أظهر تقرير حكومي أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام، سجلت تراجعاً بلغ 661 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012. وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني، انخفاض العائدات إلى "تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2013 إلى 19 مليون برميل من 24 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي". وأشار التقرير إلي أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بقيمة 2.51 مليار دولار في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري لتغطية عجز في الانتاج المحلي ومواجهة طلب متزايد على الوقود. وذكر التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن "كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي، استمر في الانخفاض بفعل تكرار الأعمال التخريبية، التي تعرض لها أنبوب النفط الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة غرب البلاد، ما دفع الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج، لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود، وأدى كذلك إلى هبوط حاد في الإيرادات". واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حالياً بين 280 ألف و300 ألف برميل يومياً، بعد أن كان يزيد عن 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة. وتشكل حصة صادرات الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي". من ناحية أخرى، أظهر تقرير التطورات المصرفية للبنك المركزي اليمني، أن "احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت في نهاية أيلول/سبتمبر 2013 بنحو 36 مليون دولار، لتصل إلى 5.657 بليون دولار، ما يغطي واردات 6 أشهر من السلع والخدمات.
