عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي . كما استعرضت اللجنة سياسة دعم القطاع المالي وذلك من خلال النظر في التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الخدمات المالية في دبي إضافة إلى الإجراءات والسياسات المقترحة التي تتيح التعامل مع تلك التحديات . ويمثل القطاع المالي أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية متوسطة الأجل من 2012 إلى 2015 . يخضع قطاع الخدمات المالية المحلية لتشريعات وقوانين كل من مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة الاستثمار . ويعد مركز دبي المالي العالمي منطقة حرة للخدمات المالية، خاضعة لتشريعات وقوانين سلطة دبي للخدمات المالية . كما شمل جدول الأعمال مناقشة أجندة اللجنة المقترحة للعام المقبل وتضم على سبيل المثال السياسة المالية الحكومية، وسياسة حقوق الملكية الفكرية، وسياسة التنافسية، وسياسة التطوير العقاري، وسياسة جذب وتنظيم الاستثمار وغيرها من المواضيع ذات الصلة التي تتعلق بتعزيز مكانة إمارة دبي ودعم الوضع الاقتصادي واستدامته . يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره .