كشف تقرير حديث عن أن عدد البنوك الخاصة في منطقة الخليج العربي وصل إلى 61 مصرفاً منها 44 بنكاً تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها بنسبة 72% مما يؤكد أن الإمارات أصبحت المركز الإقليمي لأنشطة الخدمات المصرفية الخاصة. ويلقي تقرير "العالم الغامض الخدمات المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون" الصادر عن مؤسسة إنسايت ديسكفري للبحوث الضوء على معالم الصيرفة الخاصة قائلاً: شهد نشاط الصيرفة الخاصة وإدارة الثروات في الإمارات مؤخراً نشاطاً ملحوظاً تمثل في توسيع العديد من البنوك السويسرية نشاطها في الدولة لاشتمالها على كافة المؤهلات التي تجعلها بديلاً حيوياً عن أوروبا. ورغبة منها في الاستفادة من الثروات الجديدة القادمة إلى المنطقة، بالإضافة إلى تقليص آثار الأزمة الأوروبية على قطاع البنوك الذي يعتبر أهم قطاع في الاقتصاد السويسري والمسؤول عن توليد 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا، ويدير نحو ثلث الثروات الخاصة في العالم. ليصل عدد البنوك السويسرية الخاصة العاملة في دبي اليوم إلى 18 بنكاً خاصاً منها عشرة بنوك لديها فروع في أبوظبي كذلك. مركز دبي المالي وأضاف التقرير أن معظم تلك البنوك مرخص من قبل مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر المقر الرئيسي لأربعين بنكا أجنبيا خاصا من إجمالي البنوك الخاصة في الدولة. كما تخضع تلك البنوك لسلطة دبي للخدمات المالية من حيث التوافق والإفصاح إلا أنه يبقى من الصعب رسم صورة دقيقة عن البيانات المالية لتلك البنوك. وتقع المحافظ الاستثمارية لأثرياء المنطقة التي تديرها البنوك خارج المنطقة ويتم فتح حسابات العملاء وإدارة أصولهم من مراكز مالية مثل جنيف وسنغافورة ولندن. كما تخضع تلك الأصول للسلطات القضائية في تلك المراكز. ويشير التقرير إلى أن حجم الأصول التي تقوم تلك البنوك بإدارتها يتراوح من 30 إلى 120 مليون دولار للبنك الواحد في المتوسط، في حين أن أحد البنوك الأميركية التي لا يسميها التقرير يقوم وحده بإدارة حوالي 10 مليارات دولار من أصول العملاء في دول الخليج. أصحاب الثروات ويضيف التقرير أن أصحاب الثروات المرتفعة يشملون أي فرد يملك مليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار، وتظهر تقارير حديثة إلى أن عدد هؤلاء في الشرق الأوسط وصل بنهاية العام الماضي إلى 500 ألف من إجمالي 12 مليون عدد أصحاب الثروات المرتفعة في العالم. ويضيف التقرير أن الكثير من البنوك تسعى لخدمة الشريحة الجديدة من العملاء الوافدين الذين تتراوح ثرواتهم من 250 إلى 500 ألف دولار من الأصول القابلة للاستثمار. ويقول 24 بنكاً إنهم يستهدفون الهنود غير المقيمين والباكستانيين غير المقيمين، في حين أن 31 بنكاً قالوا إنهم يستهدفون أصحاب الثروات من أبناء أو المقيمين في الدولة التي يعملون من خلالها. مركز إدارة الثروات وقال نايجل سيليتو، الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت ديسكفري في تصريح ل"البيان الاقتصادي": الخدمات المصرفية الخاصة تتطور بسرعة أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع أوروبا وأميركا الشمالية . ومن الواضح أن دبي برزت كمركز إقليمي لتقديم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في المنطقة. ومن بعض الأسباب الوجيهة، فإن العديد من المصارف الخاصة تقدم الخدمة لعملائها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مكاتبها في المراكز المالية الدولية الأخرى. ولذلك، سوف يكون من المثير للاهتمام ادراك التطور التي تشهده دبي والمراكز الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، التي لديها طموحات في الخدمات المصرفية الخاصة. توزيع الثروات تتوزع أموال أصحاب الثروات المرتفعة في الشرق الأوسط بين النقد والودائع (26 %) والأسهم (17 %) والعقارات (24.8 %) وأدوات الدخل الثابت كالصكوك والسندات (16 %) والاستثمارات البديلة كالسلع (16.2 %). ويميل المستثمرون في المنطقة بشكل عام إلى الاستثمارات البديلة والعقارات والودائع مقابل الأسهم بالمقارنة مع أثرياء الولاياتالمتحدة وأوروبا.