تنظم قوى ثورية مصرية، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء ومجلس الشورى، في أول اختبار لقانون التظاهر، الذي بدأ العمل به منذ صباح أمس الاثنين، فيما أعلنت حركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» أنها ستتقدم بأول إخطار رسمياً للداخلية بعمل مظاهرة، وسيقومون بدفع المبلغ الخاص بتقديم الطلب وقدره 32 جنيها، بمشاركة حزب الدستور، وعدد من شباب الأحزاب والمحامين، طبقا للقانون الجديد الذي أقرته الحكومة، مشيرة إلى أن المحاولة تأتي لاختبار موقف الداخلية من التظاهر وقياس مدى تعنتها أو احترامها للقانون الجديد. وتأتي دعوة القوى الثورية للتظاهر مع جدل سياسي كبير في الشارع السياسي المصري، حيث تؤيده أحزاب جبهة الإنقاذ فيما تعارضه الأحزاب الإسلامية وبعض القوى الثورية، فيما استنكر حزب مصر القوية إصدار قانون التظاهر، مؤكدًا في بيان له أمس أنه «سيسعى مع كل القوى السياسية والاجتماعية المؤمنة بالدولة الحديثة والديمقراطية إلى إسقاط هذا القانون عبر المسار الدستوري والقانوني والنضال السلمي في الشارع، بالتعبير عن رأينا بحرية». بينما انتقد حزب النور فى بيان له قانون التظاهر لأنه «يعطى غطاءً قانونيا للقمع، مؤكداً أن الرئاسة تجاهلت ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والقانون لا يتوافق مع المعايير الدولية. من جهته، أعلن حزب البناء والتنمية «الذراع السياسية للجماعة الإسلامية» أن الجماعة الإسلامية ستتظاهر ضد قانون التظاهر لإسقاطه، معتبرا أن قانون الإجراءات الجنائية يكفي لردع المخالفين. من جهة أخرى، أعلنت الداخلية المصرية عن إصابة مجند شرطة فجر أمس، إثر انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهولون يستقلون دراجة بخارية في منطقة الأميرية (شرق القاهرة)، وقالت إن الجناة استهدفوا كمين الشرطة عن بعد، فيما كثفت القوات تواجدها في المنطقة لضبط المتهمين، بينما واصلت قوات الجيش والشرطة مدعومة بطائرات الاباتشى عملياتها ضد البؤر والأوكار الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء، وأسفرت العمليات خلال الساعات ال 24 الماضية عن قتل 4 إرهابيين وضبط 29 تكفيريًا بسيناء بينهم قياديان بجماعة الإخوان، وتدمير مخزن للذخائر تستخدمه العناصر الجهادية.