حسمت دبي خياراتها التنموية المستقبلية بالمراهنة على قدرة القطاع السياحي كرافعة جديدة للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة . فقد أظهرت الوقائع التي شهدها مسار النشاط الاقتصادي في دبي طوال الأشهر الأخيرة أن قدرتها على استقطاب السياحة العائلية لا حدود لها، الأمر الذي يتيح الاعتماد على هذا المحرك الجديد لعجلة الدورة الاقتصادية من خلال وضع السياحة في مركز الاستثمارات والأعمال الجديد والمراهنة على قدرتها في تحريك القطاعات الأخرى من عمليات التشييد والإنشاء الضخمة للفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية التي تدعم عملياً القطاع العقاري بأكمله ومعه قطاع صناعة مواد البناء من خلال تدفق السيولة الناتج عن هذه الاستثمارات . شهدت الساحة الاقتصادية في دبي عدة مؤشرات ومن أعلى المستويات على أن القطاع السياحي وتحديداً السياحة العائلية هي المحرك الرئيسي للقطاع وتتمثل هذه المؤشرات في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مكاتب مجموعة الحبتور للاطلاع على تطور العمل في مشروعَين فندقيّين يجري العمل حالياً على بنائهما في موقعَين أساسيين في دبي، الأول في شارع الشيخ زايد والثاني في نخلة الجميرا . أما المؤشر الثاني فيتمثل في اعتماد سموه المرحلة الرابعة من توسعات مدينة جميرا بتكلفة 5 .2 مليار درهم، ويمثل المؤشر الثالث في تدشين صاحب السمو المحطة والعربة النموذج لترام الصفوح في منطقة الممشى في جميرا بدبي الذي يعد الأول في العالم الذي يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي على كامل الخط من دون حاجته لأسلاك هوائية كهربائية . ويتمثل المؤشر الرابع في في أمر سموه بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع فندق "جي دبليو ماريوت ماركيز دبي" في شارع الشيخ زايد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2،5 مليار درهم للمشروع، وبسعة 1600 غرفة وجناح، من بينها شقق فندقية . والمؤشر الخامس هو اعتماد سموه تصاميم المخطط الرئيس لمشروع الوجهة الترفيهية في دبي الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 10 مليارات درهم، ويعد الأول من نوعه في المنطقة والذي سيكون احد اهم واكبر المقاصد السياحية والترفيهية على مستوى المنطقة ونقطة جذب رئيسية للمقيمين والزوار من مختلف مناطق العالم . وتوج سموه هذه الخطوات بالإعلان عن مدينة محمد بن راشد التي ستضم حديقة مجهزة لاستقبال 35 مليون زائر وأكبر مركز ترفيهي عائلي في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية ومئات المنشآت الفندقية التي تلبي احتياجات الزوار في المنطقة . ويرى مراقبون أن كافة القطاعات الاقتصادية مؤهلة للاستفادة من طفرة المشاريع السياحية في دبي خلال الفترة القادمة يتقدمها قطاع السياحة والفنادق الذي يستعد لاستقطاب استثمارات سياحية ضخمة تتناسب مع النمو السياحي الذي تشهده الإمارة، و بينما يستعد قطاع المعارض والمؤتمرات إلى طفرة قادمة مع تسابق العديد من الشركات العالمية إلى تنظيم أو المشاركة في المعارض المقامة في دبي بهدف الحصول على حصة من السوق . ومع انطلاق أعمال التشييد والبناء في هذه المشاريع فإن قطاع المقاولات يعد أكبر المستفيدين، إضافة إلى القطاع العقاري الذي سيستعيد عافيته مع انطلاق هذه المشاريع عوضاً عن قطاع البنوك والأسهم والخدمات . ومع الإعلان عن هذه المشاريع السياحية بدأت العديد من السلاسل الفندقية المحلية والعالمية بإعادة النظر في حساباتها التوسعية في الإمارة من خلال دراستها لسوق العرض والطلب خلال السنوات المقبلة وتحديداً بعد اكتمال هذه المشاريع، حيث يرى كثير منها أنه مع اكتمال هذه المشاريع تصبح دبي قادرة على منافسة العديد من عواصم السياحة العالمية، بل وستكون مؤهلة لأن تصبح عاصمة السياحة العائلية عالمياً . وتحاول دبي تحويل السياحة العائلية الخليجية التي تأتي إلى دبي في المواسم إلى سياحة دائمة من خلال توفير كافة الاحتياجات والخدمات والمرافق التي تحتاجها العائلة عبر توفير المدن الفنادق والشقق الفندقية المناسبة للعائلات بكافة فئاتها الاقتصادية، إضافة إلى المدن الترفيهية والحدائق ومراكز التسوق بحيث تغني هذه المرافق السائح الخليجي عن السفر إلى الدول الأوروبية عوضاً عن جذب السياح من مختلف انحاء العالم . ونجحت دبي خلال الفترة الماضيه في تتويج نفسها على رأس الوجهات السياحية في المنطقة وبالرغم من أن الكثير من المحللين يرون أن ما حدث من حالة عدم استقرار أمني وسياسي في دول "الربيع العربي" أسهم في تعزيز المكانة السياحية لدبي، فإن خبراء القطاع مازالوا يؤكدون أن الانتعاش السياحي الذي تعيشه دبي حالياً لن تنخفض معدلاته أو مؤشراته بعد عودة الاستقرار والأمن إلى دول الربيع العربي مرة أخرى، وذلك لأن قطاع السياحة في الإمارة يسير وفق خطة سياحية استراتيجية قائمة على استقطاب المزيد من السيّاح في المستقبل، في ضوء توسع شركات الطيران ووصولها إلى أسواق جديدة، إضافة إلى حرص دبي على تفعيل دور قطاع السياحة البحرية لتلعب دوراً أكبر في تنمية القطاع السياحي خلال الفترة الماضية وتنمية صناعة المؤتمرات والمعارض والفعاليات . وفي ظل توجهات حكومة دبي الرامية إلى الحفاظ على مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم يعتبر القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات التي ستستفيد من المشاريع السياحية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه المشاريع توفر فرص نمو كبيرة بالنسبة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع السياحة والضيافة . وتحمل التوسعات السياحية والتوسعات الذي يشهدها مطار دبي حالياً العديد من الفرص للقطاع العقاري وقطاع الإنشاءات، وبات القطاع الفندقي تحت منظار المستثمرين في الفترة الحالية للتعرف إلى الفرص الكامنة في هذا القطاع، وأن تطور الاستثمارات في هذا القطاع سيكون رهناً بتطور البنى التحتية وقدرة القطاع السياحي على المحافظة على نسب نمو ثابتة . وتسعى شركات الطيران المحلية والعالمية إلى الاستفادة من إطلاق تلك المشاريع السياحية مستقبلاً من خلال إعادة جدولة رحلاتها بما يتناسب مع حجم الطلب الذي من المتوقع أن تحدثه تلك المشاريع بعد اكتمالها، وذلك عبر زيادة عدد الطائرات والوجهات بما يتناسب وحجم الطلب على السفر . وعلى صعيد آخر، تشكل المشاريع السياحية إضافة نوعية لقطاع المعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة من حيث زيادة مساحت المعارض وقاعات رجال الأعمال لما تحويه تلك الفنادق والمشاريع السياحية من مرافق وقاعات مخصصة لرجال الأعمال وللمؤتمرات الكبرى . ومع الإعلان عن تلك المشاريع اصبحت دبي مرشحة بامتياز لاستصافة "إكسبو 2020" في ظل توفر الغرف الفندقية ومرافق الترفيه وقاعات الاجتماعات والمؤترات . وينعكس تدفق السياح بشكل كبير على قطاع التجزئة الذي يلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، حيث أسهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي بنسبة تزيد على 12% سنوياً خلال الأعوام العشرة الماضية، ومع اكتمال مشاريع الترفيه والتوسق تشير التوقعات إلى ارتفاع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة . وتعمل حكومة دبي على تكثيف جهودها في سبيل تعزيز القدرة التنافسية للإمارة عبر كل قطاعات الأعمال، وتأتي المشاريع السياحية ومراكز التسوق لتكلل نجاح تلك الجهود، ولتكون مبادرة أخرى تعزز من مكانة إمارة دبي كبيئة جاذبة ومناسبة لتطوير الأعمال، والحفاظ على القطاعات الاقتصادية نابضة بالحيوية والازدهار في دبي .
