى قواعده الشعبية وأنصاره وكل القوى الشريفة بالوطن, سيتمكن ن إثبات وجوده في الوقع". وأكد أن حزب المؤتمر الشعبي العام رقم صعب لا يمكن تجاوزه وسيكون له بصمات متميزة في المشهد السياسي الحالي والمستقبلي, ومتى ما قرر الاستناد الى قواعده الصلبة والعودة إليها ومكاشفتها بكل خيوط المؤامرة وأبعادها وأهدافها ووسائلها فإنه سيتمكن حتما من إعادة التوازن للحياة السياسية؛ لأنه يدرك تماما أن الموت بشرف أفضل من الحياة بذل, حسب تعبيره. كما أكد دويد أن تقرير الحكم الرشيد سيتم إعادته للفريق للتوافق على ما ورد فيه ومناقشته. من جهة أخرى أقر فريق العدالة الانتقالية, اليوم الاثنين, رفع المواد التي تعذر التصويت عليها في تقريره النهائي, وعددها 52 مادة, ورفعها الى لجنة التوفيق لحسمها أو رفعها الى رئيس الجمهورية, رئيس مؤتمر الحوار الوطني. وأوضح عضو الفريق, منير الوجيه, لوكالة "خبر" أن السبب في تعذر التصويت على بقية الموا د يرجع الى المادة رقم (108) الخاصة بالحصانة والاختلاف الشديد بين أعضاء مؤتمر الحوار والآراء المتباينة بين الفريق والمكونات المشاركة بفريق العدالة الانتقالية. وأضاف أن جلسة أمس, التي ترأسها الدكتور عبد الباري دغيش, أظهرت الاختلاف الشديد بين اعضاء فريق العدالة الانتقالية حول هذه المادة ومواد أخرى, مما أدى الى اتخاذ قرار برفعها الى لجنة التوفيق لحسمها, أو رفعها للرئيس عبد ربه منصور هادي إذا تعذر حسمها. على صعيد آخر, نقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر خاصة أنه جرى تحديد يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري موعدا جديدا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة مسيرة التسوية السياسية في اليمن والاستماع الى تقرير مساعد أمين عام الأممالمتحدة, المبعوث الأممي الى اليمن, جمال بن عمر, حول مسيرة التسوية, وتوقعت المصادر أن يقدم بن عمر, ملاحظات هامة الى مجلس الأمن تتعلق بالأشخاص والجهات التي تعرقل التسوية السياسية, وتعمل جاهدة لإفشال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يوشك على إنهاء أعماله.
