دبي (الاتحاد) - بحثت لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها مؤخرا سياسة دعم القطاع المالي ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الخدمات المالية في الإمارة، إضافة إلى الإجراءات والسياسات المقترحة التي تتيح التعامل مع تلك التحديات. ترأس الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويمثل القطاع المالي أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية متوسطة الأجل في الفترة من 2012- 2015. ويخضع قطاع الخدمات المالية المحلية لتشريعات وقوانين كل من مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة الاستثمار. ويعد مركز دبي المالي العالمي بمثابة منطقة حرة للخدمات المالية، خاضعة لتشريعات وقوانين سلطة دبي للخدمات المالية. كما شمل جدول الأعمال مناقشة أجندة اللجنة المقترحة للعام المقبل وتضم على سبيل المثال السياسة المالية الحكومية، وسياسة حقوق الملكية الفكرية، وسياسة التنافسية، وسياسة التطوير العقاري، وسياسة جذب وتنظيم الاستثمار وغيرها من المواضيع ذات الصلة التي تتعلق بتعزيز مكانة إمارة دبي ودعم الوضع الاقتصادي واستدامته. يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.