أبوظبي (وام) - استطاعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتبنيها مبادرة تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي أن تقدم نموذجاً متميزاً لمفاهيم الترابط الأسري والتعاضد الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات مجتمع الإمارات من خلال البرامج والفعاليات التي نفذت ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية وتمكنت من بناء شراكات مجتمعية أبرزت المعاني الحقيقية للمواطنة الصالحة. وجاء إطلاق المبادرة تجسيداً لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في خطابه التاريخي بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين والتي عكست حرص سموه على إحياء جميع الممارسات التي تعزز من قيم التلاحم بين كافة مكونات مجتمع دولة الإمارات. وجاء قرار مجلس الوزراء يوم 25 يناير من العام 2010 ليجسد توجيهات القائد من خلال تشكيل لجنة وزارية عليا تهدف إلى قيادة هذا التوجه"لتعزيز قيم التلاحم الوطني والمجتمعي في مجتمع الإمارات". الرؤى والخطط عملت اللجنة الوزارية لتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي منذ إنشائها على وضع الرؤى والخطط اللازمة لتحقيق أهداف دعوة صاحب السمو رئيس الدولة ورسمت المنهجيات اللازمة لحشد كافة الجهود الاجتماعية على المستويين الحكومي والأهلي وعلى مستوى القطاع الخاص في سبيل إطلاق المبادرات الخاصة بترسيخ مفهوم الترابط الأسري والتعاضد الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات مجتمع الإمارات من أجل إرساء القيم والأخلاق العربية والإسلامية الفاضلة في أوساط المجتمع وبناء الشراكة المجتمعية وإعلاء قيم المواطنة الصالحة . وحرصا من حكومة دولة الإمارات على ترجمة ومتابعة وتنفيذ وتحقيق توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وللعمل على تطبيق الرؤى التي وضعت من قبل أول تشكيل للجنة الوزارية لتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي، أصدر مجلس الوزراء في يونيو 2012 قرارا بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة وعضوية وزارات الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والعمل والصحة والمجلس الأعلى للأمن الوطني والمجلس الوطني للإعلام. ... المزيد