عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ونائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترح نظام الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث شمل المقترح تبعات الحوافز المادية وغير المادية. وتم من خلال المقترح إعداد آلية عمل خاصة بالشركات والأفراد الذين يرغبون بالقيام باستثمارات ضخمة في الإمارة، وتضمنت بعض النقاط الحيوية كشروط ومعايير قابلة للقياس، والحد الأدنى لعملية الاستثمار، والعائد من الاستثمار، والحوافز التي يمكن تقديمها، بالإضافة إلى الوثائق والدراسات والبيانات المطلوبة. يأتي هذا تماشياً مع غايات خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي تحث على الانتقال بدبي إلى مسار نمو جديد من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية والتركيز على عدد من القطاعات التي تتسم بارتفاع القيمة المضافة، ومن شأنها تحفيز النمو الاقتصادي الكلي. واطلع الأعضاء خلال الاجتماع على مستجدات العمل المتعلقة بأجندة لجنة التنمية الاقتصادية لعام 2013، للوقوف على مستوى إنجاز اللجنة ولمتابعة آخر المستجدات بشأن إعداد تقرير الأداء الاستراتيجي لقطاع التنمية الاقتصادية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة ومناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية.