أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس، قانوناً بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الإمارة، إلى جانب مرسومين أميريين أصدرهما سموه بتشكيل مجلس الإدارة، وتعيين رئيس تنفيذي. وينص القانون رقم 1 لسنة 2013 على إنشاء مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية ذات العلاقة أي شخص تعينه لهذه الغاية، وتدار بأسلوب المؤسسات الاقتصادية. ويشير القانون إلى أنه تلحق بالمؤسسة سلطة ميناء أحمد بن راشد وسلطة المنطقة الحرة بميناء أحمد بن راشد ودائرة الموانئ والجمارك وتشرف المؤسسة على أعمالهم ووضع الخطط والبرامج وإعداد الميزانيات واعتمادها من الحاكم. ومع مراعاة اختصاصات وصلاحيات المؤسسة بموجب هذا القانون، تحتفظ كل دائرة أو سلطة أو شركة تابعة بشخصيتها المعنوية، وتعمل وفقاً للقوانين والأنظمة الصادرة بشأنها، وذلك باستثناء أي نص في هذه القوانين والأنظمة يتعارض وأحكام هذا القانون. ويوضح القانون أن المؤسسة تشرف على وضع الأنظمة الإدارية والمالية والموافقة على عقود المشتريات والمناقصات والمشاريع بعد اعتمادها من المجلس. وتتكون موارد المؤسسة من المبالغ التي تخصصها الحكومة ومن صافي أرباح دائرة الموانئ والجمارك وميناء أحمد بن راشد والمنطقة الحرة في ميناء أحمد بن راشد. ويوضح القانون أن أموال المؤسسة تعتبر أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها. وتعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها وأشكالها بما لا يتعارض مع القوانين الاتحادية النافذة. وتكون للمؤسسة والجهات التابعة لها ذمة أو ذمم مالية مستقلة عن الحكومة تتحمل المسؤولية عن الديون أو الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتق المؤسسة أو تلك الجهات. إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 2013 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين. ... المزيد