أجمع قادة فكر وخبراء مختصون في الاقتصاد الإسلامي، على أهمية الخطوات والجهود التي تقوم بها دبي لإبراز المقومات والفرص المهدرة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، عبر وضع حجر الأساس لأول منظومة عالمية شاملة تعكس واقع وآفاق هذا القطاع. واتفق الخبراء المشاركون في جلسات اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي انطلقت أعمالها بدبي أمس، على أهمية التعاون والتشارك بين دول منظمة التعاون الإسلامي لدعم النمو الاقتصادي للدول الإسلامية حول العالم، مؤكدين أهمية الجهود المشتركة بين المبادرات المختلفة عالمياً لخلق مراكز إسلامية متناغمة. ودعا هؤلاء إلى ضرورة توسيع نطاق مفهوم الاقتصاد الإسلامي وألا تقتصر قطاعاته ومنتجاته في إطار الحدود الجغرافية للبلدان الإسلامية، وذلك عبر العمل على عولمة هذا النموذج، لما يتمتع به من أخلاقيات وقيم يمكن أن تشكل فرصاً أكبر للشراكة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي. وكشفت فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، عن وجود عدد من الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ضمن الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تضم 7 توجهات رئيسية و46 مبادرة إستراتيجية. وبحسب مشاركين في القمة، فإنه يجري العمل على إنشاء هيئة تشريعية ورقابية موحدة لإصدار الأنظمة والمعايير والقوانين المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، تتألف من عدد من اللجان، فضلاً عن وضع معيار موحد معتمد في جميع دول منظمة التعاون الإسلامي في مجال الأغذية الحلال، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وكذا إنشاء مؤسسة أو مختبر يكون مسؤولا عن إصدار شهادات باعتماد المنتجات الحلال والتأكد من مطابقتها لمعايير منظمة التعاون الإسلامي. وأكد مشاركون في القمة أن دبي تتوافر لديها مقومات لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، نافين في الوقت ذاته أن يكون نمو التمويل الإسلامي في لندن وماليزيا وعدد من المدن العالمية سبباً في إعاقة دبي، في أن تصبح مركزاً مالياً وعاصمة للاقتصاد الإسلامي في المنطقة. ... المزيد
