قال المحامي عبدالاله الردفاني معلقا على قتل الطفل صديق صالح قاسم الردفاني يوم السبت على يد احد جنود النقطة التابعة للواء 135 وقائدها عبدالله ابو عوجاء إن جنود وضباط النقطة الأمنية يعتبرون شركاء في الجريمة ويجب توقيفهم وتقديمهم إلى العدالة لأنهم يعتبرون شركاء في الجريمة وقد قاموا با لتستر على المتهم وقدموا له مساعدة لاحقة وسهلوا هربه أو قاموا بإخفائه وهذه جريمة يعاقب عليها القانون وكان ينبغي عليهم التحفظ علية وتسليمه للعدالة وبالتالي فان المسؤلية تقع عليهم كل من كان في النقطة من إفراد وضباط النقطة التي ينتمي إليها الجاني والذي ارتكب جريمته عمداً وعدواناً حيث إن تهمة هذه النقطة هي التواطؤ وتسهيل هروب المتهم وقدموا له مساعدة لاحقة على ارتكاب الجريمة وهي الهروب وهذه الإعمال تعد في القانون مشاركه في الجريمة . ودعاء المحامي الردفاني وهو المحامي المكلف من قبل ابناء ردفان وأسرة الشهيد الطفل صديق صالح إلى ضرورة إخراج كافة الثكنات العسكرية والنقاط المنتشرة على طول الطريق من العند إلى ردفان لتسببها في إزهاق أرواح الأبرياء وما تسببه من استفزاز ومضايقات كبيرة للمواطنين وقامت بالقتل والجرح ألعمدي لعدد من المواطنين الآمنين المسافرين في الطريق منهم الطفل صديق صالح قاسم ورأفت ألعطفي قبل نحو شهرين وفارس الضبوعي قبل عامين وعدد من الجرحى , واعتبر إن بقاء هذه النقاط الأمنية وعدم الأمر بخروجها يعني إن هناك توجه من زواره الدفاع وحكومة صنعاء وإعطاء أولئك الجنود ضوءً اخضراً لمزيد من القتل . وأضاف المحامي عبدالاله الردفاني في سياق تصريح خص به "حياة عدن" بالقول : (أننا كمحاميين ومنظمات مجتمع مدني نحمل السلطات المحلية في ا لمحافظة ووزارة الدفاع المسؤلية الكاملة عن ذالك وندعو كل الشرفاء في كل بقاع العالم وخاصة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية إلى القيام بواجبها والضغط على حكومة صنعاء ومراكز القوى إلى الكف الفوري عن قتل المدنيين الجنوبيين ورفع الثكنات العسكرية والة الموت من مناطقهم وتقديم المتورطين إلى محكمة الجنايات الدولية حيث تعتبر هذه الجرائم في حالة استمرارها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ) .