دبي (وام) - ناقشت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر المجلس في "أبراج الإمارات"، مقترح نظام الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي وحوافزه المادية وغير المادية. ترأس الاجتماع سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نائب رئيس اللجنة، بحضور عبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويشمل المقترح إعداد آلية عمل خاصة بالشركات والأفراد الذين يرغبون بتنفيذ استثمارات كبيرة في الإمارة وشروطها ومعاييرها و الحد الأدنى لعملية الاستثمار بجانب العائد من الاستثمار والحوافز التي يمكن تقديمها، إضافة إلى الوثائق والدراسات والبيانات المطلوبة، فيما يأتي ذلك تماشيا مع غايات خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي تحث على الانتقال بدبي إلى مسار نمو جديد من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية والتركيز على عدد من القطاعات التي تتسم بارتفاع القيمة المضافة، والتي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي الكلي. واطلع الأعضاء خلال اجتماعهم على مستجدات العمل المتعلقة بأجندة لجنة التنمية الاقتصادية لعام 2013، وذلك للوقوف على مستوى إنجاز اللجنة ومتابعة المستجدات بشأن إعداد تقرير الأداء الاستراتيجي لقطاع التنمية الاقتصادية. ويأتي الاجتماع ضمن لقاءات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لوضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
